بررسی شکایت‌ها از نامزدان انتخابات پارلمانی شروع شد

نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند زورمندان و افراد قدرتمندی که یک یا چند گروه مسلح غیرمسئول را رهبری می‌کنند، قدرت محلی را در دست دارند و حرف اول را در محلات شان می‌زنند. نه تنها در ولایات، بلکه در کابل پایتخت نیز افراد زورگو که عضو پارلمان نیز هستند، مظنون اند که در قتل افراد بی‌گناه، غصب زمین، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و قاچاق مواد مخدر دست دارند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی که مسئولیت رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات را دارد، اعلام کرد که براساس قانون به شکایات مردم رسیدگی می‌کند و تنها نامزدانی از لیست حذف شده‌اند که اتهام‌های مطرح شده علیه آن‌ها ثابت شده است.

عبدالعزیز آریایی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در رابطه به شمار نامزدان حذف شده از لیست نامزدان انتخابات پارلمانی گفت: «تا همین اکنون ۱۰ نفر حذف داریم، ۱۳ نفر اخطار عادی داریم، ۵ نفر اخطار جدی داریم، ۵ نفر توصیه داریم و ۲۱ مورد شکایت رد شده داریم.»

کمیسیون شکایات انتخاباتی نام نامزدان حذف شده را اعلام نکرد و گفت که این کار وظیفه کمیسیون انتخابات است. آریایی افزود که بیشتر از ۱۰۰ دوسیه علیه نامزدان در این کمیسیون ثبت شده و از این میان به ۵۴ دوسیه رسیدگی شده است.

آقای آریایی افزود که حق دفاع و استیناف خواهی برای نامزدان حذف‌شده داده شده و برخی از نامزدان با استفاده از این حق  دوباره وارد لیست نامزدان شده‌اند: «کسانی که در حصه شان تصمیم گرفته شده است، مرحله ابلاغ ادامه دارد، تماس‌ها گرفته شده و اوراق شان از سوی کمیسیون گرفته می‌شود تا کسانی که استیناف خواهی می‌کنند، به کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه نمایند.»

او همچنین تاکید کرد که شفافیت در این پروسه مدنظر گفته شده و حکومت هیچ لیستی را به این کمیسیون نسپرده تا براساس آن نامزدان از لیست حذف شوند: «در رابطه به شفافیت پروسه، ما هیچ سوال را باقی نگذاشته‌ایم و شش اصل را در نظر گرفته‌ایم.»

براساس اظهارات مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی، تنها نامزدانی از لیست حذف شده‌اند که اسناد کافی در مورد آن‌ها وجود داشته است. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که هیچ نامزدی براساس عریضه شکایت کنندگان از لیست نامزدان حذف نشده، بلکه اسناد کافی در مورد این نامزدان وجود داشته است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که تیلفون همه اعضای این کمیسیون از اختیار آن‌ها خارج است تا به دور از فشارهای بیرونی به کار خود به صورت شفاف ادامه دهند. رئیس این کمیسیون از نامزدان خواست تا بجای مراجعه به افراد و اشخاص در بیرون از ساختار این کمیسیون، به صورت قانونی اقدام کنند، از خود دفاع کنند و با استفاده از میکانیزم‌های قانونی به حق شان برسند.

حمایت نهادهای حقوق بشری

نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر از تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی استقبال کرده‌اند. به باور این نهادها، نفوذ و قدرتی که زورمندان در ولایات و ولسوالی‌ها دارند سبب می‌شود که آنان در انتخابات پارلمانی دست به تقلب بزنند. نهادهای ناظر انتخاباتی نیز می‌گویند این افراد از طریق تقلب در انتخابات، زورگویی، تهدید و تخویف و همچنین زیر کنترول در آوردن مراکز رای دهی، راه خود را به پارلمان باز می‌کنند.

محمد اکرام افضلی، عضو دیده بان شفافیت می‌گوید: «این افراد می‌خواهند یک بار دیگر به ولسی جرگه راه یابند و مصونیت پارلمانی را به دست آورند تا دزدی‌ها و غارت‌هایی را که انجام داده‌اند حفاظت کنند و از پنجه قانون دور باشند.»

اما برخی از کسانی که علیه شان شکایت وجود دارد، می‌گویند این دسیسه حکومت است تا رقیبان سیاسی اش را به بهانه‌های مختلف از قدرت دور کند و انتخابات را طوری مهندسی کند که در آن تنها نمایندگان طرفدار حکومت و وابسته به سران حکومتی وارد پارلمان شوند.

لالی حمیدزی، نماینده فعلی قندهار در پارلمان و کسی که مظنون به زورگویی و داشتن افراد مسلح است، می‌گوید او و دوستانش در برابر این «دسیسه» حکومت مقاومت خواهند کرد: «مبارزه ما ادامه خواهد یافت اگر در مجلس باشیم یا نباشیم. ما و دوستان ما با هم دست داده‌ایم تا برای وحدت ملی، صلح، امنیت و انتخابات شفاف کار کنیم.»

ح. همراز