دوسیه کابل بانک، محکی در مبارزه با فساد

با ختم مهلت تعیین شده از طرف ریس جمهور، به نظر می رسد هنوز که هنوز است بیشتر از 90 درصد سرمایه مفقود شده این بانک به دست نیامده است.

چندی قبل رییس مدیریت تصفیه کابل بانک در پارلمان افغانستان اذعان کرد که تا هنوز سرنوشت 800 میلیون دالر از پول های برداشته داشته از کابل بانک، در هاله ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که مجموع پول برداشته شده که منجر به سقوط این بزرگترین بانک خصوصی در کشور شد به 912 میلیون دالر می رسد.

دو سال قبل وقتی اعلان شد که کابل بانک در یک سرمایه گذاری در دوبی 300 میلیون دالر ضرر کرده است، همگی تصور می کردند که یگانه عامل سقوط کابل بانک ریشه در این ضرر دارد، اما بعد از مدتی خبرهای تکان دهنده در مورد ابعاد گسترده سقوط این بانک به بیرون درز کرد. سهامداران این بانک که دارای رابطه تنگاتنگ با سیستم قدرت هستند و اکثرا روابط فامیلی با بلندپایه ترین مقام های دولتی دارند، به صورت غیرقانونی میلیون ها دالر را از این بانک برداشت کرده و به مقاصد شخصی سرمایه گذاری کرده اند. هم چنان این بانک میلیون ها دالر را به حیث رشوت به مقام های دولتی و نمایندگان پارلمان پرداخته است. برداشت های غیرقانونی و ریخت و پاش های بی حد و حصر از طرف سهام داران بانک عوامل اصلی سقوط این بانک را تشکیل می دهد.

این بحران اعتماد مردم را نسبت به بانکداری خصوصی و در کل نسبت به کل روند خصوصی سازی فعالیت های اقتصادی خدشه دار ساخت، سیستم نوپای مالی در کشور را با صدمات جدی مواجه کرد و مهم تر از همه از آسیب پذیری نظام سیاسی در کشور پرده برداری نمود. و آن اینکه چگونه فعالیت های غیرقانونی اقتصادی به این وسعت، حمایت های سیاسی را در درون دولت برای شان دست و پا می کنند و سال ها به دور از چشم قانون به فعالیت ادامه می دهند.

بحران کابل بانک نشانه ای از الیگارشی اقتصادی

یکی از تراژیدی های غم انگیز در کشورهای در حال گذار به سوی اقتصاد آزاد، رشد سرسام آور اقتصاد مافیایی و شبکه های گسترده فساد و پولشویی می باشد. هرچند قسمتی از آسیب های اقتصادی و اجتماعی در این کشورها زاده روند گذار می باشد، اما نکته اصلی این است که به دلیل ضعف نهادها و ساختارهای سیاسی و تأثیرگذاری فعالیت های اقتصادی مافیایی بر صورت بندی قدرت سیاسی، قدرت به جای تأمین عدالت و دفاع از فعالیت های سالم اقتصادی، تبدیل می شود به ابزاری برای پشتیبانی از منافع نامشروع اقتصادی یک طبقه خاص که عمدتا در اهرم های اصلی قدرت سیاسی قرار دارند.

این آسیب پذیری ریشه در این مشکل دارد که عمدتا روند گذار اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته ای مثل افغانستان توأم با روند توسعه سیاسی و اصلاح در ساختارها و نهادهای سیاسی جامعه نیست. نهادهای عدلی و قضایی سالم در این کشورها که از لازمه های اصلی موفقیت روند گذار می باشد ناسالم اند، احزاب سیاسی رشد نیافته هستند، پارلمان و نهادهای مدنی عملکرد ضعیف دارند و تقسیم و مدیریت قدرت نه بر مبنای شیوه های دموکراتیک بلکه توسط سازوکارهای کاملا سنتی تعین می شود.

مجموع این شرایط در افغانستان نیز باعث شده است که یک طبقه خاص که منافع (نامشروع) زیاد اقتصادی را در طی سال های گذشته به دست آورده اند، تلاش کنند تا به هر قیمتی که شده حمایت سیاسی را جلب کنند تا در پناه آن به فربه تر شدن شان ادامه بدهند. این وضعیت ما را کم کم به سوی یک الیگارشی اقتصادی به پیش می برد.

