حکومت افغانستان بر کنترول 'خانههای امن' تاکید کرد

دختران و زنان قربانی خشونتهای خانوادگی و آنهایی که بر اثر خشونتها خانههای شان را ترک کرده اند، در مراکزی تحت عنوان «خانههای امن» نگهداری میشوند. در افغانستان 11 خانه امن برای زنانی که در خانههای شان تحت شکنجه و خشونت قرار میگیرند یا پناهگاهی برای زندگی ندارند، وجود دارد. این خانههای امن توسط نهادهای غیردولتی ایجاد شده و رهبری میشوند.

حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان افغانستان روز سه شنبه گفت: «این وظیفه حکومت افغانستان است تا زنانی را که از خشونتهای خانوادگی رنج میبرند، تحت حفاظت قرار دهد».

اما دیده بان حقوق بشر که یک سازمان غیردولتی بین المللی است هفته گذشته ابراز نگرانی کرد که کنترول خانههای امن توسط حکومت افغانستان زندگی زنانی را که در این مراکز به سر میبرند به خطر میاندازد. راچیل رید، پژوهشگر دیده بان حقوق بشر در امور افغانستان، گفت: «حکومت به صورت فزاینده تحت کنترول محافظهکاران سخت سری قرار گرفته است که با ایده خانههای امن مخالف اند، زیرا آن ها (خانه های امن) به زنان استقلال و خودمختاریهایی از خانوادهها و شوهران خشن شان میدهند».

سرپرست وزارت امور زنان افزود: «شایعههایی که در اطراف خانههای امن وجود دارد شما آگاهید. نظارت از خانههای امن وظیفه وزارت امور زنان بوده، هست و خواهد بود. برخی از خانههای امن به نظارت و کنترول دقیق ما اعتنایی نمیکنند، برخیهای شان مطابق مقرره مراکز حمایوی رفتار نمیکنند».

خانم غضنفر افزود که فساد مالی نهادهایی که خانههای امن را ایجاد کرده و مدیریت میکنند، برکسی پوشیده نیست. او افزود: «هر فرد سالمی میتواند دریابد که در آنها فساد وجود داشته است». براساس رده بندی سازمان بین المللی شفافیت، افغانستان سومین کشور آغشته به فساد در سطح جهان است. حکومت افغانستان میگوید نهادهای غیردولتی بین المللی نیز در این فساد سهیم است.

جامعه بین المللی سالانه یازده میلیون دالر را برای تمویل مالی 11 خانه امن در افغانستان اختصاص میدهند. 220 خانم در این خانه های امن به سر می برند. خانم غضنفر افزود: «حالا کسی باید به من بگوید که آنها این مبلغ زیاد پول را چگونه مصرف کرده اند».

سرپرست وزارت امور زنان دلایل تلاش حکومت به کنترول این مراکز را چنین برشمرد: «نبود نظم و دسیپلین درست، موجودیت پراکندگی و هرج و مرج، عدم انتقال به موقع دختران و زنان از یک ولایت به ولایت دیگر، شکایات مستفیدین، عدم دسترسی به خدمات حقوقی و صحی و عدم مطابقت جدول گزارش مصارف با اصل مصارف، یعنی که فساد مالی هم دارند».

اما سازمانهای حقوق بشری معتقدند که به دلیل حضور گسترده محافظهکاران در نهادهای دولتی، سپردن خانههای امن به حکومت میتواند برای زنان مشکلساز باشد.

گزارشگر: امین بهراد

ویراستار: عارف فرهمند