نارضایتی اجتماعی پیش از انتخابات در بوسنیا هرزگوینا

بیکاری، فقر و همچنان نارضایتی از سیاستمداران این کشور، قبل از مبارزات انتخاباتی در بوسنیا هرزگوینا حاکم است. چنانچه در ماه فبروری سال روان میلادی نیز مردم در اعتراض به فقر، فساد اداری و خویشاوند سالاری دست به تظاهرات زدند.

به ویژه تفاوت فاحش میان درآمد مردم عادی و سران سیاسی این کشور یکی از عوامل خشم مردم در آستانه این انتخابات پنداشته می شود.

براساس گزارش اداره مالیات این کشور، حد اوسط درآمد ماهانه هر فرد در بوسنیا هرزگوینا، کمتر از 400 یورو می باشد و پول بازنشستگی حدود 150 یورو در ماه است. اما برخلاف، براساس این گزارش نخبگان سیاسی در این کشور ماهانه حدود 3 تا 4 هزار یورو معاش دارند.

بنابر گمانه زنی ها احتمالاً انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور نیز در تغییر وضعیت فاجعه بار اقتصادی این کشورنقشی نخواهد داشت.

در حال حاضر بیکاری در میان جوانان به 72 درصد می رسد. این یک ریکارد بلند وغم انگیز در سطح اروپا است.

در پایان اعتراض های آغاز امسال، یک حزب کوچک بنام "اولین حزب" ایجاد شد. این حزب نیز که متشکل از گروه های قومی مختلف می باشد، در انتخابات فردا اشتراک می کند؛ اما به احتمال زیاد پیروزی چشمگیری نخواهند داشت.

همچنان از اعتراضهای امسال حزب میانه رو چپ موسوم به "جبهه دیموکراسی" و " حزب آینده بهتر" تحت رهبری فخرالدین رادونچیچ صاحب یک شرکت رسانه یی نیز بهره برداری سیاسی نموده اند. حزب دومی بیشتر منافع مسلمانان بوسنیایی را مطرح می کند.

براساس نظر سنجی ها احتمالاً احزاب قوم محور مثل احزاب بوسنیاکن، کرواتی و صرب ها در انتخابات پیشرو اکثریت آراء را خواهند داشت.

تقسیم قدرت بر مبنای اصول قومی

بوسنیا هرزگوینا متشکل است از دو نهاد و یا واحدهای اداری است که در آن ها هر سه قوم مهم تشکیل دهنده این کشور از حقوق مساوی برخوردار اند. این ساختار در سال 1995 در پی قرار داد موسوم به دایتون ایجاد گردید. این قرار داد پس از جنگ خونین بوسنیا به امضا رسید.

به تعقیب آن نهاد دومی موسوم به فدراسیون کرواس ـ بوسنیا ایجاد گردید. در این فدراسیون بوسنیاکن متشکل از مسلمانان بوسنیا می باشد، در حالیکه بخش اعظم کروات های بوسنیا کاتولیک اند و صرب ها اکثراً مسیحیان ارتودوکس می باشند. این سه گروه، از مهمترین اقوام این کشور محسوب می شوند.

سه رئیس جمهور برای بوسنیا هرزگوینا

تشکیل چنین واقعیت سییاسی مغلق وپیچیده نتیجه قرار دایتون و یک سازش تاریخی در این کشور محسوب می شود. زیرا در سال 1995 تنها هدف سران مذاکرات صلح مخصوصاً ایالات متحده امریکا این بود که گروه های مختلف را حاضر به مذاکره دور یک میز نمایند. اکنون حدود 20 سال بعد از امضای پیمان دایتون هیچ کسی در این کشور راضی نیست. زیرا این سازش اصلاً برای یک آینده بهتر مناسب نمی باشد.

برعکس، سازش و تقسیم قدرت بر اساس معیار های قومی در سمت دهی این کشور بسوی وضعیت فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی ثابت گردید و اکنون اصل تقسیم عادلانه قدرت به یک اصل فلج کننده قدرت مبدل گردیده است.

طور مثال، کاندو لیزا رایس وزیر خارجه اسبق ایالات متحده سال 2005 در نظر داشت تا با ایجاد حکومت در بوسنیا هرزگوینا، در زمینه اصلاحات قانون اساسی در این کشور مذاکره نماید؛ اما برای این منظور نه فقط یک رئیس جمهور بلکه یک صربستانی، یک کرواتی و یک بوسنیایی حاضر به میز مذاکره گردیدند.

خانم رایس در کتاب خاطراتش در همین مورد نوشته است که در آن زمان مجبور شده بود تا هریک از این افراد را با نام مکمل بخواند و برای هریک نیز وقت مساوی برای سخنرانی بدهد. با آنهم هیچ عملکرد و ابتکاری در این کشور نتیجه یی لازم نداشت و برعکس این کشور هنوز هم از نگاه اقتصادی ـ سیاسی همان گونه فلج باقی مانده است. فساد اداری بطور گسترده حاکم بوده و در بخش ساختار های بنیادین کمتر سرمایه گذاری صورت گرفته است.

برخلاف؛ براساس یک پژوهش اخیر بنیاد کونراد ادناور که در بوسنیا هرزگویینا نیز دفتر دارد، 64 درصد درآمد خالص این کشور به دستگاه های حکومتی سرازیر شده اند و از این مبالغ نه مکتبی ساخته شده، نه جاده ای و نه هم شفاخانه ای.