دوازدهمين کنفرانس سران اتحاديه افريقا

لازم بود تا گفتگوها براي روزچهارشنبه نيز ادامه يابند. اتحاديه افريقا يک سازمان بين المللي است که در سالهاي 2001 و 2002 جاي سازمان وحدت افريقا را گرفت و همکاري در همه زمينه هاي مربوط به اين قاره را هدف خود قرار داد. مقر اين اتحاديه در اديسه بابا پايتخت اتوپي است.

معمرالقذافي، رئيس دولت ليبيا، مبتکر تاسيس اين اتحاديه نيز است. اعضاي اتحاديه افريقا همه 53 کشور افريقايي ، به استثنايي مراکش مي باشند. مراکش به دليل منازعه با جمهوري دموکراتيک عربي صحرا در سال 1984 از اتحاديه قبلي يعني سازمان وحدت افريقا جدا شد.

در نشست کنوني اتحاديه افريقا به روز دو شنبه که عقب در هاي بسته برگزار شد، رهبر انقلاب ليبيا معمر القذافي به عنوان رييس جديد اين اتحاديه انتخاب شد. خانم حبيبه مِجري شيخ، سخنگويي اتحاديه به خبرنگاران حيرت زده اعلام داشت که قذافي نخست به مدت يک سال، اين مقام را اداره خواهد کرد ، باوجود آنکه قذاقي از روز ها به اين سو، به حيث رئيس جديد اتحاديه مورد بحث بوده است، بعد از آنکه جاکايا کيک ويته ، رئيس جمهور فعلي تانزانيا ، عهده رياست اتحاديه افريقا را براي دور دوم رد کرد؛ هيچ کسي فکر نمي کرد که قذافي جانشين او گردد.

نفوذ قذافي در اين نشست زياد است. او با استفاده از اين نفوذ سعي کرد تا جريان مباحثات را در مسير منافع و به سود پيشنهاد خود سوق دهد.

بحث در بارۀ سرمايه گذاري ها در زير ساخت هاي افريقا که موضوع اصلي اين نشست بود، اصلا ً به ميان نيامد، زيرا به عوض آن در باره تقاضاي پيشنهادي قذافي در بارۀ تاسيس "دولت هاي متحد افريقا" بحث شد. يکي از نمايندگان افريقاي شرقي در اين باره با اندکي احساس شرمندگي گفت که "قذافي چنان پول زيادي در افريقا سرمايه گذاري کرده است که ما احساس مکلفيت مي کنيم تا موضوع مورد علاقه او را مورد بحث قرار دهيم."

در ماه جولاي همين سال بايد به بحث در بارۀ پيشنهاد قذافي، در بارۀ تاسيس يک دولت افريقايي با واحد پولي، ارتش و يک سياست مشترک جهت مبارزه عليه فقر ادامه داد. بايد ديد که قذافي به عنوان رييس اتحاديه افريقا در زمينه مشکلات و منازعات بيش از حد قاره افريقا چگونه برخورد مي کند. سلف او، رييس جمهور تانزانيا قبل از همه با موضع گيري آشکار عليه روبرت موگابه رئيس جمهور زيمبابوي مشخص شده بود و به اين وسيله برايش در ميان بعضي از سران کشور هاي افريقايي خصومت هايي ايجاد کرده بود .

بسياري از رقباي قذافي از پروژه او در بارۀ يک حکومت واحد افريقايي با واحد پولي و ارتش مشترک هراسان اند، زيرا اين امر از نظر آنان ديوانسالاري اضافي و هرچه بيشتر را در پي خواهد داشت. انتقاد بعضي ها اين بود که اقدامات سريع و عجولانه در اين مورد، خلاف قانون اساسي است و با موقعيت و منزلت حقوقي اتحاديه افريقا در تناقض است. از نظر آنان يک چنين تغييراتي بايد از جانب پارلمان هاي کشور هاي عضو مورد تاييد قرار گيرد.