دهۀ دموکراسی (1)

محمد یوسف خان با دریافت آرزوها و طرح های شاه، بخشی از وظایف حکومت خویش را که حکومت انتقالی نامیده شده است، به سوی ترتیب قانون اساسی جدید و به منظورپدیدآوردن ساختارجدیدی که شاه وانموده بود، متمرکز نمود. با ایجاد چند کمیته و کمیسیون، کار تهیۀ قانون اساسی مطابق نظام پارلمانی به پایان رسید و لویه جرگه (جرگۀ بزرگ) آن را تصویب کرد. پس از توشیح شاه، افغانستان در پرتو قانو ن اساسی جدید، شاهد تفاوت هایی با حکومت های پیشینه شد. از مظاهر آن رویدادها یکی هم قربانی شدن سیاسی داکتر یوسف خان در شروع دورجدید حکومت خویش متأثر از رویداد مظاهرۀ سوم عقرب بود.

داکترمحمد یوسف خان مستعفی شد؛ اما خط مشیی که باید به آزمون می رسید از طرف اشخاص دیگری مانند محمد هاشم میوندوال، نوراحمد اعتمادی، داکتر محمد ظاهر و محمد موسی شفیق ادامه یافت.

صدراعظم های نام برده با وجود کم و بیش تفاوت های سلوکی و اداری، و سطح معلومات، با پذیرش تایید قانون اساسی در خط مشترک آرزوهای سیاسی - سلیقه یی محمد ظاهر شاه و صلاحیت ها و امتیازاتی که برایش محفوظ مانده بود، تا کودتای سال 1352 وظیفۀ خود را انجام دادند.

از آن جایی که طی نگرش و بررسی کلی خویش به جوانب بنیادین یا قانون اساسی آن دوره نظردارم، پرداختن به جزییات خط مشی هر یک از صدراعظم ها را در چارچوب این بررسی لازم ندیدم. زیرا آن چه شاه خواست و در واقع، دست او را درعرصۀ حکومت سلطنتی پس ازاستعفای محمد داوودخان فرازتر آورد، در پیروی همه صدراعظم ها از او وجه مشترک خویش را می نمایاند.

زمینه ها و ویژگی های تحول

بحث مهم و ناظر در ارزیابی از دموکراسی دهۀ چهل خورشیدی، ناگزیر است به زمینه ها و عوامل پدیدآیی، به انگیزه های پدید آورنده گان و ویژگی های آن دموکراسی پاسخ بدهد.

معیارسنجش و بررسی در ارزیابی از آن چه دموکراسی در دورۀ انتقالی می نامیم، این است که مواد و عناصری که از مظاهر دموکراسی بوده اند در قانو ن اساسی وجود داشتند.

پس منظر تاریخی گرایش به چنان دموکراسی حاکی ازآن است که در پسین زمانۀ صدارت محمد داوودخان باز هم جناح بندی های دیگری در دربار شکل گرفت. اختلافات داخلی، مباحثات و نامه نگاری هایی را از طرف داوود خان بار آورد.

محمد داوود سعی نموده بود که پیش ازاستعفا اطمینان خاطر قانونی برای بازگشت به قدرت بیابد. طرح او این بود که پس از استعفا با تغییراتی که در قانون اساسی سال 1931 ایجاد می شود، به تأسیس حزب یگانه تکیه کند و حکومت خویش را ادامه بدهد. از خلال نامه هایی که پس از کودتای 1352 نشر شد، چنین معلوم می شود که او با این وسیله حداقل نقش مزاحمت آمیز و ناخوشایندی را که شاه در راه خودسری هایش ایجاد می نمود، از نظر قانونی دور می کرد. افزون برآن، طرح داوود خان مهارنمودن چهرۀ تازه ظهور یافته و قدرت جوی سردارعبدالولی را نیز در نظرداشت. عبدالولی، سردار تازه ظهوری که داماد شاه بود، نه خودش و نه پدرش (مارشال شاه ولی خان) به داوود خان تمکین می نمودند.

سردارمحمد داوود خان با این امیدواری ها در مارچ 1963 استعفا داد. چنان بود که صدراعظم غیر خاندانی دورۀ انتقالی نیز با موافقت داوود در کرسی او نشست.

