ترکیه کنترول بر انترنت را تشدید می بخشد
۱۳۹۲ دی ۲۳, دوشنبه
حکومت ترکیه آرام نمی گیرد. بعد از تظاهرات گسترده در روی جاده ها، روز شنبه (11 جنوری) پارلمان نیز دچار اغتشاش شد. به گزارش شاهدان عینی، در جریان یک جلسه کمیسیون قضایی پارلمان یک نماینده از کرسی اش برخاست و همکارش را با لگد زد. این مساله باعث درگیری فیزیکی میان شمار بیشتر نمایندگان شد و آنها با اشیای دست داشته شان، به شمول بوتل های آب و یک کمپیوتر تبلیت به جان یک دیگر افتادند.
دلیل این درگیری و تنش ها، تهاجم روزافزون حکومت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بر حاکمیت قانون است. نخست وزیر بعد از این که در پی ماجرای فساد، شماری از مقام های پولیس را از کار برکنار کرد، حالا بخش قضا را نیز زیر نظر دارد. مسوده یک قانون جدید قرار است به حکومت صلاحیت های بیشتر در انتصاب قاضی ها و سارنوالان بدهد. همچنان حکومت در نظر دارد کنترول بر انترنت را تشدید بخشد.
محافظت یا سانسور؟
وزارت امور اجتماعی و خانواده ترکیه حالا پیش نویس یک قانون جدید را تهیه کرده است که به ادارات دولتی اجازه می دهد به صورت هدفمند برخی سایت های انترنتی را مسدود کنند و اطلاعات کاربران انترنتی را تا دو سال ذخیره سازند.
یمان اکدینیز، دانشمند حقوق در دانشگاه "بیلگی" استانبول می گوید: «تا حال فقط چند مورد محدود محتوایی وجود داشتند که در ترکیه غیرقانونی خوانده می شدند. مقام ها می توانستند چنین سایت هایی را محدود کنند». او می افزاید: «سایت های پورنوگرافی اطفال، قمار بازی، تحریک به خودکشی، ترغیب به فحشاگری و اسکورت شامل این سایت ها می شوند».
اکدینیز می گوید که اما حالا حکومت ترکیه می کوشد تا این عملیات را تا مرز نقض حقوق فردی و دخالت در حریم شخصی افراد گسترش بدهد. او هراس دارد که مثلاً نمایش یک ویدیوی نامطلوب از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه اردوغان در انترنت، سبب مسدود شدن صفحه انترنتی مذکور گردد.
این دانشمند حقوق می افزاید که در این صورت، صرفاً به این دلیل که فرد مورد نظر اجازه نشر ویدیو را نداده است، انتشار آن را در انترنت خلاف حقوق فردی دانسته و صفحه را مسدود خواهند کرد. او می گوید: «فرضاً یک ویدیو که در آن نخست وزیر نیز دیده می شود، در انترنت انتشار می یابد. فوراً دستور داده خواهد شد که این صفحه را مسدود کنید».
کنترول از سال 2007
قبلاً کنترول سخت بر انترنت در ترکیه وجود داشت. چنانچه در سال 2007 شبکه یوتیوب به طور کل برای 18 ماه مسدود بود. محکمه حقوق بشر اروپا در سال 2012 گفت که این قانون ترکیه در تضاد با ماده دهم کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار دارد که تضمین کننده آزادی بیان است. در حال حاضر حدود 40 هزار وب سایت در ترکیه مسدود اند.
گوگل ماه گذشته ارقامی را منتشر کرد که نشان می دهد ترکیه بیشترین درخواست ها برای پاک کردن موضوعات مشخص را به این شرکت انترنتی ارائه کرده است. براساس این آمار، ترکیه در نیمه اول سال 2013 از گوگل خواسته است که 12162 مطلب را پاک کند.
حکومت ترکیه کنترول بر انترنت را چنین توجیه می کند که می خواهد کودکان را از مطالب ناشایسته محفوظ بدارد. اما فعالان انترنتی مانند احمد زبانچی این استدلال را صرفاً یک دست آویز می دانند. او می گوید که حکومت بعد از اعتراض های پارک گیزی در سال گذشته، تلاش می کند آزادی بیان را محدود کند. به گفته زبانچی، تا حالا حکومت تلاش می کرد رسانه های سنتی را کنترول کند، اما حالا بر شبکه های اجتماعی نیز نظارت دارد.
امکانی برای سانسور بیشتر
براساس پیش نویس قانون جدید، حکومت می تواند به جای مسدود کردن کل صفه انترنتی، (URL) آن را مسدود کند. زبانچی می گوید: «آنها حالا می توانند به صورت هدفمند یک صفحه فیس بوک یا یک حساب کاربری مشخص تویتر را مسدود کنند». به این ترتیب سانسور به مراتب ساده تر می شود. اردوغان شبکه های اجتماعی را "خطری برای جامعه" عنوان کرده است.
پیش نویس قانون جدید همچنان تهیه کنندگان خدمات انترنتی را مکلف می سازد که برای ادامه کار شان عضویت یک اتحادیه زیر کنترول دولت را به دست بیاورند. اکدینیز می گوید: «و آنها مکلف ساخته می شوند که راه های بدیل دستیابی به سایت های مسدود شده را ببندند». در نتیجه، همه "پراکسی وب سایت"ها یا فیلترشکن ها نیز قابل دسترس نخواهند بود.
سانسوری مانند چین؟
منقدان هراس دارند که ترکیه در مسیری از سانسور انترنت مانند چین گام بگذارد. سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه چنین یک مقایسه را به شدت رد می کند: «ترکیه چین نیست و در این رابطه هرگز به کشوری مثل چین تبدیل نمی شود».
به گفته سازمان غیردولتی امریکایی "کمیته حمایت از خبرنگاران"، ترکیه با شماری از نمایندگان مطبوعات با شدت برخورد می کند. در سال 2013 میلادی 40 خبرنگار در ترکیه زندانی شده اند. جیوفری کینگ از کمیته حمایت از خبرنگاران گفت ترکیه کشوری است که بیشتر از هر کشور دیگر خبرنگاران در بند دارد. در چین در سال گذشته 32 خبرنگار در بند بوده اند.