درج بیش ازیک میلیون شکایت افغان‌ها در محکمه بین‌المللی جزایی
۱۳۹۶ اسفند ۱, سه‌شنبه
این گروه امیدوار است که محکمه بین المللی جزایی بتواند با رسیدگی به خواست‌های قربانیان، زمینه دسترسی مردم افغانستان به عدالت را فراهم سازد. گروه هماهنگی عدالت انتقالی می‌گوید فرهنگ معافیت در افغانستان سبب شده است تا گروه‌های ذینفع، جنگ را به عنوان یگانه راه رسیدن به هدف انتخاب کرده‌اند و هیچ محکمه‌ای تاکنون آن‌ها را مورد پیگرد قرار نداده است.
در اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی که روز سه شنبه توسط نعیم نظری یک تن از اعضای این گروه خوانده شد، آمده است: «آغاز تحقیقات رسمی در صورت صدور مجوز از سوی شعبه مقدماتی محکمه بین المللی جزایی به تمام جوانب درگیر در جنگ‌ها که پاسخگوی اعمال خود نبوده‌اند، این پیام را انتقال خواهند داد که در سطح بین‌المللی قوانین و مقرراتی وجود دارد که اعمال خصمانه را نظارت و کنترول می‌کند.»
در اعلامیه آمده است که آغاز تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت «یک پیروزی بزرگ» برای عدالت در افغانستان خواهد بود.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی تاکید کرد که ثبت ۷۹۴ مورد شکایت به نمایندگی از ۱. ۱۷ میلیون نفر در این کشور نشان می‌دهد که قربانیان خواهان عدالت هستند و از سیستم عدلی و قضایی در داخل این کشور برای رسیدگی به جرایم جنگی رضایت ندارند.
به باور این گروه، در جریان ثبت شکایات قربانیان که وقت محدودی داشت، محکمه بین‌المللی جزایی نتوانست تا به درستی در این مورد برای شهروندان افغانستان اطلاع دهد، در غیر آن شمار قربانیانی که شکایت شان را درج می‌کردند به مراتب بیشتر از این می‌بود.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی از محکمه بین‌المللی خواست تا در تمام مراحل کارش با نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر در این کشور مشورت و هماهنگی داشته باشد.
این گروه تاکید کرد که دولت افغانستان با لغو قانون معافیت مصوب سال ۱۳۸۷ به خواست قربانیان جنگ احترام بگذارد. براساس این قانون تمام افرادی که پیش از ۱۳۸۷ جنایاتی را مرتکب شده‌اند، از هرگونه پیگرد قضایی معاف هستند.
خواست بعدی
اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی گفتند که هنوز تصمیم گرفته نشده است که آیا سارنوالان محکمه بین المللی جزایی به افغانستان می‌آیند یا خیر. رحیم جامی، عضو دیگر این گروه گفت: «قربانیان منتظرند که محکمه مجوز صادر می‌کند تا سارنوالانش به افغانستان بیایند یا نه. خواست ما این است که محکمه به زودترین فرصت جواز فعالیت سارنوالانش را صادر کند تا آن‌ها در افغانستان کار شان را آغاز کنند.»
آقای جامی افزود که شماری از تروریستانی که در افغانستان دست به جنایت می‌زنند، حامیانی در بیرون از این کشور دارند به این دلیل باید محاکم بین‌المللی در این مورد برای تحقق عدالت اقدام کنند: «تعداد زیادی از گروه‌های تروریستی که شهروندان ما را شهید، زخمی و معلول می‌سازند، پایگاه همه شان در داخل افغانستان نیست و عقب جبهه آن‌ها در کشورهای دیگر و جاهای دیگر است که محکمه افغانستان به آن رسیدگی نمی‌تواند.»
خواست قربانیان
در همین حال قربانیان در افغانستان از اقدام محکمه بین المللی جزایی برای رسیدگی به قضایان جنایات جنگی استقبال می‌کنند و می‌گویند که باید افرادی که دست به چنین اعمال زده‌اند، مجازات شوند.
وفی الله که یکی از قربانیان در دوره حکومت حفیظ الله امین است، می‌گوید: «خواهان این هستیم که این جنایت کاران از طرف محکمه بین المللی و دولت افغانستان به کیفر برسند. این جنایات کاران باید محکمه شوند.»
البته بررسی‌های محکمه بین‌المللی جزایی شامل حوادثی که در گذشته صورت گرفته است نخواهد شد، چون آن زمان افغانستان عضویت این محکمه را نداشت.
محمد رازق که برادرش توسط گروه‌های مجاهدین کشته شده نیز خواهان عدالت است: «این‌ها باید محاکمه شوند تا تسلی بازماندگان شوند و حداقل معلوم شود که در افغانستان حکومت است و مردم به عدالت می‌رسند. کسانی که این جنایات را انجام داده‌اند باید محکمه شوند.»
محکمه بین المللی جزایی در ماه دسمبر اعلام کرد که می‌خواهد جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت را در افغانستان بررسی کند. از آن به بعد قربانیان در افغانستان اسناد مربوط به این جنایات را از طریق وبسایت به محکمه تحویل کردند.
ح. همراز