اما شاه با پذیرش استعفا داوود خان، راه دیگری برگزید. راهی را که محمد داوود ملزم به خانه نشینی شد و نهادها و ساختارهایی که از مظاهر دموکراسی پارلمانی خبر می دادند شکل گرفتند. این دوره در تاریخ معاصرکشور ما به دورۀ دموکراسی دوم، دموکراسی تاجدار و یا دموکراسی ظاهر شاه و دهۀ دموکراسی شهرت دارد. نگرش به قانون اساسی آن دوره، حضور چنان عناصری از دموکراسی را صحه می گذارد. همچنان که تداوم صلاحیت ها و امتیازات شاه و خاندان سلطنتی را هم مواد قانونی وهم واقعیت ها تایید می کند.

با توجه به نکات بالا، اهمیت بررسی دورۀ انتقالی یا صدارات محمد یوسف خان، دو موضوع را بیش از همه در محراق توجه قرار می دهد:

اول، نبود صدراعظم خاندانی، دست بازداشتن شاه با قدرت یگانه و بدون شریک سلطنت. دوم، دورۀ انتقالی ساختاری را نهادینه نمود که با پیشینه ها متفاوت بود و صدراعظم هایی که در تقریبا ده سال بعدتر به روی صحنه آمدند، با مظاهر، عوارض و تنش های آن مشغول بودند.

این دو مشخصه را در تمام دورۀ ده ساله می توان ملاحظه نمود. از این رو در بخشی که متعاقب دورۀ انتقالی می آید، بررسی چهار صدراعظم (میوندوال، اعتمادی، داکترظاهر و شفیق) را در سطح نتایج دورۀ انتقالی تحت عنوان واحدی بدون توجه به جزییات معرفتی ویا سلوک شخصی آنها پذیرفته ایم.

انگیزه های شاه

بحث و بررسی جوانب مختلف دهه دموکراسی، هرگونه موافقت کلی، نسبی، انتقادی و یا محکومیت آن را چه با پیشداوری و یا هرگونه نتیجه یابی دنبال نماید به این نتیجه گیری شاید نتواند خط بطلان بکشد که: افکار آن دموکراسی زاده تصورات شخص محمد ظاهرخان بود. از این رو بهتر توان بود تا کیفیت آن دموکراسی را از دیدگاه و ادعاهای او بیابیم.

محمد ظاهرشاه در لویه جرگۀ گفت: "پدرمن اعلیحضرت محمد نادرشاه شهید، در مرحله دوم آرزوی پاک و بی آلایش شان، تأسیس حکومتی بود که توسط آن مردم افغانستان با عقیدۀ راسخ به آیندۀ این سرزمین، شیرازۀ امور را به دست خویش گرفته، بر اساس رعایت حقوق فردی و تأمین عدالت اجتماعی راه پر افتخار را به سوی سرنوشت آینده به پیمایند."(1)

این ادعا درهیچ صورتی پذیرفتنی نیست. محمد نادرخان هیچگونه عقیده یی به آن چه شاه مدعی شد، نداشت. اما انگیزۀ این ادعا شناختنی است. شاه وانمود می سازد که پدرم چنین علایقی داشت و من راه او را دنبال نموده ام!

سخنی را که داکترمحمد یوسف خان در لویه جرگه گفت، اگر به بخش های ادعایی آن به نظر بحث بنگریم، به این واقعیت صحه می گذارد که لزوم دید تغییر قانون اساسی تصمیم شخص شاه بود:

"اعلیحضرت همایونی بعد از آنکه تشخیص فرمودند، ملت شاهانۀ شان آمادۀ انتقال از یک مرحله به مرحلۀ دیگر آن است، اراده فرمودند که باید زندگی ملی افغانستان بر اساس ایجابات زمان و منظور تأمین آرزوهای بزرگی که بدل می پرورانیدند، مجدداً تنظیم شوند."(2)

به هر حال دموکراسی شاه طی یک دهه جامعه را به سوی نظامی سمت نداد که نظام دموکراسی پارلمانی باشد. آن علایق و سلیقۀ شاه حامل بحرانی بود که شاه را نیز با خود مشغول نگهداشت.

ما در اینجا به چند عامل در زمینۀ بحران دموکراسی شاه اشاره می نماییم:

1- عامل حکومت های خفقان زای پیشین

مظاهر دموکراسی در قانون اساسی محصول جنبش هایی نبود که در کشورهای اروپایی چند سده پیش دگرگونی های مشروطه ضد استبدادی را بار آورد؛ و یا کشورهای ترکیه و ایران آن را به گونه یی آزمودند. در آن کشورها حتا در ایران به رغم شکست جنبش مشروطه خواهی، پیشینه ها و پشتوانه هایی حضورداشت که در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمایان شده بود. جنبش مردم مطالبات دموکراتیک را بر دربار تحمیل کرد و قانون اساسی با روح دموکراتیک تهیه گردید.

