افزایش بازداشت های خودسرانه در افغانستان

پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در اواسط ماه اگست ۲۰۲۱، طالبان تمام زندانی های حکومت سابق را رها کردند.  در این میان زندانی ها همچنان افرادی که محکوم به آدم ربایی و جرایم سنگین دیگر بودند نیز آزاد شده اند.

طالبان همه روزه در کابل و ولایات افغانستان تعداد زیادی را  به اتهام آدم ربایی، سرقت موتر، قاچاق مواد مخدر و بعضی‌های دیگر را به اتهام جنایی دستگیر می کنند. 

درحال حاضر که شمار زیادی از زندان های افغانستان مجدداً پر از زندانی شده اند، سوال اینجاست که  آیا به پرونده آنها به گونه عادلانه رسیدگی می شود یا خیر؟

بیشتر بخوانید: نگرانی سارنوالان و وکلای مدافع زن از زندانیان آزاد شده و شرایط امنیتی افغانستان

زندانیان خوست که تعداد شان به حدود ۱۰۰ نفر می رسد و به اتهامات مختلف بازداشت شده اند، از نحوه دستگیری شان شاکی بوده و می گویند که ماه ها است که دستگیر شده اند اما نمی دانند به چه جرمی بازداشت شده اند؛ علاوه براین به گفته آنان تا اکنون هیچ پرونده به آنها شکل نگرفته است.

یکی از زندانیان خوست که خود را بدری معرفی می کند به دویچه وله گفت «چهار ماه  می شود که  بندی شده است»  و افزود که هنوز مطلع نیست که تا چه مدت در زندان باقی می ماند؟ زیرا تا هنوز هیچ پرونده برایش شکل نگرفته است.

او افزود:«سه چهار ماه است که اینجا هستم، نه محکمه و نه ثارنوال است. افراد دیگرهم هستند در اینجا که از پنج ماه به اینسو بندی اند اما از سرنوشت شان خبری ندارند.»

بیشتر بخوانید: افغانستان؛ زیر سیطره طالبان فعالیت ۱۵۳رسانه اجباراً متوقف شده است

او در ادامه گفت: «ما از اداره ثارنوالی می خواهیم که بیاید و بگوید که ما چه جرم مرتکب شده ایم و چه مدت باید در زندانی سپری کنیم.»

نه تنها در خوست، بلکه در دیگر ولایت های افغانستان نیز طالبان افراد زیادی را به زندان انداخته اند؛  آنان نیز از نحوه زندانی شدن شان شکایت دارند و نگران آینده شان هستند.

سیدآغا یکی از باشندگان کابل به دویچه وله گفت که طالبان یکی از نزدیکان اش را دو ماه قبل بازداشت کرده است اما نمی داند که به چه جرمی.

آگاهان حقوق می گویند که به اساس قانون نیروهای امنیتی تنها حق دارند که جرایم جنایی را کشف و مظنونان را دستگیر کنند.

در همین زمینه شفیق یکتن از کارشناسان حقوقی به دویچه وله گفت « قانون جرایم جنایی افغانستان حکم می کند که نیروهای امنیتی و پولیس یک مظنون را باید بعد از ۷۲ ساعت بازداشتِ با اسناد، به محکمه معرفی کند.»

بیشتر بخوانید: دبیر کل سازمان ملل متحد: طالبان بازگشت زنان معترض ناپدید شده را به خانه هایشان تضمین کنند

این کارشناس حقوقی گفت: « مشکل اینجاست که اداره کشفی عموماً با تخلفات قانونی مواجه است و حقوق مظنونان را زیر پا می‌کند. در گذشته نیز چنین تخلفات صورت می گرفت اما محکمه فعالیت نیروهای جنایی را زیر نظر داشتند و تخلف کاران را مورد بازپرسی قرار می داد.»

مولوی عبدالبصیر مشعل، رئیس روابط عمومی و رسانه های ستره محکمه افغانستان به دویچه وله گفت:«هیئتی متشکل از نهادهای مختلف به ریاست ستره محکمه تشکیل شده است که این هیئت، زندان ها و پرونده زندانیان را بررسی می کند.»‌

او افزود:« درصورتی که اتهامات علیه زندانیان سبک باشند آنها به شکل فوری آزاد می شوند اما کسانی که جرایم سنگین داشته باشند پرونده آنها به محکمه ارسال می گردد.»

با اینکه در ۱۵ آگست تمام زندانیان  حکومت پیشین افغانستان توسط طالبان رها شده اند؛ اما اکنون بعد از چند ماه هزاران تن بازداشت و زندانی شده اند. شماری از این زندانیان به دویچه وله گفتند که دلیل بازداشت خودرا نمی دانند و در ارتباط به اینکه طالبان چه حکمی را در برابرآنان تطبیق خواهند کرد، ابراز نگرانی کرده اند.