بعد از 2014، افغانستان سالانه «هفت ملیارد دالر» ضرورت دارد

مصارف سالانه ای که تا سال 2021 در نظر گرفته شده است، شامل هزینه هزاران نیروی خارجی که برای حمایت و آموزش نیروهای افغانستان بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند، نمی شود.

درسال 2021، خلاء بین مبلغ پولی که حکومت افغانستان می تواند به دست بیاورد و پولی که نیاز دارد تا علیه شورشگری بجنگد و درعین زمان این فقیرترین کشور جهان را توسعه دهد، معادل یک چهارم عواید داخلی اش می گردد.

این پیش بینی با "خوش بینی محتاطانه" صورت گرفته است و فرض بر آن گذاشته شده است که زراعت این کشور بسیار باکفایت تر می گردد، استخراج معدن های بزرگ مس و آهن مطابق به برنامه آغاز می شود، مالیات افزایش می یابند و وضعیت امنیتی خرابتر نمی گردد.

بانک جهانی در گزارشی زیر عنوان "انتقال در افغانستان: نگاهی فراتر از 2014" هوشدار داده است که هیچ یک از این عوامل رشد اقتصادی تضمین شده نمی باشد. بدون چنین پیشرفتی، رشد اقتصادی آهسته تر می شود و خلای تمویلی بزرگتر می گردد.

کمک های مالی که در سال 2011 نزدیک به 16 ملیارد دالر بود، هنگامی که غرب نیروهایش را کاهش دهد، کمتر می گردد. اما ایالات متحده امریکا و متحدان اش برای چند سال پس از اعلام رسمی پایان عملیات جنگی در افغانستان باید بار مالی سنگینی را بر دوش بکشند.

بانک جهانی پیش بینی می کند که بعد از سال 2014، علی رغم رشد اقتصادی استوار افغانستان، این خلاء هنوز هم به طور متوسط سالانه هفت ملیارد دالر خواهد بود.

بانک جهانی از حکومت افغانستان تقاضا می کند که کمرش را ببندد، زیرا قطع کمک ها به نیروهای امنیتی، این خطر را به وجود می آورد که شورشگری زیر رهبری طالبان گسترش یابد. هرگاه خدمات اجتماعی مانند صحت و تعلیم و تربیت به طور ثابتی کاهش یابند، این امر می تواند به رشد اقتصادی صدمه رساند و به طور غیرمستقیم حمایت از شورشگری را افزایش دهد.

از حکومت افغانستان تقاضا شده است که افزایش مالیات نمی تواند گزینه مناسب باشد، زیرا عدم تناسب بین توانمندی اقتصادی و مشکلاتی که وجود دارد، خیلی زیاد است.

گزارش بانک جهانی گفته است: «هرگاه سقف کمک های خارجی ... کفایت نکند، در آن صورت حکومت افغانستان نیاز خواهد داشت تا یک معاوضه نهایت دشوار و احتمالاً بی ثبات کننده را انجام دهد».

فقر مایوس کننده

افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. درآمد سرانه در این کشور صرف 528 دالر امریکایی می باشد. رشد سریع جمعیت در این کشور ایجاب می کند که به تناسب کشورهایی که در آنجا انفجار جمعیت وجود ندارد، اقتصاد باید با سرعت بسیار زیاد توسعه یابد تا برای نسل جوان کار و مشغله ایجاد شود.

در دههء گذشته با سرازیر شدن سربازان خارجی در افغانستان و حمایت حکومت های آنها از برنامه های توسعه یی، اقتصاد افغانستان سالانه 9 درصد رشد داشته است.

در سال گذشته، مجموع کمک هایی که به افغانستان صورت گرفته اند، معادل مجموع درآمد ملی و یا تولیدات ناخالص داخلی این کشور بوده است. فقط کشورهای اندکی از چنین کمک های سخاوتمندانه ای بهره مند شده اند. بانک جهانی در این مورد لیبریا را تذکر می دهد که در مقایسه با افغانستان، کمک ها به لیبریا خیلی کمتر از این بوده است.

در گزارش آمده است که بدون کمک ها، رشد اقتصادی افغانستان سقوط می کند و با یک ارزیابی ای که با "خوش بینی محتاطانه" همراه است، بهبود آهسته در سطح زندگی افغان ها رونما خواهد گردید.

جوزفین بسینت، معاون مدیر بانک جهانی برای افغانستان می گوید: «باید به خاطر داشته باشیم که جمعیت افغانستان سالانه 2.8 درصد افزایش می یابد». او می افزاید: «هرگاه ما به طورمثال فرض کنیم که جمعیت افغانستان سالانه 6 درصد افزایش یابد، برای آن که در آمد سرانه سالانه آن ها دو چند شود، یک نسل را در بر می گیرد».

صرف موثر پول؟

اگر قرار باشد که حکومت افغانستان پول های کمکی را ازطریق بودجه ملی به جای برنامه های مستقل به مصرف رساند، حکومت های خارجی کمک های شان را قطع خواهند کرد.

یک تخمین بانک جهانی حاکی است که تنها یک چهارم 5.2 ملیارد دالر کمک ملکی که افغانستان در سال 2010 خارج از بودجه اش دریافت کرده است، واقعاً در اقتصاد داخلی مصرف شده است. بقیه در اموری مانند واردات کالاها و خدمات و ارسال به وطن به قسم سود صرف شده اند.

برعکس بیش از دو سوم کمک های ملکی ای که از طریق اقتصاد افغانستان کارسازی شده اند در این کشور مانده است.

اختلاف پول کمکی ای که در امور امنیتی هزینه شده است، از این هم بزرگتر می باشد، زیرا تنها 10 تا 15 درصد آن پول نقد که "خارج از بودجه" بوده است، در این کشور فقیر باقی مانده است.

رویترز/ رسول رحیم

ویراستار: عارف فرهمند