کابل بانک نمونه ای خوب از این روند است. فعالیت های گسترده غیرقانونی در این بانک در طی این سال ها، چگونه ممکن است که از چشم قانون پوشیده بماند؟ و چرا با وجود مشخص بودن متهمان این پرونده، کسی نمی تواند شاه مهره های این پرونده را دستگیر و محاکمه کند؟ دلیل روشن است، این افراد از نفوذ زیاد در قدرت برخوردار اند، به این لحاظ اراده سیاسی در دولت برای به محاکمه کشاندن این افراد وجود ندارد.

محاکمه کردن برادران ریس جمهور و معاون اول ریاست جمهوری که از متهمان اصلی این پرونده می باشند، بدون شک کار ساده نیست. چون از یک طرف این ها از نزدیک ترین افراد به ریس جمهور و معاون او می باشند و از طرف دیگر سهامداران این بانک برای این که منافع غیر مشروع شان مصئون بماند، زد و بندهای سیاسی زیادی را خلق کردند. آنها با خرید یک تعداد از اعضای پارلمان و پرداخت پول های زیاد به حیث رشوت و حتی مصرف میلیون ها دالر در انتخابات ریاست جمهوری آنگونه که دکسترفلیکینز تحلیلگر نیویورک تایمز می گوید، هدف شان این بود که ضمانت های لازم سیاسی را برای مصئون ماندن فعالیت های شان خلق کنند. دلیل عدم به محکمه کشاندن شان نیز ایجاد همین چتر حمایتی گسترده می باشد.

بزرگترین محک برای سنجش اراده دولت

بحران کابل بانک بدون شک یکی از بزرگترین پرونده های فساد اداری در کشور را تشکیل می دهد و شاید کمتر کسی در افغانستان در مورد این پرونده و آنچه که باعث سقوط این بانک شده است، نداند.

سهل انگاری دولت در برخورد با این پرونده، از یک طرف بی اعتمادی مردم نسبت به دولت را به صورت گسترده افزایش داده است و از طرف دیگر این پرونده را به بزرگترین محک برای سنجش اراده سیاسی دولت در امر مبارزه با فساد اداری تبدیل کرده است. باید به خاطر داشته باشیم که این پرونده تنها اعتماد مردم افغانستان را نسبت به دولت ضعیف نساخت بلکه کشورها و نهادهای کمک کننده خارجی نیز اعتماد شان را نسبت به دولت افغانستان از دست دادند. صندوق بین المللی پول که یکی از نهادهای بزرگ کمک کننده به افغانستان می باشد، بارها از سهل انگاری دولت در این زمینه ابراز نارضایتی کرده است. به نظر می رسد این پرونده در آینده نیز به عنوان یک عنصر تنش زا در روابط افغانستان با صندوق بین المللی پول باقی خواهد ماند.

دولت تحت فشار جامعه جهانی و انتقادهای رسانه ها و نهادهای مدنی در کشور، محکمه ای خاص را برای رسیدگی به این پرونده تشکیل داد. با وجود گذشت چند ماه از تشکیل این محکمه، تا هنوز هیچ گونه دست آورد در گره گشایی از پرونده کابل بانک نداریم. عمده ترین دلیل در این زمینه این است که هنوز دولت تصمیم نگرفته است که فارغ از برخوردهای سیاسی و با شامل نساختن ارزش گذاری های خانوادگی برای رسیدگی به این پرونده یک بار و برای همیشه به صورت شفاف به این ماجرا نقطه پایان بگذارد.

امر قطعی در این ماجرا این است که یک قسمت زیاد از پول های دزدی شده از کابل بانک به هیچ وجه قابل برگشت نیست، و تأمین عدالت به صورت کامل نیز امکان پذیر نیست، اما اگر دولت افغانستان بتواند آن قسمت از سرمایه بانک را که افراد مشخص برداشت کرده اند، در یک پروسه شفاف بازگرداند دست آورد بزرگ به حساب می آید.

دولت در این اواخر از قاطعیت در امر مبارزه با فساد اداری سخن می گوید و پرونده کابل بانک به عنوان یکی از بزرگترین پرونده های فساد در کشور، معیار خوب برای سنجش اراده سیاسی دولت در امر مبارزه با فساد اداری می باشد. باید منتظر ماند و دید که دولت چگونه با قاطعیت با متهمان این پرونده برخورد می کند.

نویسنده: رضا فرزام، دانشجوی فوق لیسانس در دانشگاه بوخوم آلمان

ویراستار: عارف فرهمند