پول مالیه دهندگان امریکایی در جیب شورشیان

جان اف ساپکو، بازرس کل ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان گفت که کاستی ها باعث شده است طرزالعمل هایی که پنتاگون در سال 2012 برای جلوگیری از سرازیر شدن پول مالیه دهندگان امریکایی به جیب شورشیان روی دست گرفته بود، به درستی اجرا نشود. ساپکو گفت که در سال 2012 دو میلیارد دالر به قرارداد های حکومتی سپرده شده، اما مشخص نساخت که چه مبلغ آن در اختیار شورشیان قرار گرفته است.

براساس یک گزارش سال 2012 اسوشیتد پرس، اردوی ایالات متحده امریکا برآورد کرده است که در یک دهه گذشته حدود 360 میلیون دالر امریکایی به دست طالبان و دیگر عناصر تبهکار افتاده است.

ساپکو گفت که در ارزیابی جدیدش کاستی هایی را در مفادی یافته است که سال گذشته کانگرس در یک لایحه دفاعی وضع کرده بود. این مفاد به وزارت دفاع ایالات متحده امریکا صلاحیت می دهد که در افغانستان هرگونه قرارداد با افراد و سازمان ها را، که علیه امریکایی ها و نیروهای ایتلاف باشد، «محدود سازد، پایان دهد یا آن را باطل اعلام کند».

ساپکو در این بازرسی اش همچنان دریافته است مفادی که از نظر قانونی برای فسخ کردن هرگونه قرارداد سهوی با شورشیان ضروری است، در متن برخی قراردادها اصلاً دیده نمی شود. به گفته او، در مواردی فهرست به روز شده از شورشیان و حامیان آنها به مقام های نظامی شامل در قراردادها داده نشده است.

به گفته جان ساپکو، در یک مورد مقام های نظامی امریکا اطلاعات محرمانه در مورد جلوگیری از عقد قرارداد با شورشیان و حامیان آنها را نادیده گرفته اند. او گفت که مقام های نظامی در جلوگیری از اعطای قرارداد به افرادی مربوط به «شبکه حقانی، طالبان و القاعده» ناکام مانده اند، زیرا این مقام ها، اطلاعاتی را که در اتاق اسناد محرمانه تهیه شده بود، نادیده گرفته اند.

او افزود: «ظاهراً آنها این (اطلاعات محرمانه) را نخوانده اند. آنها به محل اسناد محرمانه در 45 متری شان نرفته اند تا آنها را بخوانند... من وقت گذاشتم، آنجا رفتم و این اسناد و ضمایم را خواندم».

بازرس کل بازسازی افغانستان گفت وقتی از مقام های نظامی امریکا خواسته تا قرارداد با این افغان ها را فسخ کنند، آنها این خواست او را رد کرده اند. او افزود: «بنابراین، استفاده از یک هواپیمای بدون سرنشین ساده تر از جلوگیری از یک شخص برای عقد قرارداد با حکومت ایالات متحده امریکا است».

در این بازرسی، ساپکو از کانگرس ایالات متحده امریکا خواسته است که قوانین را باز هم تشدید بخشند. او همچنان گفت که مقرره های وضع شده تنها متوجه وزارت دفاع ایالات متحده است، اما باید قراردادهایی را که از سوی وزارت خارجه و سازمان استخبارات امریکا نظارت می شوند، نیز در بر بگیرد.

او به پنتاگون هشدار داد که ایجاد روندی برای پیگیری قراردادی ها ضروری است. به گفته او، باید به مقام های نظامی شامل در قراردادها در مورد مکلفیت های قانونی شان و همچنان قراردادی های مظنون به ارتباط با شورشیان، نیز معلومات داده شود.