يدير عائدات النفط.. اتفاق ينهي أزمة البنك المركزي الليبي

وقع وفدا الهيئتين التشريعيتين المتنافستين في شرق وغرب ليبيا، الخميس (26 سبتمبر/أيلول 2024)، اتفاقا لتسوية  أزمة قيادة المصرف المركزي  ينص على تعيين محافظ مؤقت للبنك ونائب له. ويمكن أن يساعد الاتفاق في نزع فتيل أزمة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي وإيرادات النفط أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج الخام الليبي وصادراته.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأربعاء، التوصل الى تسوية بين الأطراف الليبيين لمعالجة أزمة إدارة المصرف المركزي الذي يشهد تنازعا على السلطة منذ أكثر من شهر.

وقالت البعثة الاممية في بيان "في ختام جولة جديدة من المشاورات لمعالجة أزمة المصرف المركزي في ليبيا، توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف".

وجرى اليوم الخميس التوقيع على الاتفاق في حضور ممثلين للمجتمع الدولي.

وبحسب نص الاتفاق، رشح المجلسان مدير إدارة الرقابة والنقد، ناجي عيسى، لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومرعي البرعصي  لمنصب النائب، على أن يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بتعيين المرشحين في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق.

ويولي الاتفاق محافظ البنك سلطة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة (7 أعضاء) في مدة أقصاها أسبوعان من تسلم مهامه، وبالتشاور مع السلطة التشريعية، في حين لا يجوز للمحافظ ونائبه في غياب مجلس الإدارة ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بشأن المصارف وتعديلاته.

وعقب الإعلان عن موعد التوقيع ونشر مسودة الاتفاق أمس الأربعاء شهدت الأسواق الموازية انتعاشا لقيمة الدينار، حيث قفز إلى 7,28 دينار مقابل الدولار، بعد أن كان قد تجاوز سقف 8 دينارات خلال الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تعلن السلطات في شرق البلاد عن استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز بعد توقف دام لأكثر من شهر اكتفت فيه البلاد بإنتاج نحو 700 ألف برميل، في حين تبلغ القدرة الإنتاجية لليبيا 2ر1مليون برميل.

وبدأت أزمة المصرف المركزي بعد قيام المجلس الرئاسي للدولة منتصف الشهر الماضي بإصدار قرار بإعفاء  المحافظ السابق للمصرف الصديق الكبير  من مهماته، على خلفية اعتراضات وتحفظات عن طريقة إدارته. وعلى الاثر، أغلق المصرف أبوابه عقب تهديد تعرض له عدد من مسؤوليه  واختطاف أحدهم من قبل مجموعة مسلحة.

ورفضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول غربية ما وصفته بـ"قرار أحادي" من طرف المجلس الرئاسي لتغيير مجلس إدارة المصرف وتعيين مجلس إدارة موقت برئاسة عبد الفتاح غفار، باعتبار أنه يضر بسمعة ليبيا المالية.

كما عمدت سلطات شرق ليبيا إلى وقف إنتاج النفط وتصديره احتجاجا على قيام السلطات في طرابلس (غرب) بالسيطرة على مقر المصرف المعني بإدارة عائدات النفط. ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة.

تعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان ورجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، ا.ف.ب، رويترز)