حقوق زنان در تونس؛ 60 سال قانون برابری جنسیتی

60 سال بعد در تونس، بحث ها و مناقشه در قبال برابری جنسیتی هنوز هم جریان دارد. در حال حاضر در این کشور روی اصلاح جامع قانون که زنان را بهتر در برابر خشونت محافظت کند، بحث صورت می گیرد. خشونت هنوز هم برای نیمی از جمعیت زنان در تونس یک مشکل عمده به شمار می رود.

قانون احوال شخصیه را زمانی که حبیب بورقیبه به عنوان اولین رئيس جمهور تونس در ماه آگست سال 1956 به تصویب رساند، یک انقلاب عنوان کرد. در آن زمان، این قانون نه فقط یک انقلاب برای زنان در تونس بود، بلکه در سراسر جهان عرب انقلابی به شمار می رفت؛ زیرا قانون جدید موجب اصلاحات و جنبش های متعدد گردید. هیچ کشورعربی دیگر تا کنون چنین یک قانون مترقی ندارد. تونس 60 سال است این سنت را حفظ کرده است. پس از بهار عرب، دوباره قانون اساسی مدرن که در آن برابری جنسیتی نیز داخل گردید، به تصویب رسید. مهدی بن غربیه، معاون اتحاد دموکراتیک در تونس می گوید که فعلاً باز هم زمان برای یک انقلاب مهیا است: «با توجه به توسعه و واقعیت جامعه امروزی تونس و قانون اساسی سال 2014، که در آن برابری شهروندان بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب تصریح گردیده، ما پیشنویس قانونی را که 60 سال پیش زیر نام قانون احوال شخصیه داشتیم، داخل قانون کردیم».

استدالال می گردد که در قانون اساسی جدید، برابری کامل زن و مرد درج گردیده است. مونیا بن جمیا، استاد دانشگاه و رئیس یکی از سازمان های تاریخی حقوق زنان در تونس در این مورد می گوید که در قانون باید اصلاحات وارد گردد؛ زیرا مرد بر اساس قانون هنوز هم رئیس خانواده است، پدر هنوز هم وکیل قانونی طفل است. علاوه بر این، در قانون طلاق زنان هنوز هم حقوق مساوی ندارند. یکی از ماده های قانون برای بن جمیا به ویژه نفرت انگیز است: «هنوز هم مهریه وجود دارد. زمانیکه مرد مهریه را برای زن ندهد، نمی تواند زن را وادار به ازدواج کند. ما این امر را تجاوز قانونی در زندگی زنان شوهری می نامیم. زیرا اگر مرد مهریه را برای زن بپردازد، می تواند زن را مجبور به تکمیل روند ازدواج کند».

اصلاحات در قانون برای حفاظت بهتر زنان در برابر خشونت است. این اصلاحات شدیدا ضروری است. نظر سنجی ها نشان می دهند که به این امر نیاز شدید می رود: نیمی از زنان تونسی گفته اند که یک بار قربانی خشونت خانگی شده اند. نه تن از ده زن تونسی گفته است که در مجامع عمومی مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند. در مسوده قانون فعلی این کار تا یک سال مجازات زندان در پی دارد.

یک نقطه خاص مشاجره در مورد اصلاحات در قانون، حق میراث است. تا به امروز، تا حد زیادی بر اساس قوانین شرعی عمل می گردد که زنان یک دوم مرد میراث می گیرند. تا حال در این مورد بحث و مشاجره تابو بوده است. فعلا در پارلمان تونس بحث های بسیار با شدت در قبال حق میراث جریان دارد. سازمان های زنان این امر را یک لحظه تاریخی، عنوان می کنند.

فریده لابیبی، وکیل و معاون حزب محافظه کار اسلامی النهضه مسأله را انتقادی می بیند. او عضو کمیته پارلمانی است که در آن اصلاحات مربوط به قانون میراث در حال حاضر بحث می گردد. لابیبی به این نظر است که زنان تونسی برای رسیدن به این حق شان راه درازی را هنوز در پیش دارند. او می گوید: «در بسیاری از نقاط کشور زنان تونسی اصلا دارای حق میراث نیستند. ما تلاش می کنیم که نخست باید حق درج شده در قانون به اجرا درآید، و بعدا سر اصلاحات باید صحبت کرد».　

استدلال آنها این است که امروزه طرفین میراث و یا پدر و مادر می توانند با هم به توافق برسند که میراث را به شکل دیگری در خانواده تقسیم کنند. بر اساس یک نظرسنجی که در این اواخر صورت گرفته است، 53 درصد از مردم تونس علیه برابری میراث هستند، اگر چه اکثریت آن را ناعادلانه می یابند. اما مخالفین به این نظرند که بهتر این است که طرفین در بین خودشان موضوع میراث را حل کنند.

مسأله میراث را هنوز هم شمار زیادی از مردم به حیث یک تابوی مذهبی مشاهده می کنند. مونیا بن جمیا این امر را اشتباه می یابد. به نظر او موضوع میراث یک مسأله کلیدی است. بن جمیا در ادامه می گوید: «از لحاظ نمادین این مسأله فوق العاده مهم است. مذهب، تنها بهانه ای است. در اینجا مساله پدرسالاری، مردانگی بیشتر مطرح است. از این طریق طرف مقابل را خاموش می سازند. گفته می شود که این امر مقدس است و این درست نیست، این امر مقدس نیست. ما از بسیار چیزهای دیگر خود را آزاد ساختیم. مثلاً بردگی، مجازات زدن. تعابیر دیگری از قرآن وجود دارد. اگر ما برابری در میراث را به دست بیاوریم، ما به برابری کامل دست می یابیم». اینکه اصلاحات در قانون به چه نوع خواهند بود و چه زمانی این قانون به تصویب می رسد، هنوز دیر دوام خواهد کرد. با این حال، این احتمال وجود دارد که در تونس یک انقلاب دیگر اعلام گردد.