طالبان کسر بودجه سالانه افغانستان را از کجا تامین می کند؟
۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۵, یکشنبه
عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزاری اداره طالبان در کابل اعلام کرد که افغانستان در سال مالی جاری با کسر بودجه ۴۴ میلیارد افغانی مواجه است: «دولت ۲۳۱.۴ میلیارد افغانی مصارف و ۱۸۶.۷میلیارد عواید داخلی را برای سال جاری پیش بینی کرده است.» احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه طالبان نیز گفت: «عواید داخلی از ادارات مربوط به گمرکات، وزارتخانه ها و معادن حاصل می شود.»
طارق فرهادی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور سابق افغانستان به این باور است که صادرات و واردات کاهش یافته و درآمد طالبان از گمرکات مثل سابق نخواهد بود: «در اواخر حکومت غنی واردات به افغانستان بالغ بر هشت میلیارد دالر بود. حالا فکر کنم که این میزان به چهار میلیارد کاهش یافته است. طالبان از واردات تعرفه خواهند گرفت که سالانه برای شان یک تا ۱.۱ میلیون دالر عواید خواهد داشت.»
از زمان حمله نیروهای بین المللی تحت رهبری ایالات متحده به افغانستان در سال ۲۰۰۱، دولت های این کشور همواره به کمک های خارجی وابسته بودند. در آگست ۲۰۲۱، نیروهای خارجی از افغانستان خارج شدند که منجر به فروپاشی دولت و تسلط مجدد طالبان بر این کشور شد.
سیگار: ۷۰ درصد مردم افغانستان توان خرید مواد غذایی را ندارند
هیچ کشوری هنوز اداره طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. علاوه براین، دارایی های افغانستان در بانک جهانی منجمد شده، تحریم هایی نیز بر طالبان وضع شده که رکود اقتصادی و گسترش فقر را تشدید کرده است.
حالا افغانستان با بحران امنیتی فزاینده و بحران اقتصادی عمیقی دست و پنجه نرم می کند. خبرگزاری رویترز نوشته که سازمان های امدادرسان به دنبال راه حلی هستند تا به ۵۰ میلیون شهروند افغان کمک کنند؛ بدون اینکه به طالبان اجازه دسترسی مستقیم به بودجه را بدهند.
حنفی گفت که بودجه سال مالی جاری که تا فبروری سال آینده ادامه می یابد، توسط شورای وزیران تصویب شده و توسط هیبت الله آخوندزاده، رهبر ارشد طالبان تایید گردیده است. وی افزود حالا فقط از بودجه محلی استفاده می شود: «در بودجه انکشافی ما روی بخش هایی توجه بیشتر کرده ایم که مستقیم بر وضع زندگی مردم تاثیر می گذارند.»
او اضافه کرد که کارهای انکشافی ۲۷.۹ میلیارد افغانی را به خود اختصاص می دهد، اما هزینه های مربوط به بخش های دیگر مانند هزینه های دفاعی را مشخص نکرد. طارق فرهادی در این زمینه گفت: «مصارف اداره طالبان کمتر است؛ چون مثل سابق نباید معاش ۳۰۰ هزار نیروی امنیتی را بدهند. همزمان بسیاری از پست های دولتی را تنقیض کرده اند. حتی تظاهرات متقاعدین را دیدیم که معاش مستمری آنان پرداخت نشده است.»
معاون رئیس الوزاری طالبان در مورد چگونگی مصرف بودجه ملی افغانستان افزود: «ما به تعلیم و تربیه، آموزش فنی و آموزش عالی توجه کرده ایم و تمام تمرکز ما بر این است که چگونه راه آموزش را برای همه هموار کنیم.»
این اظهارات وی در حالی صورت می گیرد که طالبان هنوز در سراسر افغانستان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نمی دهند. طارق فرهادی به این باور است که بازگشایی مکاتب دخترانه می تواند به نفع اقتصاد افغانستان تمام شود: »جامعه جهانی تعهد کرده که به محض اینکه طالبان مکاتب دخترانه را بازگشایی کنندُ تمام مصارف این مکاتب و معاشات معلمان را می دهد که این خودش منبع درآمدی برای افغانستان است.»
معلوم نیست که طالبان کسر بودجه شان را از کجا تامین خواهند کرد. آقای فرهادی به این باور است که به دلیل آغاز نشدن کارهای جدی روی استخراج معادن، طالبان نمی توانند به این بخش هم چشم بدوزند: «شاید طالبان از عواید معادن کوچکی که فروخته شده و یا به کرایه داده شده اند، سالانه ۳۰۰ میلیون دالر به دست آورند.»
به تازگی این گروه در حکم جدیدی باعث شده که صرافان دست به اعتصاب کاری زده و بازار اسعار با رکود مواجه شود. نرخ اسعار خارجی بلند رفته و قیمت مواد اولیه مورد نیاز مردم این کشور بازهم افزایش یافته است.