آلمان با سلفی های خشن به شدت برخورد می کند
۱۳۹۱ آذر ۱۸, شنبه
هنس پیتر فریدریش، وزیر داخله آلمان فدرال می خواهد که سلفی های خشن را هرچه زود تر از آلمان خارج کند. او بعد از کنفرانس وزیران داخله در شهر روستوک - وارنِمونده گفت: "وزیران داخله ایالت ها و حکومت مرکزی آلمان فدرال قرار است در این رابطه روی تدابیر مشخص کار کنند". او افزود: "کسی که در آلمان از قوانین سرپیچی کند، فرقی نمی کند که این سرپیچی به دلایل سیاسی باشد یا مذهبی، او از آلمان اخراج خواهد شد".
وزیر داخله آلمان فدرال تاکید کرد که سهولت های اداری موجود در این مورد، دیگر در آینده وجود نخواهد داشت و هدف این است تا "مقررات روشن" تصویب شوند. ادارات مسوول حکومت مرکزی آلمان فدرال و ایالت های آن دستور یافته اند تا در این زمینه تغییرات در قوانین موجوده را آماده کنند. قرار است وزیران داخله در این باره در کنفرانس بعدی در آغاز سال 2013 با هم مشوره کنند.
در آلمان تخمیناً 4000 سلفی زندگی می کنند. سلفی ها طرفداران یک حرکت بنیادگرای اسلامی هستند. براساس ارزیابی ادارات امنیتی آلمان، سلفی ها تلاش می کنند تا یک دولت افراطی اسلامی را تشکیل دهند.
در مورد سیاست امور پناهندگی تصمیم گرفته نشد
وزیران داخله ایالت ها و حکومت مرکزی آلمان در نشست شان در باره سیاست منازعه برانگیز امور پناهندگی نتوانستند تصمیمی را اتخاذ کنند.
سازمان های امدادی قبل از کنفرانس وزیران داخله آلمان، توجه آنها را به اقلیت های روما در صربستان و جمهوری مقدونیه جلب کردند و خواستار توقف اخراج آنها از آلمان در فصل زمستان شدند.
چنانچه لورنس کافیر، رییس کنفرانس وزیران داخله آلمان اظهار داشت، آنها یک گروه کاری در این رابطه تعیین کرده اند. این گروه باید بررسی کند که در کشورهایی که اقلیت روما زندگی می کنند، چه کارهای باید انجام شوند، تا آنها اصلاً مجبور به ترک آنجاها نشوند.
اصلاح استخبارات داخلی
از موضوعات اساسی دیگر بحث در کنفرانس وزیران داخله آلمان، ناکامی ادارات امنیتی آلمان در قسمت کشف قتل های زنجیره ای توسط هسته مخفی ناسیونال سوسیالیست "ان. اس. یو" از جریان نیونازی های آلمان بود.
براساس فیصله کنفرانس وزیران داخله باید در استخبارات داخلی، با شروع سال نو میلادی به صورت اساسی اصلاحات ایجاد شود. در آینده باید ادارات امنیتی آلمان فدرال و ایالت های آن براساس قواعد روشن، خود را به تبادله اطلاعات بین یک دیگر ملزم بدانند. مقررات در این زمینه باید به تاریخ 31 دسمبر تصویب شود و در این مورد باید تغییراتی در قوانین موجوده انجام گردد.