ترکیه، "زندان نیمه باز برای خبرنگاران"

کمال قلیچ داراوغلو، رییس حزب جمهوریخواه مردم ترکیه از نخست وزیر رجب طیب اردوغان انتقاد می کند که کشور را به "زندان نیمه باز" برای خبرنگاران تبدیل کرده است. اما باقیر بوزداگ، معاون نخست وزیر، این انتقادها را رد می کند و می گوید که بسیاری اتهام های مطرح شده از سوی رییس حزب جمهوریخواه مردم، اصلا واقعیت ندارند.

با وجود این، واضح است که بعد از شروع اعتراض ها در مورد پارک گیزی، شماری از خبرنگاران کار شان را از دست داده اند. براساس معلومات اتحادیه خبرنگاران ترکیه (تی جی اس) شمار خبرنگارانی که کار شان را از دست داده اند به 59 تن می رسد. به گفته این اتحادیه، "این اخراج ها از کار پیشتر از همه به سیاست سانسور شماری از نهادهای رسانه یی در پیوند به گزارش دهی از تظاهرات پارک گیزی بر می گردد».

رسانه ها زیر فشار نخست وزیر

یک خبرنگار به نام یاوز بایدار همین هفته از کار اخراج شد. او که از نه سال به این سو به عنوان خبرنگار در روزنامه "صباح" کار می کرد، انتقاد می کند که این روزنامه از بازتاب تظاهرات پارک گیزی صرف نظر کرده است: «وظیفه من این بود که شکایت ها، واکنش ها و اعتراض خوانندگان را جمع آوری کنم و در مقاله های خود آنها را بازتاب و شرح دهم. از شروع تظاهرات به بعد، دو مقاله من را نشر نکردند".

بایدار در اروپا به عنوان یک نویسنده و گزارشگر لیبرال شناخته می شود. کمیسیون اروپا او را در اواخر ماه جنوری امسال برای یک سخنرانی دعوت کرده بود. او در این سخنرانی اش از وضعیت رسانه یی ترکیه انتقاد کرد.

او می گوید: «انتقاد من متوجه همه رسانه های ترکیه بود. آنها پیش از همه رسانه هایی مانند "سی ان ان"، الجزیره و رویترز را به عنوان بخشی از توطئه جهانی متهم و نفرین می کنند». به گفته او، روزنامه صباح پیش از همه اتهام هایی را علیه مجله خبری اشپیگل مطرح کرده است، زیرا این رسانه در یک شماره اش موضوع اصلی را به تظاهرات پارک گیزی اختصاص داده بود.

این خبرنگار در بازگشت از سفر اروپایی اش، نخستین مورد سانسور مطالب اش را تجربه کرد: «مقاله من در مورد اتهام زنی بر رسانه های خارجی نخستین نوشته ای بود که از سوی هیات تحریر چاپ نشد. آخرین مقاله ام در مورد استقلال گزارشگران از هیات تحریر و قابل اعتماد بودن رسانه ها به صورت عمومی بود. دو روز بعدش من از کار اخراج شدم».

به گفته این خبرنگار، در ترکیه فرستنده های تلویزیونی "مانند ای آر دی آلمان یا بی بی سی بریتانیا که در خدمت مردم باشند"، وجود ندارد که نشان دهنده "وضعیت آزاردهنده" است. به گفته بایدار، دلیل این همه محدودیت در رسانه ها اعمال نفوذ نخست وزیر می باشد: «بسیاری اعضای کابینه موافق نیستند که رسانه ها زیر یوغ حکومت قرار داشته باشند، اما خواست و حضور ترساننده نخست وزیر رسانه ها را زیر فشار قرار داده است».

خودسانسوری به دلیل ترس

احمد سیک، خبرنگار تحقیقی به این باور است که رسانه های ترکی در حال حاضر تاریک ترین روزهای خود را از دو دهه به این سو تجربه می کنند. او به دویچه وله می گوید: «سانسور همیشه وجود داشته است. اما به خاطر ندارم که در گذشته یک خودسانسوری قوی مانند امروز وجود داشته است. مردم شغل، مقاله ها و برنامه های تلویزیونی خود را از دست می دهند». احمد می گوید او را به اتهام این که عضو یک سازمان مسلح زیرزمینی است، 13 ماه به زندان انداخته بودند.

براساس معلومات اتحادیه خبرنگاران ترکیه، در حال حاضر 64 خبرنگار در این کشور زندانی اند. احمد می گوید که همه این خبرنگاران به دلایل کاری زندانی شده اند: «وقتی به دوسیه ها و مدارکی که علیه این خبرنگاران زندانی مطرح شده نگاه شود، دیده می شود که دوسیه های آنها پیش از همه گفتگوی تیلفونی میان دو خبرنگار، تماس تیلفونی با یک منبع خبر، عکس های گرفته شده و مقاله های نوشته شده است».

احمد با انتقاد از مقام های حکومتی می گوید: «وقتی یک فرد به تروریسم یا عضویت در یک گروه مسلح تروریستی متهم می شود، باید به جای دوربین عکاسی یک تفنگ ضبط شده به عنوان مدرک وجود داشته باشد».

این خبرنگار ترکی دولت را به اعمال فشار و بی رحمی متهم می کند: «ما چنین کاری را در جریان تظاهرات دیدیم. شش تن به شمول یک پولیس کشته شدند. بسیاری دیگر هنوز در شفاخانه قرار دارند. من برای ذهنیتی که دست به سرکوب هراسناگ تظاهرات صلح آمیز می زند، واژه دیگری جز "تروریسم" پیدا نمی توانم».

احمد از تحولات اخیر چنین نتیجه گیری کرده است که فعلا برای خبرنگاران بهتر است در رسانه های گروهی کار نکنند: «دوستان من که در این رسانه ها مشغول کارند، از خجالت سر شان را پایین می اندازند».