ارجاع دوسیه حسنی مبارک به محکمه تجدید نظر

مصری ها چندی پیش نگران آن بودند که مبادا حسنی مبارک، رییس جمهور مخلوع بار دیگر به کاخش در شرم الشیخ برگردد؛ اما بعد از آن که طلعت عبدالله، سارنوال مصر دور دوم محاکمه مبارک را اعلام کرد، مصری ها متوجه شدند که نگرانی آنها اساسی نداشته است. در دور دوم انتظار می رفت حیف و میل پول های دولتی توسط مبارک موضوع اصلی باشد. این پول ها در واقع برای ترمیم کاخ ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود.

اگر این جرم با موارد دیگر اتهام علیه مبارک مقایسه شود، نسبتاً ناچیز خواهد بود؛ اما باوجود آن از دید قضایی و به صورت نمادین اهمیت زیادی دارد. زیرا مورد اتهام جدید قبل از همه باعث آن می شود که مبارک باز هم در حالت توقیف بماند. حسنی مبارک به دلایل موارد اتهام قبلی که تاهنوز جریان بررسی آنها پایان نیافته است، از دو سال به این سو در حالت توقیف به سر می برد. اما بر اساس قانون مصر، شخص متهم نباید بیش از دو سال در حالت توقیف به سر ببرد.

مبارک مسوول 800 کشته

در محاکمه حسنی مبارک، یک مساله کاملاً مهم دیگر مطرح می شود؛ و آن این که مبارک چه مسوولیتی در کشته شدن حدود 800 مصری به عهده داشت که در میان ماه جنوری و جولای سال 2011 یعنی در ماه های انقلاب مصر جان باختند.

حکم محکمه علیه مبارک در دور اول نسبتاً نرم بود. او فقط مسوول آن شناخته شد که وظایف و مکلفیت های ریاست جمهوری اش را در این رابطه به خوبی انجام نداده است. محکمه مبارک را به دلیل این اهمال به حبس دایمی محکوم کرد. اما محکمه او را از این اتهام برائت داد که او از اوامر مبنی بر حملات مرگبار بر تظاهر کنندگان آگاه بوده و به این وسیله آن مسئله را مورد تایید قرار داده است. این حکم توسط محکمه تجدید نظر فسخ شد.

حالا همه چیز وابسته به این امر است که آیا محکمه اجازه ارایه شواهد جدید را می دهد یا خیر. این مساله برای مبارک سرنوشت ساز خواهد بود. اگر قاضی ها شواهد جدید را رد کنند، حکم صادر شده پیشین مورد تایید قرار خواهد گرفت و اجرا خواهد شد.

ارایه شواهد جدید می تواند در رابطه با موارد قتل، باعث تایید اتهام دیگر نیز شود؛ این که مبارک از صدور اوامر برای کشتن تظاهرکنندگان آگاه بوده، اما از آنها ممانعت نکرده است. در این صورت به گفته نصیف نعیم، حقوقدان در دانشگاه گوتینگن آلمان، "این امر می تواند باعث شود که به جای حکم حبس ابد برای مبارک، او محکوم به مرگ شود".

نصیف نعیم از آن نگران است که دور دوم محکمه علیه مبارک انگیزه سیاسی داشته باشد. او می گوید: "مرسی در مبارزات انتخاباتی اش وعده کرده بود که حکم محکمه علیه مبارک باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. اما از دید من، این وعده کاملاً قابل تردید است".

این در حالی است که مصری ها از مدت ها به این سو خود را با مشکلات دیگری مواجه می بینند. وضعیت اقتصادی کشور فاجعه بار است. قسمی که نعیم، حقوقدان و کارشناس مصری می گوید: "این که آیا حالا دور دوم محکمه اجرا خواهد شد یا خیر، برای مشکلات کنونی مصر کاملاً بی اهمیت است".

به هر صورت، برای حسنی مبارک حالا این موضوع اهمیت دارد که آیا محکمه اجازه ارایه شواهد جدید را می دهد یا خیر. وکلای مدافع او ارایه شواهد جدید را رد می کنند. سارونوال برعکس بر این امر تاکید دارد و به قانون انقلاب که از جانب محمد مرسی، رییس جمهور فعلی مصر صادر شده، استناد می کند.