در بحران قرضه های افریقا مقصر کیست؟

مردم موزمبیق می دانند که بحران قرضه با پیامد های آن چه مشکلی است. بسیاری از معلمین معاشات شان را به دست نمی آورند، شاگردان بدون میز و چوکی، بر روی زمین درس می خوانند. اویفریگینا دوس رایس، یک فعال حقوق بشر شکایت می کند: «داکتران در شفاخانه های ما به بیماران می گویند، فایده ای ندارد که شما این جا بستری شده اید. ما دوا نداریم.»

پول برای آموزش یا امور صحت در موزمبیق وجود ندارد. در این کشور میزان قرضه ها در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۱۰۲ درصد از  تولید ناخالص داخلی رسیده بود. این در حالی است که صندوق بین المللی پول حتی نیمی از این مقدار قرضه را برای کشور های در حال توسعه خطرناک دانسته است.

اما تنها خطر در این نکته محدود نیست. در سال گذشته میزان قرضه ها در تمام افریقا تقریباً ۴۶ درصدِ تولید ناخالص داخلی آن بوده است. تقریباً نیمی از کشور های افریقا از این بابت در معرض خطر قرار دارند. جولیوس کاپوِپوه از "شبکه قرضه ها در اوگاندا" که متشکل از چندین سازمان های محلی است، می  گوید: «ما بسیار نگران هستیم.»

حیف و میل میلیارد ها پول بدون آگاهی پارلمان

اما سوال این است که مسئول این وضعیت کیست؟ در موزمبیق درنگاه اول جواب به این پرسش بسیار ساده است. شرکت های دولتی با تایید حکومت، تقریباً دو میلیارد یورو از بانک های بزرگ بین المللی قرضه گرفته اند. با این پول قرار بود کشتی های ماهی گیری تهیه گردد، اما بخش بزرگ این پول های قرضه ناپدید شده اند. نه پارلمان و نه هم مردم از این امر آگاه بودند.

اما این یک بخش واقعیت است، زیرا در پهلوی آن موزمبیق زیر فشار قرضه های دیگر هم قرار دارد که توسط آن قرار بوده زیرساخت ها رشد و انکشاف داده شوند.

فانول بوکوسی، رئیس شبکه امور قرضه های افریقایی (AFRODAD) در باره این وضعیت می گوید که "خارج نیز نقش بزرگ بازی می کند"، زیرا یک بخش بزرگ پول ها را حکومت ها کاملا به صورت قانونی از سرمایه گذارهای خصوصی قرضه گرفته اند. او توضیح می دهد: «بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ سود بانکی در غرب نازل بود و بسیاری از انسان ها نمی دانستند که پول های شان را باید چگونه سرمایه گذاری کنند. از طرف دیگر افریقا به عنوان قاره ای ظهور کرد که قیمت مواد خام در آن، به صورت سرسام آوری افزایش یافت؛ شرایط سیاسی در کل با ثبات بود و نیاز به زیرساخت ها بزرگ بود." از آن بود که افریقا برای سرمایه گذاری افریقا جذاب شد، چنانچه براساس گزارش "شبکه امور قرضه های افریقایی"، بیش از دوازده دولت افریقایی در سال های اخیر، اوراق قرضه های دولتی را به بازار های سرمایه انتقال دادند. در سال گذشته این رقم به ۲۷ میلیارد دالر امریکایی رسید.

اما سرمایه گذاران می خواهند که بالاخره پول های شان دوباره با سود پرداخت شود. این سود ها افزایش می یابند و همزمان در بسیاری از جا ها قیمت مواد خام کاهش می یابد. همواره دولت های بیشتر در تله می افتند.

فانول بوکوسی به این نظر است که سرمایه گذار ها بایست چنین خطر ها را پیش از آن محاسبه می کردند. او توضیح می دهد: "ارواق قرضه های دولتی افریقایی به این گونه جذاب نشدند که گویا کشور های افریقایی قرضه های شان را به صورت بهتر مدیریت کرده اند، بلکه به این وسیله که بازار های پرمنفعت دیگر برای سرمایه گذاران وجود نداشت."

از دید فعالان منابع پول دهنده دولتی نیز اشتباه کرده اند. دوس رایس فعال حقوق بشر می گوید: "باید کریدت به کشور های داده شود که حکومت داری خوب دارند. یک کشور دارای پارلمان، جامعه مدنی و تاریخ است. اگر حکومت به این نهاد احترام نگذارد، در این صورت یک کریدت بسیار کمک نمی کند."

همتای او جولیوس کاپوِپوه از اوگاندا نیز دیدگاه مشابه دارد. او تاکید می کند: «کشور های مانند آلمان نباید با حکومت های ما در باره همه چیز در عقب درهای بسته معامله کنند. ما شهروندان نیز باید بدانیم که چه رخ می دهد تا به این وسیله بتوانیم در رشد و انکشاف کشور های مان سهیم شویم.»

دانیل پلتس