دو معدن طلا و مس در افغانستان به داوطلبی گذاشته می‌شود
۱۳۹۷ تیر ۲۶, سه‌شنبه
در حالی که افغانستان به عنوان یک کشور جنگ زده و فقیر همواره متکی به کمک‌های خارجی است، وزارت معادن می‌گوید تلاش‌ها برای حل مشکل استخراج معادن ادامه دارد تا این کشور بتواند بخشی از عواید خود را از طریق استخراج معادن به دست آورد.
در تازه‌ترین مورد شورای عالی اقتصادی فیصله کرده است تا روند داوطلبی دو معدن در بدخشان و سرپل آغاز شود. عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم روز سه شنبه به دویچه وله گفت: «دیروز در شورای عالی اقتصادی در مورد پروژه‌های طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل فیصله شد.»
تضاد منافع
در حال حاضر قرارداد شماری از معادن افغانستان در دست زورمندانی است که در حکومت نفوذ بسیار قوی دارند. وزارت معادن نیز گفته است که تسلط زورمندان شامل در دولت بر معادن نتایج بسیار بدی برای سکتور معادن دارد زیرا تضاد منافع سبب می‌شود تا زورمندان با استفاده از راه‌های غیرقانونی دست به استخراج معادن بزنند.
براساس اظهارات مقام‌ها در وزارت معادن، حکومت فیصله کرده است که پس از این هیچگونه تضاد منافع در استخراج معادن نباید وجود داشته باشد. آقای مطفی گفت که بدلیل تضاد منافع روی سکتور معادن، سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی و مسکن از سمتش استعفا کرد: «تعهد حکومت افغانستان این است که تضاد منافع را در سکتور معدن نمی‌خواهیم شما شاهد بودید که یکی از وزرا بخاطری که در این پروسه دخیل بود، سبب استعفایش شد.»
وزیر معدن افغانستان چندی پیش گفت که شماری از نمایندگان پارلمان با استفاده از زور و نفوذ شان قراردادهای معادن را بدست آورده اند و به صورت غیرقانونی مصروف استخراج این معادن هستند.
نبود ظرفیت
نبود ظرفیت مسلکی در وزارت معادن افغانستان در عرصه معادن یکی از مشکلات اصلی حکومت برای قرارداد معادن است. در حالی که معادن بزرگی چون مس عینک و آهن حاجی گک در این کشور موقعیت دارند، اما افغانستان در شانزده سال گذشته نتوانسته مراحل قرارداد این معادن را به صورت شفاف طی مراحل کند.
معدن مس عینک که با یک شرکت چینی قرار داد شده بود، پس از چند سال هنوزهم استخراج آن آغاز نشده است. طرفین قرارداد گفته‌اند که مشکلاتی در قرارداد وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، مرحله استخراج آغاز نخواهد شد.
از سوی دیگر داوود شاه صبا وزیر پیشین معادن افغانستان از سمتش استعفا کرد و آشکارا گفت که هرگونه قراردادن معادن پیش از ظرفیت پروری، به زیان این کشور تمام می‌شود. او تاکید کرده بود که افغانستان ابتدا باید روی ظرفیت‌سازی در بخش معادن کار کند سپس معادنش را با کمپنی‌های کلان قرارداد نماید.
اما آقای مطفی گفت که در حال حاضر ظرفیت مدیریت پروژه‌های معدن کاری در این وزارت به وجود آمده است. او گفت که در بخش کنترول و مدیریت صنایع استخراجی مشکلی در این وزارت وجود ندارد و این ظرفیت مورد تایید نهادهای دیگر نیز واقع شده است: «این ظرفیت مورد تایید شورای عالی اقتصادی، همکاران بین المللی و جامعه مدنی و متخصص معدن قرار گرفته است. این یک دست آورد خوب است برای ما.»
در همین حال وزارت معادن می‌گوید که بعض اختلافات سیاسی در باره معادن کلان افغانستان وجود دارد که این مشکلات کاری در سطح بالا است و حکومت در مجموع باید تصمیم بگیرد تا این اختلافات حل شوند.
وزارت معادن همچنین می‌گوید که کمیته‌‌ای موظف شده است تا امنیت معادن را بررسی کند و نگذارد که معادن توسط گروه‌های مسلح غیرمسوول و یا مخالفین مسلح دولت استخراج شوند.
در حال حاضر برخی از معادن در بدخشان و ولایات دیگر توسط طالبان و گروه‌های دیگر تروریستی استخراج می‌شوند و این معادن به منابع بزرگ تمویل گروه‌های تروریستی تبدیل شده است.
اما وزارت معادن گفت که کار روی این موضوع جریان دارد و تلاش می‌شود تا معادن از کنترول این گروه‌ها خارج شود.