کرزی دستور اصلاح مسوده قانون جدید جزا را داد

پارلمان افغانستان یک طرز العمل جنایی جدید را تصویب کرده است که مانع شهادت دادن اقارب علیه متهمان به بد رفتاری می شود. درحالی که این قانون منتظر امضای رئیس جمهور کرزی بود، سازمان های حقوق بشری افغانستان وچندین کشور غربی متحد این کشور به شمول ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا، نگرانی جدی شان را در این زمینه ابراز داشتند. آن ها می گویند که این قانون می تواند به صورت موثری بازجویی در مورد آن خشونت ها علیه زنان را محدود گرداند که غالباً تنها اقارب شاهد آن می باشند.

ایمل فیضی، سخنگوی کرزی گفته است که رئیس جمهور از انتقادات و گزارش ها «به خوبی آگاه» بوده و در نشست روز دوشنبه کابینه تصمیم گرفته که این قانون باید تغییر بخورد.

فیضی گفت: «ما اجازه نخواهیم داد تا چنین قوانین بدون اصلاحات لازمی که در آن ها باید به وجود آید، نافذ گردند».

فیضی تاکید نمود که مادامی که وزارت عدلیه تصمیم بگیرد که چگونه این اصلاحات را در متن قانونی به وجود آورد، این قانون وضاحت می یابد.

سخنگوی کرزی به اسوشیتید پرس گفت: « این قانون مانع آن نخواهد شد که کدام یک از اقارب و یا عضو خانواده علیه یکدیگر ویا یک یک عضو دیگر خانواده شهادت دهند. این مربوط به خود آنها خواهد بود. آنها آزادی خواهند داشت».

پس از آنکه بعد از حملات تروریستی 11 سپتمبر 2001 رژیم طالبان در اثر حمله نظامی ایالات متحده امریکا سقوط داده شد، زنان افغانستان دوباره بسیاری حقوقی را به دست آورده اند که بین سالهای 1996 تا 2001 در زمان حاکمیت طالبان از دست داده بودند.

در زمان طالبان دختران از مکتب رفتن منع می شدند، زنان مجبور می شدند که در خانه بمانند و با چادری سر وصورت شان را بپوشانند. ترس آن وجود دارد که بسیاری از این آزادی ها با خروج نیروهای خارجی در پایان سال روان و کاهش کمک های بین المللی محدود گردند.