فعالان حقوق زن: مردان نباید به جای زنان رای دهند

فعالان حقوق زن از نامزدان ریاست جمهوری خواستند تا دیدگاه واضحی در مورد مشارکت سیاسی زنان در حکومت آینده داشته باشند. نگرانی زنان این است که نامزدان تنها در شعارهای انتخاباتی حقوق زنان را در نظر بگیرند، در حالی که در عمل زنان به حاشیه رانده شوند.

داکتر عالمه، مسوول نهاد مشارکت سیاسی زنان افغانستان روز یکشنبه (6 دلو 1392) در محفلی که زیر عنوان حقوق سیاسی زنان در انتخابات برگزار شد، گفت: «متاسفانه طرح ما در انتخابات در نظر گرفته نشد. ما مطرح کرده بودیم که کمپاین های خانه به خانه آغاز شود و زنان از اهمیت رای شان آگاه شوند. ما می خواستیم که زنان صاحب کارت رای خود باشند و مردان به جای آن ها رای ندهند».

سهم سی درصدی

این نشست از سوی موسسه "انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان" یا فیفا و شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان برگزار شد. زنان فعال در عرصه سیاسی گفتند که نامزدان باید خط مشی مشخصی در مورد حضور سیاسی زنان در حکومت آینده داشته باشند.

مسعوده کرخی، عضو کمیته مشارکت سیاسی زنان گفت زنان حداقل 30 درصد در حکومت آینده سهم داشته باشند: «تعهد و باور بر مشارکت سیاسی زنان در عرصه های مختلف مانند وزارت، ولایت، ریاست ها و سفارت ها براساس لیاقت کاری و استخدام 30 درصد زنان در نهادهای دولتی باید در نظر گرفته شود».

در همین حال، شماری از فعالان حقوق زن گفتند که زنان در روستاها از حقوق اساسی خود محرومند و به خدماتی که قانون برای آن ها در نظر گرفته، دسترسی ندارند.

مرضیه فراز، مسوول بخش زنان فیفا گفت که در ده سال گذشته تنها به زنان شهرنشین توجه شده، در حالی که وضعیت حقوقی زنان در روستاها نگران کننده است: «ما در طرح خود کوشش کردیم که تنها زنان شهرنشین را در بر نگیرد. وقتی برای زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کار می شود، باید در برگیرنده زنان در تمام کشور باشد».

عقب گشت حقوقی

فعالان حقوق زن می گویند در قانون انتخابات به جای این که سهم قابل قبولی برای زنان در نظر گرفته شود، کوشش شده تا حضور زنان در نهادهای انتخاباتی محدودتر گردد.

پارلمان افغانستان در قانون جدید انتخابات کرسی های زنان در شوراهای ولایتی را از 24 درصد در هر ولایت به 20 درصد کاهش داده است. داکتر عالمه می گوید 20 کرسی که در شوراهای ولسوالی ها برای زنان در نظر گرفته شده بود در قانون جدید انتخابات حذف شده است: «در شوراهای ولسوالی ها - که خشونت در روستاها بیشتر و زن مجالی برای کشیدن صدای شان ندارند - سهم زنان را کاملا در قانون انتخابات حذف کردند».

به باور این فعال حقوق زن، تا زمانی که در قوانین برای زنان نقش داده نشود، آن ها نمی توانند در نهادهای دموکراتیک سهم فعال داشته باشند.