مجلس لاردهای بریتانیا لایحه بریکزیت را تغییر داد
۱۳۹۵ اسفند ۱۲, پنجشنبه
لاردهای مجلس اعیان یا اتاق بالائی پارلمان بریتانیا که یک نهاد غیرانتخابی است، روز چهارشنبه با ۳۵۸ رای در برابر ۲۵۶ رای تغییراتی را حمایت نمودند که ایجاب می نماید وزیران برای حفاظت از حقوق بیش از سه میلیون تبعه اتحادیه اروپا و حوزه اقتصادی اروپائی (EEA) بعد از خروج بریتانیا از این بلوک ۲۸ عضوی در پیش گیرد.
مطابق به این تغییر، در صورتی که لایحه تصویب شود، حکومت متعهد به تضمین حقوق آن شهروندان اتحادیه اروپا خواهد بود که به طور قانونی در بریتانیا زندگانی می کنند «و با آن ها با توجه به حقوقی که از اتحادیه اروپا ناشی می شود، رفتار خواهد شد.»
موانع تازه برای نخست وزیر
به این ترتیب این تغییر لایحه ای را به تاخیر می اندازد که به ترزا می نخست وزیر بریتانیا صلاحیت می دهد تا از ماده ۵۰ معاهده لزبن استفاده نموده و دوسال جدائی رسمی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا را آغاز کند.
تصمیم به ترک اتحادیه اروپا در همه پرسی ماه جون گرفته شد که ۵۲ درصد شهروندان بریتانیا به جانبداری از ترک اتحادیه اروپا رای دادند.
قبل از این رای گیری در چهارشنبه، اگرچه می گفته است که تقسیم اوقات او برای آغاز استفاده از ماده ۵۰ تغییر نخواهد کرد. نخست وزیر بریتانیا گفت: «دقیقاْ این برنامه منست که در پایان ماه مارچ آغاز کنم.»
« نمی توان با آینده مردم معامله کرد»
سخنگوی اداره بریکزیت یا خروج از اتحادیه اروپای حکومت محافظه کار بریتانیا در اعلامیه ای گفته است که این رای گیری مایوس کننده بوده است. در اعلامیه آمده است: «ما با تصمیم لارد ها برای تغییر این لایحه مایوس گردیدیم که در مجلس عوام (اتاق پائینی پارلمان) بدون کدام تغییر تصویب شده بود.»
این اعلامیه افزوده است: «موضع ما در قبال شهروندان اتحادیه اروپا مکرراً توضیح شده است. ما می خواهیم حتی الامکان زود تر حقوق شهروندان اتحادیه اروپا را تضمین نمائیم که قبلاً در بریتانیا زندگی می کرده اند و حقوق شهروندان بریتانیائی تضمین گردد که در سایر کشورهای عضو زندگی می کنند.»
برعکس، دیانا هیتر سخنگوی بریکزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) حزب کارگر در مجلس لاردها در اعلامیه ای گفته است که این تغییر بسیار مهم بود، به این دلیل که اروپائی هائی که در بریتانیا زندگی می کنند
«اکنون می دانند که نه در طی یک زمان دو سال و یا حتا ۱۲ ماه» حقوق آن ها چیست. هیتر گفته است: «شما نمی توانید در مورد آینده مردم معامله کنید. آن ها گرانبها تر از آن اند که بر سرشان چانه زد.»
برگشت به مجلس عوام
با وجود رای گیری روز چهارشنبه، این تغییرتا هنوز الزام آور نیست و باید به اتاق پائینی پارلمان بریتانیا یا مجلس عوام برگردانده شود که یک ارگان انتخابی است. در اینجا امکان خوبی وجود دارد که رد شود.
وقتی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج می گردد، این کشور از سیاست حرکت آزاد به این اتحادیه بیرون می گردد که به شهروندانش اجازه می دهد در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا مانند دیگران زندگی و کار کنند.
در نتیجه حدود سه میلیون شهروند اتحادیه اروپا در بریتانیا و یک میلیون بریتانیائی در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا کنون مطمئن نیستند که آیا آن ها پس از این می توانند در وظایف و خانه شان باقی بمانند یا نه.
حزب محافظه کار (توری) بریتانیا که ترزا می عضو آن می باشد مکرراً ادعا نموده است تا زمانی که شهروندان بریتانیا در جاهای دیگر زندگی می کنند در نظر دارد تا حقوق شهروندان اتحادیه اروپا را برای باقی ماندن در بریتانیا با توجه به حقوقی که در سایر کشورهای اتحادیه اروپا دارند، تضمین نماید.
اگرچه منتقدان حکومت را متهم می سازند که با مردم همچون ابزار چانه زنی در مذاکرات بریکزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا برخورد می کند.
rr/RS/ksb/jm (AFP, AP, Reuters, dpa)