بعد از صد روز کار غنی هنوز کابینه وجود ندارد

سه ماه پس از انتخابات طولانی و پرمناقشه، تحلیلگران بر اجراآت رئیس جمهور اشرف غنی ملاحظات دو سویه دارند. در حالیکه آن ها به اخلاق کاری و خستگی ناپذیری او برای پیاده کردن تغییرات ضروری اعتبار قایل اند، این وزیر اسبق مالیه و اقتصاددان بانک جهانی همچنان به دلیل ناکامی اش در تشکیل کابینه در چنین زمان حساس برای کشورش مورد انتقاد قرار دارد.

غنی در ماه سپتمبر 2014 به دنبال یک انتخابات مورد مناقشه که در سایه ادعاهای تقلب قرار داشت و تنها با امضای موافقتنامه تقسیم قدرت با عبدالله عبدالله رقیبش برای تشکیل یک حکومت وحدت ملی پایان یافت، به قدرت رسید. این موافقتنامه که با میانجیگری ایالات متحده امریکا به وجود آمد در عین زمان مقام ریاست اجرایی را ایجاد کرد که یک پُست شبیه نخست وزیر است و عبدالله عبدالله آن را احراز کرد.

در جریان 100 روز کار، یکی از نخستین اقدامات غنی، امضای موافقتنامه امنیتی دو جانبه با ایالات متحده امریکا بود که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از امضای آن خودداری نموده بود. این موافقتنامه امنیتی دو جانبه نه تنها تضمین نمود که نیروهای ایالات متحده امریکا و ناتو می توانند در افغانستان باقی بمانند، بلکه همچنان یک مشکل قابل ملاحظه را در روابط بین ایالات متحده امریکا و افغانستان از میان برداشت.

یک "تغییر مورد استقبال"

علاوه براین، غنی دو ماه اولش را روی یک دستور روشن اصلاحات سپری کرد. او نه تنها طرح هایش را برای تسریع تغییرات سیاسی اعلام کرد، بلکه مجدداً تحقیقات در مورد افتضاح کابل بانک را آغاز کرد که همهء این اقدامات به خوبی مورد استقبال قرار گرفتند. رئیس جمهور همچنان وقت زیادی را به سفرهای خارجی جهت قناعت دادن متحدان کلیدی اش صرف کرد تا به آن ها حالی سازد که برای پیاده گردانیدن تغییرات جدی می باشد.

جیسن کمپل، یک کارشناس امنیت بین المللی در شرکت "رند" امریکایی به دویچه وله گفت:« درکل غنی در بسیاری جهات خود را نسبت به سلفش حامد کرزی پذیرای تغییر نشان داد. او به اثبات رسانید که مرد پرکار و خستگی ناپذیری است و دست کم در سطح عامه، تقسیم قدرت سرهم بندی شده با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی را به خوبی تمثیل و مدیریت می کند».

مشکل در آنست که غنی در حالیکه قاطع و خواهان اصلاحات است، تا کنون به تنهایی عمل کرده است. او نتوانسته است بر سر تشکیل کابینه با عبدالله به توافق برسد. در حالیکه چنین امری به غنی امکان آن را می داد تا در کوتاه مدت با انعطاف پذیری و قاطعیت زیادی دست به عمل بزند. تحلیلگران معتقد اند که پیامد این مشکلات به زودی مشروعیت حکومت و این دو مرد را که قرار است رهبری آن را داشته باشند، تضعیف می کند.

وزیران تعیین نشده اند

افزون براین، کارشناسان براین نظر اند که این خلأی قدرت می تواند مانع جنگ علیه شورشگری در حال گسترش گردد. طبق گزارش رسانه ها، بسیاری افغان ها بحران اقتصادی و امنیتی جاری را به این نسبت می دهند که برای اداره وزارت خانه های مهم وزیری تعیین نشده است.

اما عدم توافق بین غنی و عبدالله محدود به اعضای کابینه نمی شود. این عدم توافق در مورد پُست های کلیدی دیگر مانند سفیران، والیان وقوماندان های پولیس ولایات نیز وجود دارد.

بنا براین، تاکنون صرف سه شخص در حکومت مقرر شده اند، یعنی اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی.

چنانکه سکات سمیت، مدیر برنامه افغانستان در "بنیاد صلح ایالات متحده امریکا" می گوید: بقیه مقامات ارشد حکومتی که توسط حامد کرزی مقرر شده بودند، با اختیارات "سرپرست" کار می کنند.

کمپبل مدعی است که با این مرغابی لنگ کابینه و نهاد های ضعیف، ظرفیت جاری حکومت برای پیاده ساختن اصلاحات بزرگ با موانع رو به رو می باشد.

گفته می شود که این اوضاع، با برخورد غنی در سطح مدیریت امور کوچکتر، پیچیده تر می شود. کمپبل می گوید:« موارد اندکی بوده اند که غنی ناگهان مقامات متهم به فساد و غیر موثر را حتا در سطح ولسوالی ها برطرف کرده است، بدون آنکه در فکر آن بوده باشد که کسی را به عوض شان تعیین کند».

