"يجب على نواب البرلمان الكشف عن مصادر دخلهم الإضافية"

رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا اليوم الأربعاء دعاوى تقدم بها تسعة من نواب البرلمان ضد "قواعد الشفافية" التي أقرها البرلمان الألماني (البوندستاغ) في عام 2005. وعللت أعلى سلطة قضائية في ألمانيا قرارها هذا بالإشارة إلى أن هذه "القواعد لا تتعارض مع حصانة النواب البرلمانية."

ووفقا لقرار المحكمة فسيتم في المستقبل الإعلان عن كل الدخول الإضافية لنواب البرلمان التي تستحق الذكر، بالإضافة إلى دخلهم الشهري على الموقع الالكتروني للبرلمان الألماني.

نحو مزيد من الشفافية

وفي معرض تعليلها أكدت المحكمة الدستورية أن هذه الطريقة تمكن المواطنين من التعرف على الاستقلالية الاقتصادية لممثليهم وعلى أي تعارض محتمل في المصالح لممثليهم في البرلمان.

أما النواب التسعة، الذين توجهوا إلى المحكمة الدستورية الاتحادية ورفعوا الدعوة ضد قرار البرلمان فأرجعوا أسباب رفضهم لهذا القواعد إلى أن "نشر دخولهم الإضافية يضر بأسرار عملهم، علاوة على أنه قد يؤدي إلى تجنب أصحاب الأعمال الحرة الترشح للبرلمان في المستقبل وهو ما يشكل خسارة كبيرة لقدرة البرلمان على تمثيل كل قطاعات المجتمع".

يشار إلى أن جميع نواب البرلمان الالماني البالغ عددهم 614 نائبا كشفوا عن دخولهم الإضافية في سجلات يحتفظ بها رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت.

حزب الخضر يرحب بالقرار

وفي أول رد فعل سياسي على هذا التطور رحب حزب الخضر المعارض بقرار المحكمة الدستورية الاتحادية، حيث علق فولكر بيك، المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب على القرار الجديد قائلاً: "هذه القواعد التي قررتها الحكومة السابقة لا تصب في خدمة إشباع الأحقاد الاجتماعية" وإنما تهدف إلى "منع تأثير المصالح الاقتصادية للنواب بشكل غير مشروع على ممارستهم لمهمتهم القاضية بتمثيل الناخبين الألمان".