اما درکشورما، آن کوشش های دموکراسی خواهانه که بر مبنای روشنگری و فعالیت های سیاسی نیروهای دموکرات و باورمند به مشروطیت و دموکراسی در افغانستان به طرف شکل گیری می رفت، سال ها پیش از طرف خود دربار سلطنتی سرکوب شد. هنگامی که پیشکسوتان آنها از زندان آزاد شدند، آنها و بقیه فعالان پیشین به وضعیتی از کهولت و یا مشکل صحی، شرایط و برداشت ها و یا مواضع جداگانه رسیده و آن انسجام حداقل حزبی پیشین را نیز نداشتند.

داکترعبدالرحمان محمودی وقتی از زندان رها شد که رمقی در تن بیمار او نمانده بود و با آزار تن فرسای سرطان دست و گریبان بود. میرغلام محمدغبارکه به موضع اپوزیسیون و فعالیت های آزادانه ومستقل اهمیت می داد، با مشاهدۀ رفتارهای سرکوبگرانۀ دربار و آزمون تلخی که از زمانۀ شاه محمود خان داشت، از آغاز دورجدید تلاش های سلطنت خواهش همکاری را رد نمود . یاران و همکاران نهادهای اصلاح طلب و مشروطه خواه که تعدادی طعم تلخ سرکوب ها را چشیده بودند، پس از چندی بدون بهره مندی از تشکل، به گونه های مختلف مشغولیت های انفرادی سیاسی و یا فرهنگی اما نامشهود مشغول بودند. شاید نقش میرمحمد صدیق فرهنگ در زمینۀ همکاری فعال با دورۀ انتقالی منحصر به فرد باشد. او که پیشتر حتا زمان سرکوب های دهۀ سی خورشیدی با گسست از حزب وطن میانۀ حسنه با دربارایجاد نموده بود، دسترسی به چنان مواد و مظاهردموکراسی را توجیه و بسنده تلقی نمود و در تهیۀ مواد قانون اساسی مشارکت فعال نمود.

جهت عمدۀ اثرات انتباهی سرکوب شدگان و پیروان آنها این بود که به دربار سلطنتی افغانستان به دید دشمن بنگرند. زیرا سرکوب های استبدادی و توطئه های آسیب زا به روند دموکراسی را شاهد بودند. بنابر آن، هنگامی که شاه مملکت به هر گونه یی که بود سردار محمد داوود خان را کنارزد و موفق شد که قانون اساسی مطابق میل خویش را هدایت بدهد، تکیه گاهش اشخاصی بودند که پیشینۀ مبارزاتی در جهت دموکراسی پارلمانی و باورمندی به چنان مرامی نداشتند. حتا اکثر آنها از مجریان سیاست سرکوبگرانۀ حکومت های پیشین بودند.

در حکومت محمد داوود که با تبلیغ و ترویج افکار دموکراتیک مخالف بود، دموکرات ها سرکوب شده بودند و عظیم ترین بخش هایی از مردم جامعه در نا آشنایی با آن به سر می بردند. آن بی علاقگی و ناآشنایی با انتخابات و در واقع با یکی از ارکان مهم دموکراسی، محصول چنان سیاست آسیب زای پیشینه یا یکی از عوامل مهم آن بود.

در واقع در افغانستان در متن بی زمینه گی (نه ضرورت و نیازمندی به دموکراسی) است که شاه دموکراسی مورد نظر خویش را به جامعه سپرد.

با آنکه داکتر محمد یوسف و محمد هاشم میوندوال که هر دو تن پیشینۀ دموکراسی خواهی و مشروطه طلبی نداشتند، در دستگاه بعدی رویکردهای دموکرات مآبانه نشان دادند، ولی با موجودیت چند تن که نمی شد دموکراسی را ریشه مند نمود. چنان بود که وقتی انتخابات دورۀ 12 شورای ملی شروع شد، همه مظاهر مسلط و ناشی از افکار و اعمال مجریان نا آشنا به دموکراسی در کنار و رفتار بروکراتیک کارمندان دولتی نمونۀ معجون مرکب را به میان آورد.

