اتریش می خواهد مرز هایش را ببندد

سبستیان کورتس وزیر خارجۀ اتریش کنترول مرز های کشور اش را یک اقدام نامطلوب نمی خواند، بلکه برعکس از آن به عنوان یک «محرک احتمالی برای یک راه حل اروپایی» در بحران پناهجویان سخن می گوید. او در مصاحبه ای با تلویزیون آلمانی ZDF گفت اگر همه کشور ها یک رقم نهایی برای پناهجویان تعیین کنند و مرز های خود را ببندند، در مجموع تأثیر مثبتی خواهد گذاشت، زیرا مهاجرین دیگر به سادگی به سفر شان دوام داده نخواهند توانست و در نهایت رقم پناهجویان کاهش خواهد یافت.

کورتس می گوید کشور هایی که در مسیر هجوم پناهجویان از جنوبشرق اروپا قرار دارند، تا حال کمتر تحت فشار قرار داشته اند. او می افزاید: به ویژه یونان باید به اساس توافقات دبلین به پناهجویان رسیدگی کند و روی درخواست های پناهندگی آنها کار کند. «اما تلاش صورت می گیرد که مهاجرین هرچه زودتر به جانب اروپای وسطی انتقال داده شوند».

کنترول هرچه بیشتر مرزها

اتریش یگانه کشور اروپایی نیست که کنترول مرز هایش را دوباره آغاز کرده است. سویدن، دنمارک، آلمان و برخی دیگر قبلاً به این اقدام دست زده اند. اما اتریش تصمیم ندارد مانند کشور های دیگر مرز هایش را کاملاً ببندد، بلکه می خواهد کنترول در این مرز ها را شدت ببخشد. هرچند نظام شینگن کنترول مرز های داخلی را دربر ندارد، اما چنین اقدامی «در موجودیت تهدید نظم عامه و یا امنیت داخلی»، به صورت موقت مجاز است.

یف پاسکو از انستیتوت تحقیقاتی "مرکز پالیسی اروپایی" در بروکسل اظهار خورسندی می کند که تا کنون کشور های عضو پیمان شینگن به مقررات این پیمان پابند باقی مانده اند و در مورد اقدامات خود قبلاً کمیسیون را مطلع ساخته اند. به گفتۀ وی اگر روزی کشور های این حوزه «بیرون از توافقات شینگن» عمل کنند، همان پایان پیمان شینگن خواهد بود.

اما پاسکو انتقاد وزیر خارجۀ اتریش از یونان را نمی پذیرد و می گوید که یونان از سال های زیادی به اینطرف زیر فشار مشکل مهاجرین قرار دارد و بحران اقتصادی نیز به آن علاوه گردید. به قول وی کشور های دیگری در «مسیر بالقان» وظیفۀ خود را در ثبت پناهجویان انجام نمی دهند و به درخواست پناهندگی آنها رسیدگی نمی کنند.

حق انتخاب یک کشور خاص برای پناهندگی وجود ندارد

در پایان سال گذشتۀ میلادی کشور های مقدونیه، صربستان، کرواسیا و سلوانیا تصمیم گرفتند که تنها پناهجویان سوریایی، عراقی و افغان را به ادامۀ سفر شان اجازه بدهند. حالا وضعیت مشابهی احتمال می رود. میلیتا سونیچ سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان می گوید: «نخست سلوانیا به این اقدام دست زد و پس از آن کشور های دیگر در مسیر بالقان از آن پیروی کردند. در آن زمان تنها چند صد نفر اجازه نیافتند که به سفر شان به طرف غرب اروپا ادامه بدهند، اما حالا چنین چیزی در مقیاس بلند تری صورت خواهد گرفت».

اما آیا یک کشور حق دارد مانع یک پناهجو در مرز اش شود، حتا اگر این پناهجو اسناد هویت هم نداشته باشد؟ خانم سونیچ چنین چیزی را رد می کند. او می گوید: «کنوانسیون ژنیو در مورد پناهجویان تصریح کرده است که یک فرد، وقتی متقاضی پناهندگی باشد، حتا زمانی می تواند وارد یک کشور شود که اسناد لازم را هم در اختیار نداشته باشد». همه کشور ها در مسیر بالقان، چه کشور های عضو اتحادیۀ اروپا و چه کشور های دیگر، این کنوانسیون را امضاء کرده اند. پس یک متقاضی در همۀ این کشور ها حق دارد که درخواست پناهندگی کند.

خانم سونیچ همزمان تصریح کرد: «هیچ پناهجو نمی تواند تقاضا کند که تنها به آلمان و یا سویدن راه داده شود. اگر تا کنون کشور ها در مسیر سفر پناهجویان به آنها اجازه داده اند به سفر شان ادامه بدهند، تنها به خاطری بوده است که این کشور ها به خود زحمت نداده اند به درخواست پناهندگی شان رسیدگی کنند و یا اینکه اصلاً نخواسته اند پناهجو داشته باشند».

هشدار های حزن انگیز

یف پاسکو می گوید: «ما در ماه های آینده شاهد کنترول مرز های داخلی خواهیم بود. اما این مسأله مشکلات اقتصادی را برای اتحادیۀ اروپا سبب خواهد شد. تا کنون این مشکلات آنقدر بزرگ نیستند، اما با تداوم کنترول مرز های داخلی بزرگتر خواهند شد». ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیۀ اروپا چندی پیش هشدار حزن انگیزی داد: «کسیکه شینگن را از بین ببرد، در نهایت بازار داخلی این حوزه را به گورستان خواهد سپرد». او افزود چنین چیزی مشکل بیکاری را ایجاد کرده که «از کنترول خارج خواهد بود».

دونالد توسک رئیس شورای اتحادیۀ اروپا حتا میعادی را برای حل معضلۀ پناهجویان تعیین کرد. او روز سه شنبه در پارلمان اروپا گفت: «ما تنها دو ماه فرصت داریم تا این معضله را مهار سازیم. در غیر آن نظام شینگن با خطر انحلال روبرو می شود».