اما چرا تا هنوز کابینه ای وجود ندارد؟ در مجموع یک سلسله عواملی وجود دارند که به این تاخیر کمک کرده اند، سکات سمیت تحلیلگر می گوید که تعیین وزیران جدید موضوع « مذاکرات دشوار و پیچیده» بین این دو رقیب می باشد، زیرا آن ها می کوشند موافقتنامه تقسیم قدرت را به اجرا در آورند.

سمیت تاکید می نماید که :« مشکل آن است که آن ها دیدگاه های مختلفی در مورد قدرت نسبی رئیس جمهور و رئیس اجرایی، سطح تحصیلات مطلوب برای اعضای کابینه و در مورد چگونگی حل این اختلافات دارند».

از دست دادن اعتماد

اما این همه مشکل نیست. غنی و عبدالله، همچنان پیروان هردو جناح که در انتخابات از آن ها حمایت کرده اند، یک سلسله پاداش ها انتظار دارند که دست یافتن به چنین پاداش هایی در یک توافق دو جانبه متوازن دشوار می باشد. سمیت می گوید:« اساساً با تقسیم حکومت به دو جناح، هیچ یک از این دو سیاستمدار نمی تواند وعده هایش را عملی گرداند».

زیاده براین، این کارشناس افغانستان مدعی است که سبک تکروانه غنی، عبدالله را در موقف دشواری قرار می دهد.« او یا می تواند علیه تصامیم اعلام شده غنی اعتراض کند و یا اینکه شکایت کند که این تصامیم بدون مشورت با وی گرفته شده اند، یا اینکه به طور فعل پذیر بر آن ها صحه بگذارد. در هردو موقف، او کوچک معلوم می شود».

در حالیکه شاید موافقتنامه تقسیم قدرت کشور را از آشوب های داخلی نجات داده باشد، به نظر می رسد که عدم توافق دراز مدت روی پست های کابینه، به پیمانه زیادی به اعتماد مردم به حکومت و حتا به مفهم دموکراسی آسیب برساند.

این مشکل تنها از آن جهت پیچیده نمی باشد که تشکیل حکومت جدید مصادف با پایان ماموریت جنگی آیساف زیرفرماندهی ناتو می باشد، بلکه همچنان به دلیل آن پیچیده می باشد که موج خشونت سرتاسر این کشور واقع در آسیای جنوبی را در نوردیده است و جان ده ها انسان را گرفته است.

سمیت می گوید:« طغیان رویداد های امنیتی اخیر بیانگر آنست که کسی در راس وزارت خانه های امنیتی – دفاع و داخله – نیست ، تا از پولیس نظارت کند و در وزارت دفاع عملیات نظامی را فرماندهی کند».

بهای گزاف

بیشتر از این، افغانستان با بحران مالی بزرگی رو درو است که بیانگر کاهش عواید دولتی از سال 2011 به اینسو می باشد. از بین بردن این بحران ایجاب یک رهبری قوی را در حکومت جدید می کند. اما تحلیلگران غیر محتمل می دانند که اوضاع با ادامه ابهام سیاسی بهبود یابد.کمپبل می گوید:« مهم آنست که وزارت ها بتوانند کارآ باقی بمانند و خدمات اساسی را برای مردم فراهم گردانند، در غیر آن به سرعت بر اعتماد عامه تاثیر منفی می گذرد».

سمیت معتقد است که نه غنی و نه عبدالله هیچکدام از این اوضاع سود نمی برند و احتمال آن وجود دارد که غنی بهای گزافتر بپردازد.« افغان ها می خواهد بدانند که کی در راس اقتصاد و امنیت قرار دارد، چونکه هردو بخش خرابتر شده می روند. آن ها می خواهند که ی یک رئیس جمهور با قابلیت اش برای رهبری به آن ها ( روح) اعتماد بدمد. تاجاییکه گزارش ها حکایت می کنند، آن ها نه اولش را دارند و نه اخیرش دل بسته اند».

با وجود این، کمپبل می گوید حتا با تقرر تمام اعضای کابینه، چالش ها فرا روی حکومت به طور ترس انگیزی باقی می مانند. این تحلیلگر مدعی است که از جنبه سیاسی، مهم خواهد که آن حامیانی که از تقرر در مقامات حکومتی باز مانده اند، خود را بیرون نکشند وبه ترتیبی واکنش نشان دهند که به سود ثبات باشد.

درحال حاضر به نظر می رسد که تا یک آینده قابل پیش بینی، حفظ ثبات در افغانستان مستلزم کمک های بین المللی دوامدار می باشد. کمپبل می گوید:« هرگاه حکومت افغانستان نتواند مراجع پول دهنده را قناعت دهد که یک مرجع قابل اعتماد برای تادیه این وجوه می باشد، بقای طولانی اش در معرض شک و تردید بزرگی قرار می گیرد».