2- عکس العمل فعالان سیاسی

پیش از مکث پیرامون عکس العمل فعالان سیاسی جامعه، نگارنده خود را به یادآوری این برداشت ناگزیرمی بیند که عده یی از هموطنان و قلمزنان کشورما اشخاصی را که اینجا سیاسی اندیشان و فعالان سیاسی نامیده ایم "روشنفکران" می نامند. نگارنده این متن از استعمال چنین اصطلاحی که بحث فراخ دامن هم دارد، معذور است. گمانی نتوان داشت که کاربرد مقولۀ سیاسی اندیش و یا فعال سیاسی افرادی را که روشنفکر ویا ناروشنفکربوده اند نیز بتواند معرفی نماید؛ اما استعمال سهل و مروج "روشنفکر" برای همه کسانی که با افکار و تصویر دورنماهای مختلف به نیازهای مردم و جامعه نگریسته اند، حامل بار پرتناقض می یابد .

حین مراجعه به دریافت عکس العمل فعالان سیاسی، هنگام روی کار آمدن حکومت انتقالی داکترمحمد یوسف خان تعدادی از آنها را که سن و سالشان اجازه داده بود از بسا جهات با خواهشات سیاسی و فعالیت های دورۀ 7 شورا یا زمان صدارت شاه محمود خان متفاوت می یابیم. زیرا وجه بزرگ مشخصۀ رویکرد آنها به سوی سوسیالیسم است. و آن سوسیالیسم هم که از اثر تبلیغات بعد از انقلاب اکتبر به گونه های مختلف در افکار و اندیشه ها راه یافته بود، در آغازین سالهای دهۀ چهل خورشیدی به مرام مبارزاتی دیدارکنندگان در جلسات متعدد تبدیل شده بود. پذیرش آن برداشتها در نخستین سالهای دهۀ چهل خورشیدی بسیارمحسوس ومشهود است.

"خلق" یا به سخن دیگر "سازمان دموکراتیک خلق" که پسان ها به حزب دموکراتیک خلق و حزب دموکراتیک خلق افغانستان تغییر نام یافت، در جهت تحقق آن مواضع و خط مشی و یا به سخن دیگر، در دفاع از مواضع سیاسی اتحاد شوروی در اول جنوری سال 1965 در کابل تأسیس یافت. در حقیقت آن روند از طریق "دموکراسی خلق" با دموکراسیی مبتنی بر تعدد احزاب مرز تعیین شده داشت.

محکومیت جوزوف استالین از طرف نیکلای خروشچف در کنگرۀ بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی و ارایۀ تزهایی که به گذار مسالمت آمیز، راه رشد غیر سرمایداری و همزیستی مسالمت آمیز شهرت داشت، واکنش هایی را از طرف رهبری چین هم در زمینۀ دفاع از استالین وهم در رد تزهای منابع شوروی برانگیخت. رهبری چین در مقابل آن مواضع، انقلاب مسلحانه و راه تصرف قدرت سیاسی را ازطریق انقلاب، بسیج دهقانان در روستاها و محاصرۀ شهرها تبلیغ نمود. چند تن از یاران و بیشتر نزدیکان خانوادگی داکترعبدالرحمان محمودی و فعالان تازه ظهورمجاب آن مواضع ومشخصتر پیرو افکار مائوتسه دون، رهبر چین شده خواهان مبارزۀ مسلحانه و دموکراسی نوین بودند. مطالبات "دموکراسی نوین" نیز پذیرش دموکراسی پارلمانی را بر نمی تابید.

آن افراد خود را بعدتر(میزان1344خورشیدی) زیر نام "سازمان جوانان" و سپس "سازمان جوانان مترقی" به دور باورداشت های بالا شکل دادند و با نشر هفته نامۀ "شعلۀ جاوید" به "شعله یی ها" شهرت یافتند.

این برداشت حاکی از آن است که پذیرش سوسیالیسم مدل روسی و یا چینی در شکل گیری مواضع یا واکنش ها به دموکراسی دهۀ چهل خورشیدی اثرات انکار ناپذیر دارد.

شکل گیری بنیادهای اسلامی که زودتر به اخوانی ها شهرت یافته بودند، با انگیزۀ ضد کمونیستی و در مخاصمت با محافل یادشده در بالا و دولت افغانستان بود؛ زیرا دولت را زمینه ساز و مسبب رواج افکار غیر اسلامی می شناختند. محورخصومت و نبود فرهنگ سیاسی تحمل آمیز مبارزاتی، هرچه بیشتر در بر ملایی چالش ها و بروز تنشها می انجامید.

