آلمان برنامه مقابله با راستگرایی افراطی را اعلام کرد
۱۳۹۰ آبان ۲۸, شنبههانس پیتر فریدریش، وزیر امور داخله آلمان روز جمعه ، 27 عقرب / 18 نوامبر، در دیدار با وزیران حکومت و کارشناسان امنیت یک مجموعه از اقدامات را معرفی کرد که با آن افزایش جنایات و خشونت فعالان نئونازی در آلمان هدف قرار می گیرد.
این اقدامات پس از آن اتخاذ می گردند که هفته گذشته از فعالیت های یک گروه راستگرای افراطی به نام "ناسیونال سوسیالیست های مخفی" پرده برداشته شد. این گروه در بیش از ده سال گذشته 10 قتل را که عمدتا نژادپرستانه بودند، مرتکب شده است.
مقامات در حال بررسی مظنونان دیگر علاوه بر هولگر 37 ساله و بی آته ژپه 36 ساله هستند. این افراد اکنون در بازداشت به سر می برند. جنرال هارالد رینج، بازرس فدرال گفت که در حال حاضر چهار فرد مظنون دیگر تحت بررسی هستند.
اوه موندلوز و اوه بونهارت مظنونان همدست ژپه، دو هفته پیش با آتش زدن خانه شان در ایالت ساکسون دست به خودکشی زدند. یورگ سیرکه، رییس پولیس جنایی فدرال گفت: "ممکن است که این یک شبکه بوده باشد".
در همین حال، خبرگزاری آلمان (dpa) گزارش داده است که این سه فرد نئونازی امکاناتی را در دست داشتند که در آن نام 10 هزار نفر از سیاستمدارها، شخصیت های کلیسا شامل بود که این افراد در مقابله با افراط گرایی راست بودند.
120 وزیر و کارشناس در برلین گرد آمدند تا بررسی کنند که چگونه جنایات انجام می شده است و باید با آن مقابله صورت گیرد.
فریدریش گفت: "قتل ها به طور جدی بررسی می شده اند، اما به روشنی در یک مرحله یا مراحل دیگر بی کفایتی وجود داشته است".
گفتگوی ملی، هماهنگی بهتر
وزیر داخله آلمان گفت که چه چیزی انتظار می رفت که انجام گیرد. او به عنوان مثال اشاره کرد که دولت آلمان قصد دارد تا یک گفتگوی ملی را در مورد فعالیت راستگرایان افراطی و فعالیت هایشان ایجاد کند، مانند آنچه که در گذشته پیرامون افراط گرایان اسلامی ایجاد شده بود.
علاوه بر این، جزئیات در این مورد نیز بررسی خواهد گردید که چگونه ممکن است فعالیت های پولیس جنایی فدرال آلمان با سازمان استخبارات داخلی هماهنگ گردند. هنوز نیاز است تا گفتگوهایی در این باره صورت بگیرد که چگونه ارتباط بین پولیس محلی، سازمان استخبارات فدرال و دولتی، و همچنان اداره سارنوالی فدرال کشور تامین شود.
سبینه لویتهویزر شنارنبرگر، وزیر عدلیه آلمان گفت که یک گروه کاری ویژه در حال بررسی امکانات قانونی برای ممنوعیت فعالیت "حزب ملی دموکراتیک" می باشد.
دویچه وله / عاصف حسینی
ویراستار: رسول رحیم