حقوق زنان افغانستان در مخاطره قرار دارد

در قانون اساسی افغانستان برابری زن و مرد درج شده است. شمار دخترانی که به مکتب می روند، به پاس اقدام های ویژه از 2.8 میلیون گذشته و 28 درصد از اعضای پارلمان افغانستان را زنان تشکیل می دهند.

این کشور از زمان براندازی طالبان تا کنون راه درازی را پیموده است. آن زمان دختران اجازه رفتن به مکتب را نداشتند و تنها در صورتی اجازه ترک خانه را داشتند که سر و صورت شان را با برقع بپوشانند و یک مرد محرم آن ها را همراهی کند.

منع خشونت فقط در روی کاغذ

حکومت افغانستان اقدام هایی برای حفظ حقوق زنان انجام داد که از آن استقبال شد. از جمله این اقدام ها می توان از امضای کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) و قانون منع خشونت علیه زنان در سال 2009 نام برد.

به گونه مثال ازدواج اجباری، ازدواج کودکان، بد و بدل دادن، لت و کوب کردن و ده ها شکل دیگر خشونت و سوء استفاده از زنان براساس قانون منع خشونت علیه زنان جرم محسوب می شود و باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

با وجود دست آوردها در بخش تصویب قوانین، انتقادها از حکومت افغانستان در حال افزایش است. ناظران می گویند که قوانین جدید یا اصلا به اجرا در نمی آیند و یا این که به کندی پیش برده می شوند. به تاریخ هشتم دسمبر، ناوی پیلی، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که اجرای قانون منع خشونت علیه زنان «به کندی پیش می رود و همه جا یکسان اجرا نمی شود. پولیس از اجرایی کردن ممنوعیت قانونی علیه خشونت و اعمال خشونت آمیز طفره می رود و سارنوالان و محکمه ها مواد درج شده در قانون برای محافظت (از زنان» را به کندی به مرحله اجرا در می آورند».

«عدالت تلفونی»

منتقدین می گویند، در حالی که پیوسته شمار بیشتری از زنان خواهان اجرای عدالت می شوند، پولیس ها و سارنوالان صرف سعی می کنند اختلاف ها را با میانجیگری فرونشانند و به این ترتیب از اقدامات جزایی و محافظت قانونی برای زنان استفاده نمی کنند.

داکتر ساری کویفو، کارشناس حقوق بشر در شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید که این کمبودی ها بیشتر به خاطر «فساد و سیاست زدگی» در سیستم قضایی افغانستان می باشد.

او به دویچه وله گفت که برخی اوقات آن جا که «نفع حکومت و گروه های نخبه در میان است» نهادهای دولتی از قوانین تصویب شده در فعالیت های روزمره استفاده نمی کنند. افزون براین اگر مجرمان «خویشان بانفوذ داشته باشند یا از امکانات مالی برخوردار باشند، می توانند با چند مکالمه تلفونی، عدالتی را که می خواهند به دست بیاورند».

با وجود این انتقادها، نمایندگان پارلمان افغانستان چندی پیش یک قانون جزایی را تصوب کردند که خویشان اشخاص متهم به خشونت را از شهادت دادن علیه آن ها منع می کند. این کار اعتراض های بین المللی را علیه آن چه که منتقدین «قانون ضد زنان» می خواندند، برانگیخت. اعتراض کنندگان هشدار دادند که با تصویب این قانون اجرای عدالت برای قربانیان خشونت های خانوادگی محدود می گردد. این واکنش ها حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان را واداشت که دستور اعمال تغییر در این قانون را بدهد.

نیروهای خارجی تحت رهبری ایالات متحده، احیای حقوق زنان را یکی از دلایل اصلی حضورشان در افغانستان اعلام کرده بودند. اما 12 سال پس از آن، افغانستان همچنان یک جامعه مردسالار است. کویفو می گوید: «بیشتر تصمیم گیری ها درباره زندگی زنان و دختران کاملا به اراده پدران و شوهران بستگی دارد».

خشونت «همه گیر»

فوم زیله ملامبو نگکوکا، مدیر اجزایی نهاد زنان سازمان ملل نیز نظر مشابهی دارد. او در یک مصاحبه اختصاصی با دویچه وله گفت، زنان به حاشیه کشانده شده اند و برای اشتراک در زندگی اقتصادی و اجتماعی شانس ناچیزی دارند. آن ها هنوز از سنت های تبعیض آمیز گسترده مانند ازدواج در سنین کودکی، ممانعت از دسترسی به حقوق اجتماعی، به خصوص حق تحصیل، حق داشتن شغل و اشتراک در صحنه سیاست متاثر هستند.

