نظام ریاستی و ریشه های فرهنگی - اجتماعی آن

یادداشت: بررسی «نظام ریاستی» بخشی از سلسله نوشتاری است که حمزه واعظی، نویسنده و پژوهشگر افغان مقیم ناروی برای دویچه وله/ صدای آلمان می نویسد. این نوشتار با مقاله هایی در مورد «نظام های مطلوب سیاسی» و «چالش های دولت مدرن» ادامه می یابد.

                                                               ***

مهمترین گفتمانی که امروزه در محافل سیاسی و جبهه بندی های گروهی مطرح است، گفتمان نظام پارلمانی است. پرسش اساسی اما این است که آیا طرح این مقوله برخاسته از یک درک اجتماعی، فهم فلسفی، تجربه تاریخی، نیاز مدیریتی و ضرورت فرهنگی است و یا فقط "پرچمی"ی است که گروه های سیاسی مدعی قدرت به مثابه یک "شعار لوکس" در فضای آشفته رقابت های سیاسی بر می افرازند؟

پاسخ گفتن به این پرسش مجال و فرصت می طلبد. آنچه در این نوشته مورد تأمل است ریشه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تجربه های تاریخی مقوله نظام ریاستی است که در افغانستان دیرینگی و پیوستگی یافته است.

آنچه نظام تک ساخت ریاستی را به عنوان تنها شکل سیستم سیاسی در افغانستان قائم ساخته است، مجموعه عوامل و مقوم های پرشماری است که هم ساخت ذهنی و بافت فکری اندیشه گران سیاسی را عادت داده است و هم فرایند اجتماعی و فرهنگی جامعه را با الگوی این ساختار سیاسی قالب زده است. مطالعه سیر و ثمره این فرایند و تعمق بر ریشه ها و خاستگاه های این پدیده، ما را به چند فاکتور مهم فرهنگی، سیاسی، تاریخی و ذهنی آدرس می دهد:

1. نظام سلسله مراتب

فقر فرهنگی و توسعه نیافتگی اجتماعی موجب ستبری سنت های عشیره ای و باعث پایداری نظام فیودالی ـ ملکوک الطوایفی در ساختار تعاملی جامعه گردیده است. مشخصه عینی و فرهنگی چنین نظام اجتماعی ای، قائم شدن نظام سلسله مراتبی در روابط درونی و بیرونی است. بدین معنی که، تقسیم جامعه به دو طبقه مجزا: یعنی گروه انبوه فرو دست و مطیع متشکل از دهقان، چوپان، کارگر، بی زمین و خرده مالک و گروه اندک فرا دست و فرمان ده و تصمیم ساز متشکل از خوانین، ملاکین، ارباب ها، ملایان، روسای قبیله و طایفه، رهبران احزاب، قوماندان ها و متنفذین اجتماعی.

دیرینگی و پرمایگی چنین سنت و ساختاری در نظام اجتماعی و فرهنگ عمومی، تأثیر مستقیمی بر رویه و درونمایه نظام سیاسی نیز برجای گذارده است. نظام سیاسی برخاسته از متن چنین جامعه و فرهنگی، برتابنده سیرت و بصیرت سیاسی و نمایشگر بینش، دانش و اندیشه رهبران و متولیان جامعه ای می باشد که  در دامن سنت های اجتماعی، ارزش های فرهنگی و اخلاق دینی آن پرورش و پردازش یافته اند.

2. هِرم تباری قدرت

تاریخ سیاسی و پیشینه استقرار نظام سیاسی، حد اقل در سه سده اخیر در افغانستان حکایت از این واقعیت عینی و سیاسی دارد که قدرت فائقه و نظام سیاسی مسلط در این سرزمین، معطوف به تصمیم و اراد ه یک گروه تباری خاص، محصور در ایمان یک گروه مذهبی مشخص و منحصر به مالکیت یک سلسله خاندانی معین بوده است. مستحکم و دایمی شدن این فرایند، فرهنگ سیاسی و قدرت مطلقه را به یک قاموس منجمد و تغییرناپذیر عادت داده است که به سادگی تحول و انعطاف را بر نمی تابد.

بر مبنای همین فرهنگ سیاسی عادت شده و تحکیم یافته، هر نوع تحولی تنها توانسته در "صورت" نظام سیاسی تک ساخت مبتنی بر اصل "ارجحیت تباری" اتفاق بیفتد اما هرگز قادر نبوده هیچ گونه تغییری در سیرت و ماهیت نظام سیاسی و قدرت فایقه قومی و خاندانی ایجاد نماید. بدین رو تمام نظام های سیاسی گذشته، با وجود تغییرات انقلابی نیم قرن اخیر، نتوانسته اند ماهیت و کارکرد سنتی و فسیل شده قدرت را که عمدتا و الزاما بر کیش تک محوری و بر اصالت هرم عمودی قدرت در این کشور بوده است، با دگردیسی های اساسی و تغییرات بنیادین دچار سازد.

