پنجاه سالگی قرارداد "کارگران مهمان" بین آلمان و ترکیه

در دهه 1950 اقتصاد آلمان به سرعت در حال رشد بود، اما جنگ جهانی دوم تاثیر ناگواری بر این کشور مانده بود. به همین سبب، آلمان مجبور شد برای نیروی کار به بیرون از مرزهای خود چشم بدوزد. اولین قرارداد "کارگر مهمان" با کشور ایتالیا در سال 1955 بسته شد. پس از آن به ترتیب قرارداد مشابه با کشورهای اسپانیا، یونان در سال 1960، با ترکیه در سال 1961 و یوگوسلاویای سابق در سال 1968 امضا گردید.

به هرحال، نشانه هایی از تصمیمی را که زندگی ترک ها را شدیداً زیر تاثر خود در آورد، می توان در سالهای دهه 70 میلادی باز یافت. در آلمان، ویلی براند از حزب سوسیال دموکرات صدراعظم بود. او در آن زمان نگرانی خود را در قبال چالش های اجتماعی که سر راهشان قرار داشت، بیان کرد. ویلی براند در اعلامیه حکومتی خود گفت: "با این حال، خانم ها و آقایان، ضروری است که ما باید بسیار دقت کنیم که جامعه ما در کجا دیگر قدرت پذیرش را ندارد".

این اعلامیه نشانه ای بود برای تغییر خط سیر سیاسی در آلمان و یک نقطه عطف برای به اصطلاح کارگران مهمان در این کشور. تقریباً 10 ماه بعد از این اعلامیه در سال 1973 در مورد توقف استخدام کارگران مهمان تصمیم گرفته شد. به قول ریتا زوسموند، رییس پیشین مجلس فدرال آلمان، این قدم برای آلمان عواقب بسیار مهمی را با خود داشت. او می گوید: "یک بخش بزرگ، تقریباً 50 در صد از کارگران مهمان به کشورهای خود برگشتند؛ اما بخش دیگری در آلمان باقی ماندند و خانواده های خود را به آلمان آوردند. این بدین معنی است که برای کارگران مهمان در آلمان زندگی مشترک با خانواده بعد از سال 1973 مطرح گردید".

در دهه 70 اجازه اقامت ترک ها تمدید گردید و ترک ها می توانستند به سادگی اجازه اقامت را به دست بیاورند. آوردن اعضای خانواده به آلمان نیز ساده و آسان گردید. به این ترتیب ترک ها آغاز به ماندن در آلمان کردند. سفتر چنار، سرپرست امور ادغام و مهاجرت اتحادیه فدرال کارگران آلمان می گوید: "حکومت آن زمان آلمان برای موج مهاجرت هایی که امروز آلمان با آن روبرو است، آمادگی نداشت. او اضافه می کند: "مهاجرت های دومدار به ویژه آمدن خانواده ها به این معنی است که کودکستان ها و مکاتب با اطفال زیادی که به زبان دیگر صحبت می کنند و به فرهنگ و مذهب دیگر تعلق دارند، سرو کار پیدا کردند. در مورد این مساله اصلاً کسی فکر نکرده بود".

اولین پیشنهادات در مورد ادغام خارجیان از جانب هاینس کیون، اولین سرپرست امور خارجیان در آلمان ارائه داده شد. او در سال 1979 اولین گزارش را در ارتباط به خارجیان ارائه کرد. چنار به این عقیده است که پیشنهادات آن زمان کیون تا حال قابل اعتبار است و می توان از آن استفاده کرد.

او توضیح می دهد: "مثلاً موضوعاتی چون اصلاحات سیستم آموزشی، استخدام مامورین که به آنها نیاز است، و یا مساله آموزش به زبان مادری مورد جر و بحث قرار داشت. کیون به این نظر بود که روند تابعیت باید ساده و تیزتر گردد و پذیرش تابعیت دوگانه را مطرح کرد. اما با تاسف حکومت آن زمان آلمان هیچ توجه به این پیشنهادات او نکرد و در سال 1981 مقراراتی روی دست گرفته شد که بر خلاف این پیشنهادات بود. مثلاً اولین قیودات در قبال آمدن و یا یکجا شدن اعضای خانواد در سال 1982 روی دست گرفته شد".

در سال 1982 صدراعظم هلموت کول در اولین اعلامیه حکومتی خود، یک سیاست سختگیرانه را در مورد مسایل خارجی ها بیان داشت. آن سیاست برای محدود ساختن شمار خارجی ها در آلمان پیش گرفته شد. کول در اعلامیه خود گفت: "برای خارجی هایی که می خواهند به کشورشان برگردند، باید زمینه برگشت آسان ساخته شود. اما باید آنها تصمیم خود را بگیرند که به کشورهای خود برمی گردند و یا در آلمان می مانند و خود را با جامعه تطابق می دهند".

درست یک سال بعد، قانون برگشت خارجیان به اجرا درآمد؛ اما شمار زیادی از ترک ها در آلمان باقی ماندند. با وجودی که در اواسط دهه 90 میلادی، 2 میلیون ترک در آلمان زندگی می کرد، اما هنوز هم این سوال مطرح بود که آیا آلمان یک کشور مهاجرپذیر است یا خیر؟

همزمان قانون مهاجرت سخت تر گردید. تابعیت دوگانه دیگر مورد پذیرش قرار نداشت و آموزش زبان آلمانی از پیش شرط ها قرار گرفت و همچنان شرایط الحاق به خانواده و تابعیت مشکل تر گردید. اما از طرف دیگر اهمیت گفتمان با مهاجرین بیشتر شد. کنفرانس ادغام به رهبری انگلا مرکل صدراعظم فعلی آلمان را می توان از نمونه های این تلاش های حکومت آلمان یاد کرد.

دویچه وله / یولیده دنیسمن – نبیله کریمی الکوزی
ویراستار: عاصف حسینی