اقدامات شدیدتر آلمان علیه پناهجویانی با «هویت نامشخص»

وزیر داخله آلمان گفت که این دسته از مهاجران باید در رده «تحمل (دولدونگ) با هویت نامشخص» قرار داده شوند و به این ترتیب نسبت به پناهجویانی که دارای مدرک عادی  تحملی یا دولدونگ هستند، در جایگاه پایین تری قرار گیرند.

این خواسته در مسوده قانون وزارت داخله به نام «قانون بازگشت تنظیم شده» درج شده و نسخه ای از آن به دست آژانس خبری آلمان (دی پی ای) رسیده است.

آنگونه که خبرگزاری آلمان گزارش داده است، قرار است که این مسوده به اتحادیه ها و ایالات آلمان فرستاده شود تا آن ها نظرشان را در این باره بیان کنند. قرار است که کابینه حکومت آلمان فدرال روز چهارشنبه راجع به این مسوده تصمیم بگیرد. 

براساس این مسوده در صورتی که فرد پناهجو برای به دست آوردن پاسپورت معتبر کشور زادگاه اش و یا اسناد جایگزین آن همه «اقدامات قابل قبول» را انجام ندهد، با مجازاتی همچون جریمه نقدی، عدم اجازه کار در آلمان و عدم بهره مندی از دوره های آموزش مسلکی مواجه خواهد شد.

به طور مثال مراجعه به موقع به نمایندگی و ادارات مسئول کشور مبداء برای تقاضای صدور اسناد لازم و در مواردی اسناد انجام خدمت سربازی در وطن فرد پناهجو، جزو «اقدامات قابل قبول» به شمار می آید.

آن گروه از پناهجویان دولدونگ معمولی دریافت می کنند که گرچه به حیث پناهجو به رسمیت شناخته نشده اند، اما مثلا به دلایل بشردوستانه اخراج نمی شوند. 

زیهوفر خواسته مجادله برانگیز دیگری هم داشت. او می گفت که باید امکان بازداشت موقت پناهجویان اخراجی در زندان های عادی هم به عنوان یک مقرره استثنایی وجود داشته باشد.

قرار است که تا ۱ جولای سال ۲۰۲۲ این کار امکان پذیر باشد. چون در حال حاضر در سراسر آلمان فقط ۴۹۰ جای توقیف برای پناهجویان اخراجی وجود دارد. البته قرار نیست که پناهجویان اخراجی با زندانیان عادی در یک مکان جای داده شوند.

قرار است که از ماه آگست سال ۲۰۲۲، فقط آن دسته از شهروندان خارجی به قصد اخراج بازداشت شوند که مرتکب عمل خلاف قانون شده اند.

پرو ازول از «قانون بازگشت تنظیم شده» زیهوفر و سلب حقوق پناهجویان انتقاد کرد  

سازمان حامی حقوق بشر «پروازول» از «قانون بازگشت تنظیم شده» که وزارت داخله آلمان آن را ارائه کرده، انتقاد کرده و روز جمعه اعلام کرد، هدف از آن، سلب حقوق، تمدید مدت بازداشت، انزوای اجتماعی و بیرون راندن مهاجران از طریق کاهش کمک های اجتماعی است. گونتر بورکهارت، مدیرکل این سازمان گفت: «کاهش کمک های اجتماعی در حقیقت به معنای بیرون راندن مهاجران از آلمان است تا آن ها مجبور شوند به جایی بازگردند که آنجا هیچگونه چشم اندازی ندارند». 

براساس پلان هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال قرار است که امکان کاهش کمک های اجتماعی مهاجرانی هم وجود داشته باشد که مشمول قوانین دابلین می شوند و علیه تصمیم انتقال به یک کشور دیگر اروپایی به محکمه شکایت برده اند.

بورکهارت گفت: «با این اقدام رقابت بی رحمانه میان کشورهای اتحادیه اروپا برای سلب حقوق از مهاجران تسریع شده و وضعیت غیرانسانی (زندگی مهاجران) در کشورهایی مانند یونان، ایتالیا یا بلغاریا نادیده گرفته می شود».

افزون براین سازمان پروازول شک دارد که این روش ها با کرامت انسانی که در قانون اساسی درج شده، مطابقت داشته باشد. بورکهارت گفت، محکمه قانون اساسی آلمان فدرال در سال ۲۰۱۲ حکم داد که نباید از اهمیت کرامت به خاطر سیاست مهاجرت کاسته شود. بورکهارت گفت: «کمک های اجتماعی نباید به حیث یک وسیله مورد استفاده قرار گیرند».

me/af (dpa)

این مطلب ابتدا در رسانه همکار ما «اینفومایگرانتس» نشر شده است.