با این یادآوری های فشرده می خواهیم نشان دهیم که بیشترین فعالان سیاسی یا آنانی که توان و قدرت جلب قشرعلاقمند به سیاست، عناصرحساس وتپندۀ جامعه را یافتند، آنانی که توانمندی های فرهنگی وسیاسی و قریحه واستعداد سازماندهی و بسیج گری بهتری داشتند، آنانی که درواقع رهبری بیشترین فعالیت های اپوزیسیون مخالف دولت را در"دهۀ دموکراسی" داراشدند، انگیزه های آرمانی شان نمی توانست دموکراسی شاه را بپذیرد.

شرکت جناح های خلق و پرچم در انتخابات شورای ملی مبنی بر پذیرش پلورالیسم سیاسی یا باورمندی به نظام پارلمانی و چند حزبی نبود. برای آنها عرصۀ بهره گیری و زمینۀ مبارزات سیاسی بود؛ زمینه یی که در جهت تبلیغ و تبارز سیاسی توفیقی نصیب آنها می نمود. اما آنها نظام تک حزبی وبا الگوهای شوروی و اروپای شرقی را خواستاربودند. دقیقا عملکردها و نتایجی که پسانتر از خود برجای نهاد و اگر نشریات اتحاد شوروی به توصیف شاه و تلاشهای پرداختند،می توانست افراد خوشباوری را اغفال نماید. زیرا خواستگاه چنان توصیف ها از دیپلوماسی بود، نه صحه گذاری به ساختاری که در تقابل با نظام تک حزبی بود.

نشان دادن چنان مواضع و بسیج اکثریت جوانان و سیاسی اندیشان به سوی فعالیت هایی که پذیرندۀ دموکراسی پارلمانی نبود، در چارچوب افشأ سیاست های حکومت نمایان می شد. تظاهرات دهۀ چهل خورشیدی تا پایان نظام شاهی در افغانستان، محصول منطقی چنان خط سیاسی و برداشت از نظام هم بود.

شایان یادآوری است که در دهۀ چهل خورشیدی، چهره های متشکل و یا انفرادی که بر مبنای باورمندی به قانون اساسی فعالیت می نمودند و یا دست به انتشار نشریات اجتماعی، سیاسی و انتقادی یازیدند و یا اینکه به توضیح عناصر و ساختارهای نظام دموکراتیک اشتغال داشتند، نیزحضورداشت؛ اما حضوری کمرنگ و بدون کشش لازم و فاقد قدرت تأثیرگذاری محسوس.

3- دموکراسی در بستر فقر و مردم آزاری

ملاحظۀ برخی از مواد قانون اساسی، انتشار جراید غیردولتی و زمینه های تبارز آزادی های نسبی، اما ندیدن ناهنجاری های متعددی که بر روند آن حرکت مؤثربود، برداشت سطحی و ناقصی ازدموکراسی دهۀ چهل خورشیدی را می آفریند. درست است که پاره یی از آزادی ها به وجود آمد و با رفتارهای مستبدانۀ پیشین تعدیلی رونما شد، اما با پیشینۀ مشکلات اقتصادی، اجتماعی - و در یک سخن- مشکلات معیشتی همچنان بر شانه های اکثریت مردم بماند. از آن ناهنجاری ها می توان از دشواری اقتصادی و اجتماعی مردم در سرتاسر افغانستان نام برد.آن چه را دارندۀ استعداد نقد طنزآمیزمی توانست در جریدۀ "ترجمان" ابراز بدارد و تعدادی از باسوادان اخبار خوان را خوش آید. برای اکثریتی که در علاقه داری ها و ولسوالی ها و مناطق دوردست و یا در بقیه شهرها خارج از کابل به سر می بردند، خبری نبود. برای آنها مهم این بود که از رفتارهای نامطلوب دولتیان محلی رهایی بیابند.

