پناهجویان قربانی خشونت راست‌گرایان در برلین اقامت می گیرند

اندریاس گایزل، وزیر داخله ایالت برلین به همتایان خود از 15 ایالت دیگر آلمان گفته است که برلین در نظر دارد، منحیث دومین ایالت در آلمان، برای پناهجویانی که قربانی خشونت راستگرایان افراطی شده اند، اجازه اقامت بدهد.

گایزل از حزب سوسیال دموکرات آلمان در نشست وزرای داخله فدرال و ایالت های آلمان اظهار داشت که هدف اساسی این قانون تنها فراهم آوری کمک به پناهجویانی که مورد خشونت قرار گرفته اند، نمی باشد. به بیان وزیر داخله برلین، این روش برای عاملین خشونت می رساند که "جرایم آنان نتیجه ای را به همراه نداشته و دقیقاَ برعکس چیزی را در پی می‌آورد که آن‌ها در ذهن خود دارند."

این مقام ایالت برلین علاوه نمود که جرایم ناشی از نفرت به همه جرایمی گفته می شود که انگیزه آن پیشداوری‌های بیگانه هراسی، یهود ستیزی، جنسیتی، اسلام هراسی و یا همجسن ستیزی باشد.

بر اساس این پالیسی، برای پناهجویان خشونت دیده، اجازه اقامت تا زمان فیصله دادگاه داده می شود. تمدید زمان اقامت یک پناهجو وابسته به نتایج محکمه نیز می باشد. بخش دیگر این پالیسی تاکید می کند، در صورتی که این شخص مسبب اصلی خشونت از طرف دادگاه شناخته شده و یا او محکوم به ارتکاب جرم شود، حق دریافت اجازه اقامت را از دست می دهد.

سیاست پناهندگی به سطح هر ایالت در آلمان اداره می شود. این پالیسی را ایالت براندنبورگ قبلآ عملی نموده بود. مقامات در ایالت تورینگن در شرق این کشور گفته اند که تطبیق این پالیسی را آنان نیز در نظر دارند.

این سیاست حمایت فوری احزاب چپ میانه را به همراه شده است. فولکر بیک، سخنگوی حزب چپ ها در امور سیاست مهاجرت در پارلمان آلمان گفته است، این حرکت برلین دولت فدرال را تحت "فشار" قرار داده است تا در این خصوص تصمیم بگیرد. بیک گفت: «دسترسی به اجازه اقامت برای کسانی که قربانی خشونت جرایم راستگراهای افراطی می شوند باید در تمام آلمان روی دست گرفته شود». به بیان این سخنگوی حزب چپ ها، این روش می تواند شانس ها را در راستای به دادگاه کشانیدن عاملین خشونت بالا ببرد.

اما به نظر می رسد که دولت فدرال از این دیدگاه حمایت نکرده است. سخنگوی توماس دیمیزیر وزیر داخله فدرال در نامه ای گفته است که این قوانین "برای جرایم خشونت آمیز راستگراهای افراطی مناسب نیست". به بیان او، چنین اقدامات "پتانسیل قابل توجه سوءاستفاده را" به همراه دارد. سخنگوی وزارت داخله فدرال همچنان افزوده است: «مجازات مجرمان با انگیزه افراطگرایی و نژادپرستی محول به دادگاه جنایی می شود. این عمل نمی تواند با اقدامات قانونی پناهندگی برطرف شود».

مبارزه با جرایم

گونتر بورکهارت، رئیس سازمان حامی پناهجویان (پروازول) در گفتگو با دویچه وله گفته است، از سال هاست که سازمانش بر روی دست گرفتن چنین اقدامات تاکید کرده است. بورکهاردت بیان کرد: «این یک زیگنال روشن برای راستگراها می باشد، چنان که حمله بر پناهجویان برخلاف آنچه را که عاملین آن انتظار دارند، به ارمغان خواهد آورد».

بورکهارت اضافه نمود که پیامد مهم و مساوی فرضی دیگر به این معنی خواهد بود که برای پناهجویان فرصت شهادت دادن در دادگاه نیز داده شود. او گفت: «هرگاه شما بخواهید که قربانیان به دادگاه گزارش بدهند، پس شما نیاز دارید برای آنان مصونیت و فرصت اطلاع دهی به دادگاه را نیز بدهید. شما به شاهدان نیاز دارید و آنان باید در آلمان حضور داشته و مصون باشند».

رئیس پروازول نگرانی دیمیزیر را در خصوص سوءاستفاده بجا ندانسته گفت: «این عجیب و غریب به نظر می رسد که عاملین خشونت های نژادپرستانه، مجازات نشوند چرا که وزیر داخله فدرال از احتمال سوءاستفاده نگرانی دارد. من هرگز نمی دانم که این سوءاستفاده چگونه واقع می شود».

از سوی هم ستیفان دونوالد، عضو شورای مهاجرین بایرن نظریه احتمال سوءاستفاده را توجیه پذیر نمی داند. او گفت که "دیدگاه این که احتمالا سوءاستفاده صورت بگیرد، بی معنی است. در هر سال چندین هزار حمله علیه مهاجرین و پناهجویان در آلمان صورت می گیرد. در واقع این قابل توجه است."

دونوالد تاکید کرده که بیش از هرچیز دیگر "زیگنال مهم" این بود که افرادی که مورد حمله و خشونت قرار گرفته اند اخراج نمی شوند. بر بنیاد گفته های دونوالد، توماس دیمیزیر آن تصامیم سیاسی ای را اتخاذ می کرد که "هرگونه نشانه مبنی بر فراهم آوری فرصت برای ماندن را می گرفت". او در فرجام اظهار داشت که موقف وزیر داخله فدرال بیشتر این بود که "در هر جایی که امکان دارد، پناهجویان را بازگشت بدهید".

دویچه وله/ ا.ج/ ع.ف