اقلیت های عرب قانون جدید ملی اسرائیل را نژادگرایانه می دانند

یکی از مردان معترض که می خواهد مراسمی را در یک مکتب اخلال کند، به سوی سیاستمدار مهمان فریاد می زند: " تو نژادگرا، به خانه ات برگرد!"

این مهمان اووی دیشتر نماینده پارلمان اسرائیل است که برای توزیع بورسیه ها به شاگردان موفق در این مکتب آمده است. البته دیشتر می دانست که دیدار او از این مکتب در یک روستای اقلیت دروزی ها یا موحدون، در واقع تحریک کننده است. زیرا این نماینده پارلمان، یکی از طراحان این قانون جدید ملی است که توسط آن حدود ۱۴۰ هزار دروزی ، خود را در این کشور با تبعیض مواجه می بینند. 

عمید حسن یکی از آن ها است. این جوان ۲۰ ساله، شهروند اسرائیل است، اما او یهود نیست. زبان مادری اش عربی است. او می گوید که "قانون جدید از من شهروند درجه دوم می سازد".  او توضیح می دهد: "این یک قانون بسیار سختگیرانه است. من نمی توانم آن را بپذیرم. من  در الخلیل خدمت سربازی کرده ام و حالا دیگر حق مساوی (بادیگر شهروندان اسرائیلی) ندارم. اگر من به طور مثال در یکی از شرکت ها بخواهم یک شغل داشته باشم و یک یهودی نیز در آن تقاضای کار کند، در این صورت من برعکس او، شهروند درجه دوم هستم."

 چنین ماده تبعیض آمیزی در قانون درج نیست، اما حسن عمید چنین احساسی دارد و توضیح می دهد که چرا قانون ملی چنین بحث شدید و احساسی را برانگیخته است. در این جا مساله کمتر برسر متن دقیق قانون است، بلکه مساله مهم این است که بخش هایی از جامعه اسرائیل از محتوای آن چگونه برداشت می کنند. 

اقلیت های دینی اسرائیل احساس می کنند که در مقابل اکثریت یهودی ها مورد تبعیض قرار می گیرند. احمد طیبی در پارلمان اسرائیل از حدود  ۱.۸ میلیون اقلیت عربی در کشور نمایندگی می کند. او می گوید: "ما در این جا در باره یک قانون با ویژگی بنیادی حقوقی آن سخن می گوییم که برمبنای آن دو گروه از شهروندان وجود دارد. یک گروه آن  یهودی است با حقوق کامل وسیع، گروه دیگر غیر یهود، قبل از همه عرب ها بدون حقوق. چنانچه گویا ما مهاجر باشیم."

کلیسا های مسیحی در خاور میانه و نیز جماعت یهودی اسرائیلی از جمله رووین ریولین رئیس جمهور از این قانون انتقاد کرده اند. یاریو اوپنهایمر، فعال صلح اسرائیلی، چند روز پیش در حاشیه یک مظاهره علیه این قانون در تل ابیب گفت که مساله بر سر خاصیت قانون است.

او توضیح داد: "من باورمند هستم که اسرائیل می تواند یهودی و دموکراتیک باشد. اما این قانون موازنه در جامعه را برهم می زند. یکباره ما دیگر دموکراسی نداریم، دست کم برای همه. دموکراسی برای جمعیت یهودی وجود دارد، اما نه برای اقلیت ها. به این دلیل همه چیز مهم است. مساله فقط برسر قانون نیست، بلکه مربوط به این پرسش عمده می شود که اسرائیل چیست؟ هسته آن را چه تشکیل می دهد؟"

براساس یک نظر سنجی، ۶۰ درصد از کسانی که از آنها نظرخواهی شده است، خواهان آن اند که قانون ملی طوری تغییر یابد که همه گروه های جمعیت کشور، از حق برابر برخوردار باشند.

اما تا به حال باوجود که حکومت می خواهد نگرانی های اقلیت دروزی ها را با یک قانون خود شان مورد نظر قرار دهد؛ اما برعکس حکومت ائتلافی تغییرات در قانون جدید ملی را رد می کند.

Aßmann, Tim