جنجال در مورد حقوق بازنشستگی رییس جمهور مستعفی

یک موتر خدمتی با راننده، یک محافظ، یک دفتر و 199000 یورو معاش سالانه، امکاناتی است که کریستیان وولف، پس از آن که در 17 فبروری سال روان از مقام ریاست جمهوری آلمان کناره گیری کرد، مستحق می گردد.

به گفتۀ کاخ ریاست جمهوری آلمان، وولف به دلایل "سیاسی" از مقام اش کنار رفته است، اما "شرایط عینی برای اختلال قابل ملاحظه ای در اجرای مأموریت وی وجود داشت". از این رو گویا شرایط مساعد است تا این عضو حزب دموکرات مسیحی خدمات و حقوق بازنشستگی را به عنوان یک رییس جمهور پیشین دریافت کند.

وولف زمانی به کناره گیری از مقام اش تصمیم گرفت که در آلمان در مورد شایستگی وی در مقام ریاست جمهوری چندین هفته بحث جریان داشت. نزدیکی کریستیان وولف به سرمایه داران، فیلم سازان و سازمان دهندگان محافل از مسایل عمدۀ این بحث بودند. کاخ ریاست جمهوری آلمان همچنان می گوید که برخورد شرم آور و بحث برانگیز وولف در برابر رسانه ها نیز سبب شور و هیجان شده بود.

اصطلاح باعث جنجال می شود

اما بحث های علنی پس از کناره گیری وولف نیز ادامه یافت. آیا وولف 52 ساله بایست تا پایان عمرش امتیازات فوق العاده و افتخاری را دریافت کند؟ مسأله بر سر حقوق و امتیازات بازنشستگی رییس جمهور است که در قانون خاصی به عنوان "امتیازات افتخاری و فوق العاده" تسجیل شده است. اما عملکرد وولف، با درنظر داشت وام های بحث برانگیز مسکن و تماس های شخصی وی با صاحبان شرکت ها، برای بسیاری از منتقدان اش، با این امتیاز همسان نیست. در حال حاضر سارنوالی شهر هانوور آلمان علیه کریستیان وولف اقامۀ دعوا کرده است. وولف به استفاده جویی و اعطای امتیازات متهم شده است.

حتی پیش از کناره گیری وولف از مقام اش، وکلای دولتی موضوع "امتیازات افتخاری" وی را به بحث گرفته بودند. یکی از این حقوقدان ها به نام هانس هربرت فون آرمین تردید دارد که وولف مستحق این امتیازات فوق العاده باشد. او، با توجه به تاریخچۀ ایجاد قانون در مورد "حقوق بازنشستگی رییس جمهور" می گوید حتمی نیست که این خدمات عملی گردند. از سوی دیگر فون آرمین کناره گیری کریستیان وولف را به "دلایل شخصی" می پندارد.

دلایل شخصی یا سیاسی؟

کاخ ریاست جمهوری آلمان از آن جایی که انگیزۀ سیاسی را دلیل کناره گیری وولف می خواند، خود را مجبور می داند که امتیازات افتخاری را برای رییس جمهور پیشین تصویب کند. این یک تصمیم اختیاری و بر اساس صواب دید نه، بلکه مطابق به قانون است.

متن قانون، که به اساس آن در مورد حقوق بازنشستگی رییس جمهور آلمان اجراآت صورت می گیرد، تنها در یک حالت کاهش خدمات را ممکن می داند، و آن این که رییس جمهور آلمان به اساس مادۀ 61 قانون اساسی از جانب محکمۀ قانون اساسی مقصر شناخته شود که از قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در کشور تخطی کرده است.

هاینر کیسل/ صفی الله ابراهیم خیل

ویراستار: عارف فرهمند