آنها دشواری مالیه ستانی توان سوز، رشوت ستانی مامورین، نبود مراکز صحی برای مداوای مریضان ودیگر تسهیلات را آرزومند بودند. دموکراسی این عوامل مردم آزار را پایان نداد. تعداد بیشماری از وکلای شورا هنگام نامزدی وکالت با جملاتی که فراگرفته بودند، از همه دردها و نیازهای مردم سخن می گفتند. اما پس از رسیدن به شورای ملی، سعی ایشان این بود که از طریق تأمین ارتباط میسر و موجود با مامورین رشوت خوار مصارفی را که هنگام انتخابات متقبل شده بودند، دوباره به دست بیاورند. این پدیده همواره حق را تلف نموده و در دل مردم درد دیده بذرنفرت از کارمندان دولتی را می پروانید. شخص صدراعظم داکترمحمد یوسف خان از رشوه ستانی در جامعه مانند سلف خویش محمد داوود آگاهی داشت.(3)

جالب است که شاه برای متوجه نمودن وکلا به نصیحت رجوع نموده بود. مثلا ً باری گفت : شورای افغانستان باید پیوسته متوجه تمثیل صادقانۀ نیات مردم باشد."( 4)

نازل بودن معاش مامورین ومعلمین سبب ساز بسا از بی علاقگی به دموکراسی و گرایش تعدادی به مخالفان دولت بود که همواره با شعار پایان دهی به چنین ناهنجاری به جلب و جذب می پرداختند. یک تن ار مامورین بلند پایه در این زمینه می نویسد: "در سال 1343(1964) معاش خردترین مامور ماهانه در حدود 500 افغانی و ازمستخدمین عادی نصف آن بود که به مراتب از اجورۀ کارگر روزمزد نیز کمتر بود."(5)

هنگامی که اضافه معاشات عملی شد گرهی از مشکل زندگی مامورین گشوده نشد؛ زیرا قیمت ها به سرعت صعود کردند. صاحب منصبان ارتش، در حالی که از ایام تعلیم در مکتب حربی و دانشگاه حربی از اشتغال به مطالعه و فعالیت سیاسی محروم بودند، با وجود داشتن یک اندازه معاش بیشتر و امتیاز چند سیرآرد، وضع بهتری از مامورین ملکی نداشتند.

افزایش مالیات، اصلاحات پولی، عایدات مستقیم ازمواشی و فرارسیدن زمان پس گیری قرضه های کشورهای قرضه دهنده، فشارهای بحران آمیزی بودند که بر دوش مردم سنگینی نمود. مثلا با آن که باری نظر به تقاضا و عذرخواهی حکومت افغانستان، باز پرداخت نخستین قروض اتحاد شوروی که 16 میلیون دالر بود تا پنج سال دیگر به تعویق افتاد؛ اما از فشاری که طی سالهای بعدی دو برابر می شد، گفته نمی شد. این بود که حکومت "در سال 1344 هزارمیلیون افغانی کسر بودجه داشت."(6)

در دل این اوضاع، مردم به دموکراسی به عنوان پدیدۀ ناآشنا و بیگانه می نگریستند؛ دلیلش در این واقعیت نهفته بود که تغییر ملموسی در زندگی خویش نمی دیدند.

هنگامی که روند دموکراسی به بررسی گرفته شود، تبارز این عامل که با چنان دشواری و آزار واقعا موجود در جامعه بر وضعیت معیشتی مردم فشار می آورد، اندیشیدگی ها پیرامون وضعیت و عواقب آن را ژرفتر در محراق توجه قرار می دهد. همین نگاه در واقع جامعتر به دموکراسی شاه است که ارایۀ تعریف دقیقتر از آن را سهولت می بخشد. این را هم نمی شود فراموش نمود که درسوی دیگر هیچ نوع امتیازات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اقشار در عافیت و امتیاز رسیده، از جامعه رخت نبست؛ بلکه همه امتیارات آنها تضمین بود. (پایان بخش اول)

نکته: ابراز یادآوری می نمایم که بررسی مفصل دهۀ قانو ن اساسی مستلزم تعیین رئوس عناوین مشخص است. نبشتۀ بالا به گوشه هایی از موضوع، آن هم درسطح کلی تماس گرفته است.

رویکردها و توضیحات

1- سالنامه. 1343/1344 ص 51

2- سالنامه. 1343/1344 ص 54

3- صباح الدین کشککی می نویسد که "او(داکتر محمد یوسف) با تأسف اعتراف کرد که رشوت گرفتن هنوز هم دوام دارد و حتی هنوز هم هستند قضات که حق را باطل و باطل را حق جلوه می دهند؛ مردم باید به سیستم عدالت مملکت اعتماد کامل پیدا کنند".

4- دهۀقانون اساسی. ص 42

5- (ظاهر شاه. سالنامۀ 1967/1346/47) س.ق .رشتیا. خاطرات سیاسی.ص220

6- رشتیا. اثر بالا. ص 228

نویسنده: نصیر مهرین

ویراستار: عاصف حسینی