دستگاه قضایی مصر ابزاری علیه مخالفان حکومت

این بار شمار اشخاصی محکوم 683 نفر بود که در شهر المنیا در برابر محکمه قرار گرفتند. همه آنها به روز دوشنبه (8 ثور/ 28 اپریل) به مرگ محکوم شدند. در میان آنها محمد بدیع رهبر حزب ممنوعه اخوان المسلمین نیز است. همه آنها به اتهام برپا کردن ناآرامی ها، زیان رسانی به مالکیت های شخصی و دولتی و نیز قتل یک پولیس محکوم شدند.

همین طور به روز دوشنبه، همان محکمه باردیگر صدور حکم جمعی در ماه مارچ را مورد بررسی قرار می دهد. چنانکه وکلای مدافع گزارش می دهند، حالا 492 مورد از 529 حکم مرگ صادر شده در آن زمان فسخ می شود و بخش بزرگ آن ها به حبس های دایمی تبدیل می شود.

در جریان سه سال گذشته محاکمه های جمعی زیاد در قاهره و شهر المنیا انجام شده است. این شمار در تاریخ دو صد سال اخیر مصر بی سابقه بوده است. محاکمه های سیاسی علیه رئیسان جمهور پیشین به آنها افزوده می شود. جریان محاکمه علیه حسنی مبارک و محمد مُرسی تا هنوز ادامه دارد.

محاکمه های کنونی در مجموع علیه اعضای اخوان المسلمین صورت می گیرند. اما افراد اپوزیسیون که در دوره های مختلف قدرت در سه سال اخیر زندانی شده اند، نیز منتظر محاکمه شان اند. تناقض در این است که بسیاری از آنهایی نیز که در جریان تظاهرات علیه اخوان المسلمین دستگیر شده اند، به منسوب بودن به این حزب متهم هستند.

آیا نهاد قضایی مصر مستقل است؟

به این سوأل که آیا نهاد قضایی مصر مستقل هست، ناصر امین کارشناس امور حقوقی مصر بدون تأمل با نه جواب می دهد:«نظام قضایی مصرمبتنی بر شخص قاضی ها است. این امر باعث می شود که شخص قاضی براساس تجارب خودش و باور های خودش یک حکم را صادر می کند. در پهلوی قانون، حکم ها وابسته به این است که آیا قاضی با فرهنگ است و جهانی بینی باز دارد، محافظه کار است و یا مذهبی است. به این دلیل ما در مصر با حکم های مختلف مواجه می شویم، باوجود آن که قضایا مشابه و صلاحیت های قانونی محکمه یکسان هستند».

ناصر امین که رییس انستیتوت برای استقلال نظام قضایی است، می افزاید. که «مصر در جریان سه سال اخیر خیلی زیاد تغییر کرده است، اما برعکس نظام قضایی کاملاً بدون تغییر مانده است».

این کارشناس حقوقی خود در سال 1988 در برابر محکمه قرار گرفت. او به جرم انتقاد از رژیم مبارک در آن زمان محکوم شده بود. او می گوید «طبعاً قاضی هایی هستند که مستقلانه عمل می کنند».

"سارنوالی، خلاء در سیستم است"

اما مسلماً که قاضی ها فقط عضوی از نظام قضایی هستند. آنها زمانی فعال می شوند که موارد اتهام در دست باشد که مستقیماً در جریان محاکمه های دسته جمعی یا محاکمه سیاسی از جانب سارنوال های دولتی آماده شده اند.

ناصر امین دقیقاً در همین جا عیب را می بیند. او می گوید: « سارنوال های دولتی مستقیماً زیر کنترول وزارت عدلیه بوده و بنا براین تابع دولت هستند و به میزانی به هدایات آن وابسته هستند» و حالا دقیقاً همین خلاء به شدت مورد سوء استفاده قرار می گیرد تا اخوان المسلین به عنوان دشمن سیاسی نابود شود.

مقام های قضایی مصری به ندرت با رسانه ها سخن می گویند. به همین دلیل بسیاری از قضایا و نیز دلایل حکم ها به خصوص چگونگی شواهد و اسناد مبهم می مانند. امین کارشناس حقوقی می گوید که در مصر سارنوالی انحصار ارائه دلیل را دارد، امری که زمینه را برای تقلب و دستکاری به میزان وسیع فراهم می سازد.

ناصر امین مطمئن است که بیشتر متهمان در محاکمه به روز دوشنبه در پایان تبرئه می شوند. حد اکثر زمانی که قضایا به محکمه "النقض" مورد بررسی قرار گیرد. این محکمه بالاترین مقام قضایی در مصر است.

برعکس محکمه های دیگر، در مصر که در آنها یک تا سه قاضی تصمیم می گیرند، محکمه النقض متشکل از نه قاضی است که مشترکاً حکم ها را ارزیابی و بررسی می کنند. به خصوص در موارد محاکمه ها با انگیزه های سیاسی که شواهد و اسناد مبهم باشند، «تقریباً ناممکن است تا همه این نه قاضی را متقاعد کرد» که شخص متهم گناهکار است.