انتقاد از "چک سفید" امریکا برای آموزش قضات افغانستان

یک اداره نظارتی ایالات متحده امریکا در نامه تندی عنوانی جان کری، وزیر خارجه این کشور به «نارسایی های جدی» در برنامه انتقالی برای آموزش عدلی در افغانستان اشاره کرده است. هدف این برنامه کمک به ایجاد یک دستگاه قضایی شایسته و مناسب در کشور جنگزده افغانستان می باشد.

جان ساپکو، بازرس کل ویژه برای بازسازی افغانستان، هوشدار داده است که این برنامه فاقد «تدارکات اساسی» برای تضمین از نظارت پروژه هایی است که برای مالیه دهندگان امریکایی نزدیک به 50 میلیون دالر هزینه بر می دارد.

این قرارداد به سازمان توسعه بین المللی حقوق مستقر در روم واگذار شده است. این سازمان در ماه مارچ امسال برنامه اش برای تهیه «آموزش در بخش عدالت جزایی در سطح ملی و دیده بانی برای سارنوال ها، قضات، وکلای مدافع و بازجویان جنایی» را شروع کرد.

سازمان توسعه بین المللی حقوق یا "آی دی ال او" در وب سایت اش گفته است: «با پایان مداخله نظامی در سال 2015 عملیات و مدیریت را به نحو دوامداری به حکومت افغانستان انتقال می دهد».

اما دفتر ساپکو گفته است که این قرارداد به کدام سازمان دیگر حتا پیشکش هم نشده بود و «معلومات اولیه ای که توسط دفتر بازرس کل ویژه بازسازی افغانستان جمع آوری شده است، حاکی از آن است که سازمان توسعه بین المللی حقوق، برای ارائه حساب هایی که باید از جانب مالیه دهندگان امریکایی پرداخته شود، آمادگی کمی دارد».

این اداره نظارتی ایالات متحده گفته است برای اطمینان از این که این قرارداد به "یک چک سفید" تبدیل نشود، "نیاز به شفافیت فوری است"، حتا اگر مذاکره مجدد در مورد فراهم سازی نظارت مناسب نیز مطرح باشد.

این نامه به وزارت خارجه ایالات متحده امریکا فرستاده شده است. این وزارت به دلیل ناتوانی در حسابرسی صحیح در میلیاردها دالر سرمایه گذاری شده در بازسازی افغانستان مورد انتقادهای شدید قرار دارد.

مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده امریکا یک طرح اصلاحی قانونی را تصویب کرده است. براساس این مصوبه، جان کری تا اول ماه جولای سال آینده باید برنامه ای را جهت به اجرا در آوردن سیستم حسابرسی و نظارت تدوین نماید.

هرگاه او به چنین کاری موفق نگردد، هنگامی که لایحه دولت و تخصیصه عملیات در سال 2014 به مجلس سنا فرستاده می شود، حقوق و معاشات او و نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان تا 25 درصد تنقیص می یابد.

ساپکو به فرانس پرس گفته است: «وزارت خارجه بنا بر بعضی دلایل توضیح ناپذیر 50 میلیون پول مالیه دهندگان را به سازمان بین المللی توسعه حقوق داده است و بعداً هیچگونه نظارتی بر این موسسه خارجی نداشته است».

او افزوده است: «طنز قضیه این است که دولت از قانون مکتوب خود تخطی کرده است و به این سازمان چک هنگفتی را برای آموزش حاکمیت قانون به افغان ها داده است. ما می خواهیم ریشه مسأله را پیدا کنیم و مردم را مسوولیت پذیر سازیم».

جان ساپکو در نامه اش به جان کری هشدار داده است که سازمان بین المللی توسعه حقوق در قسمت تهیه معلومات و فراهم ساختن یک نقل از مواد تدریسی اش کمک نمی کند. اداره او شاید حکم احضار سازمان نامبرده را جهت ارائه یادداشت کارش در افغانستان بدهد.

ساپکو از کری تقاضا نموده است تا «قراردادها و عطیه های مشابه در ارتباط با بازسازی افغانستان را مورد بازبینی قرار دهد، تا اطمینان حاصل شود که اقداماتی برای یک نظارت و دیده بانی مناسب صورت گرفته است».

یک بررسی تازه دفتر بازرس کل ویژه بازسازی افغانستان نشان می دهد که از سال 2002 تا 2011 وزارت خارجه ایالات متحده 140 قرارداد بازسازی را امضا کرده است که ارزش مجموعی آنها به بیش از 315 میلیون دالر می رسد. اما 99 قرارداد واگذار شده هرگز مورد حسابرسی قرار نگرفته است.