3. عمود  قدرت و جمود فرهنگ سیاسی 

عادی شدن انحصار قدرت و عمودی شدن نظام سیاسی معطوف به اراده "گروه حاکمان" تبدیل به یک "عادت" ذهنی و نمود فرهنگ سیاسی گردیده است. فرهنگ مسلط سیاسی، به تدریج به عادی شدن تعریف قدرت بر محور عمود قومی شده است. براین اساس، هر نوع تعریف تازه از چیدمان قدرت و یا هر نوع تفسیر فلسفی از ماهیت نظام سیاسی قابل تطبیق در افغانستان، به نوعی انحراف سیاسی، هنجار شکنی اخلاق سیاسی و کجروی فکری از نرم های تاریخی در مقابل "تابو"ی قدرت سیاسی تعبیر می گردد.

4. تطور قانون اساسی و  تبلور نظام های تک ساخت

نزدیک به یک قرن است که افغانستان دارای نظام های سیاسی مبتنی بر قانون اساسی گردیده است.  از 1301 ه. ش. که امیر امان الله خان، پادشاه تجدد طلب افغانستان، نخستین  "نظامنامه" را برای مقید ساختن نظام سیاسی به مقررات مکتوب تدوین نمود، تا دهه نخست 1390ه.ش.، "نظام ریاستی" تنها شکل و یگانه ساختار تنظیم قدرت سیاسی در افغانستان تعیین و تعریف گردیده است.

قوانین اساسی افغانستان طی این نود سال، نظام های متنوعی را تعریف نموده است که همگی در صورت متفاوت ولی در سیرت، ماهیت مشابهی داشته اند.  "نظام ریاستی"، شکل غالب و ماهیت مشترک کلیه این سیستم ها بوده است که به نوعی "فرد محوری" و "تک رأیی" منتهی و نشانی گردیده اند.

  قانون اساسی مصوب 1309 دوره نادرخان، به یک نظام بسته خاندانی و موروثی مشروعیت بخشید. قانون اساسی مصوب 1343، نخستین بار نظام سلطنت را به قواعد مشروطه مقید ساخت اما در پرتو این پادشاهی مشروطه، استبداد نرمی را تحکیم بخشید که مهمترین رهاوردش همگانی و پایدار ساختن تبعیض و عقب ماندگی بود.

قانون اساسی 1355 دوره محمد داود خان، نخستین نظام "جمهوری" تک ساخت را بنیان گذاشت که پیش از تکثیر "جمهوریت"، کیش شخصیت فردی سردار داوود را تثبیت و تحکیم نمود.

قانون اساسی مصوب 1359، اولین جمهوری دموکراتیک چپ را اساس گذاشت که مهمترین ارمان ایدیولوژیکش دیکتاتوری پرولتاریا و بزرگترین همتش تحکیم توتالیتاریسم حزبی در رویه نظام سیاسی بود. 

در نهایت قانون اساسی 1382، یک نظام سیاسی مدعی دموکراسی را تعریف و تحدید کرد اما به تدریج و در فرجام، مجریان و پاسدارن این قانون اساسی، سیرت و بصیرت یک دیکتاتوری مخملین را به نمایش گذاشته اند.

بنابراین، رویکرد طبیعی به نظام ریاستی را در اندیشه و ایده " قوه مؤسس"   (Pouvoir   constituent) که در سال 1382 قانون اساسی جدید را تدوین نمود، شاید بتوان با ساخت معمول شده قدرت و الگوی نظام سیاسی در تاریخ افغانستان به روشنی توجیه نمود. این توجیه و توجه به نظام ریاستی، به طور کلی معطوف به چند عنصر اساسی می باشد:  

- ادامه و تجربه سلسله نظام های سلطنتی، ریاستی، تک ساخت و توتالیتر گذشته

- انگیزه نیرومند سیاسی برای احیا و تداوم ساختار هرمی قدرت در میان مدعیان تاریخی و متولیان موروثی  دولت

- پیچیدگی ساختار قومی و بافتار فرهنگی

- ظرفیت محدود مجاری توسعه سیاسی

- بحران ذهنی و عدم اعتماد و وفاق ملی مبنی بر یک رویکرد عقلانی نسبت به یک سیستم تجربه ناشده در میان روشنفکران و سیاستگران

- حضور موثر،  نقش پر رنگ و نفوذ عمیق رهبران سنتی و مذهبی در ساختار قدرت که خواهان حفظ وضع موجود و دلبسته ادامه سنت سیاسی هستند.

نویسنده: حمزه واعظی

ویراستار: عارف فرهمند