اختلاف میان غنی و عبدالله؛ کابینه همچنان ناتکمیل است
۱۳۹۴ فروردین ۱۹, چهارشنبه
در تازه‌ترین مورد، دگر جنرال محمد افضل لودین که از سوی رئیس جمهور برای وزارت دفاع نامزد شده بود، از این نامزدی انصراف داده است. نامزدی او برای این وزارت با مخالفت عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت مواجه شد.
آصف آشنا یکی از سخنگویان عبدالله به دویچه وله گفت: «در دو مورد اخیراً تخطی بسیار صریح و آشکار از دستور توافقنامه الزام آور سیاسی از طرف ریاست جمهوری صورت گرفته است که با مخالفت ما مواجه شده است. توافقنامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی را ملزم می‌سازد که بحث‌های بزرگ مرتبط با منافع ملی افغانستان را با تفاهم نظر و وحدت دیدگاه اتخاذ کنند.»
این دو مورد، یکی تعیین شکریه بارکزی به عنوان رئیس کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی و نامزدی محمد افضل لودین برای مقام وزارت می باشند که هر دو مورد با مخالفت عبدالله مواجه شده است.
براساس متن انصراف‌نامه لودین که در سایت ریاست جمهوری نشر شده است، او گفته است که برای جلوگیری از شایعه و بی‌اتفاقی در میان هم‌وطنان خود، از نامزدی این مقام انصراف داده است.
سخنگوی عبدالله می‌گوید که لودین "فکر سالم سیاسی" برای وزارت دفاع را نداشت و از سوی دیگر به لحاظ سنی نیز برای این مقام مناسب نیست. به گفته او، درباره نامزدی او توافق نهایی صورت نگرفته بود.
اما ریاست جمهوری انصراف لودین به دلیل مخالفت عبدالله را رد می‌کند. اجمل عبید عابدی، سخنگوی رئیس جمهور به دویچه وله گفت: «دلیل اصلی این است که محترم لودین در حکومت‌های سابقه هم کار کرده بود. اما او به این دلیل که نامزدی‌اش باعث بی‌اتفاقی میان مجاهدین و دیگر مردم نشود، داوطلبانه از این مقام انصراف داد.»
به گفته سخنگوی عبدالله، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا که برای امضای توافقنامه حکومت وحدت ملی میانجیگری کرده بود، با عبدالله گفتگوی نیم ساعته تیلفونی داشت. همچنان دانیل فیلدمن، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور افغانستان و پاکستان روز چهار شنبه با رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار داشت.
تا حالا اکثر گام‌هایی که از سوی حکومت وحدت ملی برداشته شده است با کشمکش میان دو تیم رئیس اجرایی و رئیس جمهور همراه بوده است. این مساله نگرانی‌هایی را در میان شهروندان افغانستان برانگیخته است.
حالا سوال این است که تا چه زمانی باید مقام‌های امریکایی در موضوعات اختلافی میان دو رهبر حکومت وحدت ملی میانجیگری کنند؟
آشنا در پاسخ می‌گوید: «وقتی ما در داخل یک تعهد سیاسی لازم را در جانب مقابل برای مدیریت درست توافقنامه سیاسی نمی‌بینیم، از قبل در این توافق پیش‌بینی شده است که همان‌طور که امضای این توافقنامه در حضور شاهدان ملی و بین المللی صورت گرفته است، اجرایش نیز در هماهنگی با همکاران استراتژیک افغانستان به پیش برده شود.»
در همین حال، سخنگوی رئیس جمهور اختلاف‌ها را رد کرده و می‌گوید کابینه به زودی تکمیل می‌شود: «حکومت وحدت ملی افغانستان با قاطعیت کارهای خود را به پیش می‌برد و رئیس جمهور براساس منافع مردم و مملکت تصامیم خود را می‌گیرد.»
این در حالی است که از وعده‌هایی که هر دو مقام در زمان کمپاین‌های انتخاباتی به مردم داده بودند خبری نیست. اقتصاد مردم روز به روز ضعیف‌تر می‌شود، ناامنی افزایش یافته و امیدواری‌ها به حکومت نیز کمرنگ می‌شود.