تشدید بحث اخراج خارجی‌های خلاف کار از آلمان

چگونگی حوادث شب سال نو عیسوی در ایستگاه مرکزی قطار در شهر کولن آلمان هنوز تا حد زیادی روشن نیست. اظهارات شاهدان عینی که بر اساس آن گروهی از مردان عربی به زنان دست اندازی کرده اند و دست به سرقت اموال شان زدند، منجر به سرو صدا های زیادی گردیده است. اما پناهندگان و پناهجویان در آلمان از چه وضعیت حقوقی برخوردار هستند.

تحت چه شرایطی یک خارجی متخلف از آلمان اخراج می شود؟

اساساً فرد خارجی متخلف می تواند از آلمان اخراج و به کشورش بازگردانده شود. دلایلی که منجر به اخراج یک خارجی می گردد، از آغاز سال روان میلادی به دو دسته، یعنی جرایم "شدید" و جرایم "بسیار شدید" بخش بندی شده اند. "جرایم شدید" شامل جرایمی است که فرد به یک سال زندان محکوم شود و یا حبس تعلیقی یک ساله برای نوجوانان. علاوه بر این همچنین نقض قانون مبارزه با مواد مخدر و از سال 2016 همچنین صرفاً تلاش به نقض قانون نیز تحت جرایم "شدید" می آید. همچنین جلوگیری از مشارکت یک فرد در زندگی اجتماعی و یا وادار کردن به ازدواج در جمع جرایم شدید به حساب می آید.

محکومیت به حبس بیش از دو سال و یا دستور به توقیف احتیاطی تحت جرایم "بسیار شدید" می آیند. علاوه بر این، عضویت و یا حمایت از "تروریسم"، فراخوان به نفرت و خشونت و همچنین صرف حتی تایید کردن اقدامات تروریستی در جمع جرایم "بسیار شدید" شامل اند.

اما قبل از اینکه فرد از آلمان اخراج گردد، شرایط زندگی فرد مورد بررسی قرار می گیرد: از جمله طول مدت اقامت فرد و این مسأله که تا چه حد دیگر اعضای خانواده فرد مجرم از اثر اخراج او متاثر می گردند، مورد ارزیابی قرار داده می شود. بر اساس اظهارات وزارات داخله آلمان نمی توان به طور کلی گفت که چه وقت اجازه اخراج یک خارجی از آلمان داده می شود.

برای متقاضیان پناهندگی چه اصولی وجود دارد؟

کنوانسیون ژنیو شرایطی را که تحت آن می تواند یک پناهجو در یک کشور دیگر پناهندگی بدهد، مشخص کرده است. با این حال، این مسأله نیز تنظیم گردیده که این حق می تواند با ارتکاب "جرایم شدید" از فرد گرفته شود. در آلمان از این مورد در صورتی که فرد در نتیجه یک حکم نهایی به سه سال حبس محکوم گردیده باشد، استفاده می گردد.

در آن صورت پناهندگی فرد پذیرفته نمی شود و در صورتی که درخواست پناهندگی داده شده باشد بدون اینکه دلیل آن ارائه گردد، می تواند رد گردد. حتی جرایم سبک تر با حکم زندان تا یک یا دو سال نیز می تواند دلیلی برای اخراج پناهنجو از آلمان گردد. با این حال، در اینجا در قانون کلمه اجباری درج نگردیده است.

اما یک پناهجویان ممکن نیست که به سادگی از آلمان اخراج گردد، هرچند که تصمیم به اخراج فرد گرفته شده باشد زیرا کنوانسیون حقوق بشر اروپا اخراج پناهجو را در صورتی که در کشور خودش در معرض خطر مرگ قرار داشته باشد، ممنوع قرار داده است. برعکس نوع اخراجی که از لحاظ قانونی فرد مکلف می گردد کشور را ترک بگوید، اخراج اجباری نیز وجود دارد که در حالات اضطراری می توان با استفاده از زور فرد را از کشور اخراج کرد.

سیاستمداران ائتلاف حکومتی چه می گویند؟

حکومت فدرال آلمان از ایتلاف احزاب اتحادی دموکرات مسیحی (سی دی یو) و سوسیال مسیحی بایرن (سی اس یو) با حزب سوسیال دموکرات (اس پی دی) تشکیل شده است و تصمیمات دولتی با تفاهم هر سه حزب گرفته می شود.

دموکرات مسیحی: به نظر توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان از این حزب این اصل که تقاضای پناهندگی یک فرد در صورتی که به حبس سه ساله محکوم شود به صورت اتومات رد می گردد، باید تغییر داده شود.

انسگار هیفیلینگ یکی از سیاستمداران امور داخلی این حزب در مصاحبه با روزنامه آلمانی "کولنر اشتات انسایگر" گفته است که این میزان باید به حکم حبس یک ساله تغییر داده شود، به این مفهوم که هرگاه متقاضی پناهندگی به حبس یک ساله محکم شود، تقاضایش اتومات رد گردد. به قول او "دلایل خوبی" وجود دارد که برخورد با پناهجویان مجرم و دیگر مجرمان خارجی باهم مطابق ساخته شوند.

اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن: اشتفان مایر متخصص امور داخلی این حزب در مصاحبه ای با روزنامه آلمانی "راینیشه پست" گفته است که محکومیت سه سال زندان برای متقاضی پناهندگی به حیث پیش شرط برای خروج "خیلی مقید" است. آندریاس شوور دبیرکل این حزب به شبکه دوم تلویزیونی آلمان (زید. دی. اف.) گفته است که برای پناهجویان باید در صورت "سوء استفاده آشکار از قوانین کشور میزبان"، حق اقامت در آلمان به پایان برسد. او در ادامه گفته است که با این حال، تنها با حکم اخراج اگر واقعاً اجرایی نگردد، به نتیجه نمی رسد.

سوسیال دموکرات: این حزب علیه قوانین سختگیرانه تر است. هایکو ماس، وزیر عدلیه آلمان به این مسأله اشاره می کند که پناهجو در جریان روند پناهندگی اش اگر جرمی را مرتکب می شود که به حبس یکسال محکوم گردیده باشد، می تواند از کشور اخراج گردد. این مورد تحت جرایم "شدید" قرار می گیرد. رالف اشتگنر معاون حزب سوسیال دموکرات ها به این نظر است که اجرای تصمیمات گرفته شده در حال حاضر مهم تر از تشدید بیشتر قوانین است.