پناه جویان غیرقانونی افغان از اروپا به پاکستان فرستاده می شوند

" موافقت نامه عودت مجدد" پس ازسالها مذاکره میان اتحادیه اروپا وپاکستان مورد بحث بود تا بتواند درآن رعایت قوانین بین المللی وحقوق بشر تضمین شود.

درسال 2008 مطابق به گزارش پارلمان اروپا درشتراسبورگ، 13000 پاکستانی بدون اواراق مهاجرت قانونی وجود داشته اند. شمار آن عده افغانهایی که به عین ترتیب دراروپا مهاجرشده وازپاکستان عبور کرده باشند، اعلان نشده است.

اتحادیه اروپا که 11 معامله مشابه را با سایرکشورها درمورد مهاجران غیرقانونی انجام داده است، درتصویب چنین موافقتنامه ای تضعیف شبکه قاچاق انسان را منظور داشته است.

خانم سیسیلیا مامسترویم ، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا گفته است که اعتباراتحادیه اروپا ایجاب می کند این مقررات " باید برمبنای اصولی باشد که آن کسانی که ازنگاه قانونی اجازه اقامت درقلمرو ( اتحادیه اروپا) ندارند، باید عودت داده شوند".

مطابق به این موافقت نامه عودت مجدد، " هیچ کسی عودت داده نمی شود هرگاه برای آن شخص خطر بدرفتاری، شکنجه و برخورد تحقیرآمیز غیرانسانی وجود داشته باشد".

کمیسارنامبرده افزوده است که اتحادیه اروپا می کوشد تا پاکستان را ترغیب کند که کنوانسیون ژنف را درارتباط با رفتار با مهاجران امضا کند.

موافقت نامه عودت دادن مجدد مهاجران غیرقانونی به پاکستان به روز سه شنبه درشتراسبورگ درپارلمان اروپا با 382 رای موافق ، 250 رای مخالف و 23 رای ممتنع به تصویب رسید. براساس این موافقت نامه فکرمی شود هنگامیکه این مهاجران غیرقانونی به پاکستان عودت داده شدند، به نحو بهتری می توانند به کشورهای زادگاه شان بروند. مذاکرات درمورد این موافقت نامه هشت سال به طول انجامید.

سوسیالیستها ، سبزها وچپهای عضو پارلمان اتحادیه اروپا این موافقت نامه را ازآن جهت مورد انتقاد قرار داده اند که برعلاوه سایرمسائل پاکستان کشوری است که کنوانسیون ژنف برای پناهندگان را امضا نکرده است وحقوق بشردرآن کشور رعایت نمی شود.

ارتباط موافقتنامه عودت دادن مهاجران با بحران اقتصادی ومالی

کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در ژنف به روز سه شنبه هشدار داد که یونان با حضور هزاران متقاضی پناهندگی سیاسی با " بحران بشری " روبه رو است. این سازمان از اتحادیه اروپا تقاضا کرد تا به یونان که قبلاً بنابر خرابی وضع اقتصادی اش محتاج کمکهای اتحادیه اروپا می باشد، کمک مالی بیشتر کند.

دفترکمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد درژنف از یونان تقاضا کرده است تا همانطوری که دربرنامه بود، طرح آوردن اصلاحات درامور پناهجویان را تسریع کند. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد اذعان کرده است که " تداوم فقدان یک نظام پناهندگی کار آ" موجب آن شده است که پناهندگان روی سرکها بمانند.

اما کمیساریای عالی پناهندگان درعین زمان افزوده است که چنین مسئله ای وابسته به اتحادیه اروپا نیز می باشد تا درحل مشکل کمک کند. زیرا یونان دربرداشتن بار آن کسانی که می خواهند به قلمرو اتحادیه اروپا داخل گردند وعمدتاً ازافغانستان، عراق وسومالیا می باشند، با اتحادیه اروپا شانه داده است.

مطابق به گزارش سازمان پناهندگان ملل متحد، درسال 2009 میلادی 16000درخواست پناهندگی جدید دریونان داده شده است، این درحالی بوده است که کشور نامبرده تنها برای استقبال از 865 نفر آمادگی داشته است.