او تایید می کند که میزان اعمال خشونت آمیز علیه زنان و دختران در افغانستان تقریبا همه گیر شده است. براین اساس میزان زنانی که در افغانستان انواع مختلف خشونت از نوع فیزیکی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین ازدواج اجباری و پیش از رسیدن به سن قانونی را تجربه کرده اند، به بیش از 87.2 درصد رسیده است. خانم نگکوکا افزود که جنایت هایی همچون کشتن هدفمندانه و ترساندن کارمندان زن بلندپایه دولتی نیز شامل این موارد خشونت علیه زنان می شود.

خانم مبلامبو نگکوکا می گوید که بسیاری از زنانی که به هر شکلی مورد خشونت قرار گرفته اند، از ترس انگشت نما شدن در جامعه از شکایت قانونی چشم پوشی می کنند. او افزود: «ناامنی گسترده و حاکمیت ضعیف قانون، دسترسی زنان به عدالت را دشوارتر ساخته است».

دست آوردهای سیاسی در مخاطره اند

تحلیلگران خشونت علیه زنان و تلاش ها برای تصویب قانون مناقشه برانگیز را به عنوان نشانه های از دست دادن پیشرفت های دهه گذشته می بینند. کیوفو گفت: «نگرانی جدی وجود دارد که پیشرفت ها در چهارچوب قانون و فضای سیاسی که برای زنان و توسط آن ها ایجاد شده، در حال از بین رفتن می باشد».

جامعه افغانستان در حالی این تحولات را تجربه می کند که نیروهای بین المللی برای خروج از این کشور آمادگی می گیرند. به این دلیل بیشتر ناظران از سال روان به عنوان سال تعیین کننده برای کشور یاد می کنند. رئیس جمهور کرزی امضای توافقنامه امنیتی را که به نیروهای امریکایی و ناتو اجازه باقی گذاشتن 10 هزار نیرو در کشور را می دهد، تا هنوز به تاخیر انداخته است. به این دلیل بسیاری از افغان ها از این می ترسند که با بیرون شدن نیروهای خارجی بیشتر کمک های بین المللی نیز قطع گردند.

طالبان در واکنش به آمادگی نیروهای بین المللی برای خروج از افغانستان حملات شان را افزایش داده اند. هدف آن ها از این کار، کسب دوباره نفوذ و کنترول بخش هایی از کشور می باشد. سازمان ملل می گوید که در سال 2013 شمار کشته ها و زخمی های ملکی به شمول زنان و کودکان 14 درصد افزایش یافته که این سال را از 2009 تا به حال بدترین سال می سازد. کیوفو، کارشناس حقوق بشر از شبکه تحلیلگران افغانستان به این اشاره می کند که با وخامت اوضاع امنیتی، برای جامعه مدنی دشوارتر خواهد شد که نگرانی هایش را در زمینه مسایل مختلف به گوش مسئولان برساند.

شانسی برای تحول و تغییر؟

بسیاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را که به تاریخ شانزدهم حمل برگزار می شود، یک گام اصلی در مسیر آینده کشور می بینند. طبق قانون اساسی کشور کرزی که از زمان براندازی طالبان پُست ریاست دولت را برعهده دارد، اجازه ندارد برای بار سوم در انتخابات نامزد شود.

با وجود این روشن نیست که آیا هیچکدام از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تمایلی به این دارند که در صورت پیروز شدن اولویت را به حقوق بشر و مسایل زنان بدهند. این در حالی است که کارشناسانی همچون مایکل کوگلمن می گویند همین که نیروهای ناتو از کشور بیرون شوند، طالبان بر تلاش های شان برای براندازی حکومت خواهند افزود. کوگلمن در مرکز وودرو ویلسون برای پژوهشگران بین المللی کار می کند که در واشنگتن قرار دارد.

گرچه زنان و جامعه مدنی افغانستان با چالش های بسیاری رو به رو هستند، اما کارشناسان در این مورد توافق نظر دارند که درباره آینده افغانستان باید مردم این کشور تصمیم بگیرند. اما ساری کیوفو، کارشناس حقوق بشر از شبکه تحلیلگران افغانستان به این اشاره می کند که جامعه بین المللی هرگاه که احساس کرد، حکومت کابل به حقوق اولیه مدنی اهمیت نمی دهد و وظایف اش را در چهارچوب قوانین بین الملل انجام نمی دهد، باید نظرش را با صراحت اعلام کند.

کویفو می افزاید که سازمان های مستقل مدنی افغانستان باید به این منظور همچنان به کارشان ادامه بدهند. افزون بر این به گفته این کارشناس حقوق بشر، جامعه بین المللی با وجود منازعه های جدید و در حال ایجاد در سراسر جهان، نباید از افغانستان غافل شود و از این کشور چشم بردارد.