ادریان ادواردز، سخنگوی کمیساریای عالی متحد به خبرنگاران گفته است:" این وضعی است که درآن بحران بشری وجود دارد ونباید دراتحادیه اروپا وجود داشته باشد". سخنگوی نامبرده افزوده است:" یونان می خواهد به امری بپردازد که اصولاً یک مشکل اتحادیه اروپا است". اوبا تاکید گفته است که این امر" تاثیرات مهمی برای 26 عضو دیگر( اتحادیه اروپا) دارد".

سازمان پناهندگان ملل متحد ازتصمیم یونان برای آوردن اصلاحات درنظام قبولی پناهندگی ، با وجود معروض بودن این کشور به بحران اقتصادی حسن استقبال کرده است.

ادواردز، سخنگوی سازمان مهاجران ملل متحد گفته است:" ما همچنان ازاتحادیه اروپا تقاضا می کنیم تا به یونان جهت ایفابه تعهدات بین المللی واروپایی اش کمک کند".این تعهدات شامل نگهداری پناهندگان سیاسی ای که میباشد که ازسایرمناطق ازراه یونان می خواهند به اتحادیه اروپا بروند.

مطابق به قواعد اتحادیه اروپا که به نام " مقررات دوبلین دوم " یاد می شود، هرکشوری که پناهنده به آنجا می رسد، مسوول پرداختن به درخواست آنها می باشد. هرکسی که ازآنجا بخواهدعمیق تر به اتحادیه اروپا برود، واپس به یونان فرستاده می شود.

درسال گذشته یونان تنها به 48 نفرپناهندگی سیاسی دادهاست. یعنی درسال گذشته صرف 0.3% متقاضیان پناهندگی توانسته اند ازاین حق برخوردار شوند. این درحالی است که مطابق به آمار کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد درژنف ، درکشورهای دیگرمانند بریتانیا، فرانسه ، آلمان وسویدن بطور متوسط تا 31% توانسته اند حق پناهندگی به دست آورند.

رفتاربرخی کشورهای اروپایی با متقاضیان پناهندگی حتا برای خود اروپاییان غیرقابل تحمل است

توماس هامر بیرگ کمیسارحقوق بشر شورای اروپا ازرفتار فرانسه با متقاضیان پناهندگی سیاسی ومهاجران انتقاد کرده است.

هامربیرگ به روز سه شنبه طی نامهء سرگشاده ای عنوانی اریک بیسون وزیرامور مهاجران فرانسه نوشته است:" رعایت حقوق مهاجران ایجاب بهبود در برخورد با آنها را می کند...لازم است نه تنها درقسمت پذیرش پناهندگان ومهاجران اصلاحاتی به عمل آید بلکه باید این اصلاحات با توجه به زندانی شدن وعودت دادن نیز صورت گیرد".

هامربیرگ درنامه ای که به تاریخ سوم ماه آگست نوشته است، از" فقدان دایمی" بسترها درمراکزاستقبال ازپناهندگان وازشرایط " به دور ازکرامت وخطرناک " برای کسانی که درآنجا اقامت می کنند، شکایت کرده است.

هامربیرگ ازاینکه کودکان پناهندگان غیرقانونی درزندان افگنده می شوند شکایت کرده ونوشته است که " جای کودکان درزندان نیست. این وظیفه دولت است که راه حلهای مناسبی جهت تنظیم عودت یک خانوده خارجی به وجود آورد، بدون آنکه معروض به محرومیت ازآزادی شوند".

همچنان کمیسارنامبرده ازجدایی طولانی خانواده ها قبل ازوحدت مجدد آنها انتقاد کرده است. به گفته هامربیرگ این مدت به طور اوسط 24 ماه را دربرمی گیرد. کمیسارنامبرده افزوده است، پنج روز وقت دادن برای پناهندگان تا تقاضای پناهندگی شان را بطور درستی فرموله کنند، زمان کوتاهی است. این زمان با وجود توصیه ای که ازسال 2008 بدینسو صورت گرفته است، تغییرنخورده است. او تقاضا کرده است که این مدت به ده روز افزایش یابد.

دی پی آ، ای اف پی، کی ان ای/ رسول رحیم

ویراستار: سید روح الله یاسر