ساختار اصلی "حکومت وحدت ملی" چگونه خواهد بود؟

جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، توانست پس از 48 ساعت گفتگو و رایزنی با رئیس جمهور حامد کرزی و دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، راه حلی را برای بحران انتخاباتی این کشور پیدا کند. هر دو نامزد توافق کردند که مجموع آرای انتخابات تفتیش شود و نامزد برنده، "حکومت وحدت ملی" تشکیل دهد.

حکومت وحدت ملی

از نظر هر دو تیم انتخاباتی تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان به معنای این است که در نتیجه انتخابات، همه جوانب در قدرت سهیم باشند. گفته شده است که پس از تفتیش آرا و اعلام نتایج نهایی، نامزد برنده به عنوان رئیس جمهور حکومت را تشکیل خواهد داد و نامزد بازنده به عنوان رئیس اجراییی حکومت ایفای وظیفه خواهد کرد.

فاضل سانچارکی، یکی از سخنگویان تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می گوید: «تیم اول در واقع ریاست جمهوری را به عهده می گیرد، تیم دوم به فرمان رئیس جمهور منتخب نقش اجرایی را در ساختار قدرت دارد و همچنان تمام تصمیم گیری های کلان در سطح ملی با مشوره هر دو نفر اتخاذ می شود. این هم گفته شده که بعد از دو سال لویه جرگه قانون اساسی فراخوانده می شود و قانون تعدیل شده و سیستم صدارتی به جای سیستم ریاستی جایگزین می شود».

اما حمیدالله فاروقی، یکی از سخنگویان تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی چنین توصیف مشرح از توافقنامه میان دو نامزد ندارد. او می گوید: «حالا بحث بر سر پست اجرایی است که می شود در موردش صحبت شود، اما تفصیل همین موضوع هم تا کنون با کسی شریک نشده است».

فاروقی در مورد صدارتی شدن نظام می گوید: «مساله صدارت در چارچوب قانون اساسی افغانستان برای تشکیل دولت موجود نیست. این صلاحیت رئیس جمهور هم نیست که چنین چیزی را به کسی وعده کند. رئیس جمهور می تواند لویه جرگه قانون اساسی را دعوت کند و تغییر در قانون اساسی را پیشنهاد کند، در صورتی که مردم لازم دیدند و موافقت کردند این کار ممکن است».

آیا حکومت وحدت ملی موثر است؟

حالا این بحث مطرح می شود که افغانستان واقعا چقدر از بحران سیاسی فاصله گرفته است، و آیا پس از تشکیل حکومت وحدت ملی ممکن نیست که دوباره میان این دو نامزد انتخابات به خاطر تقسیم قدرت و صلاحیت ها اختلاف نظر به میان آید؟

یونس فکور، آگاه مسائل سیاسی به این باور است که در چنین مواردی نمی شود که فقط به توافقات گفتاری بسنده کرد. به باور وی نیاز است که هر دو تیم چهارچوب توافقات و صلاحیت های کاری شان را در حکومت آینده مشخص نموده و تحت نظر سازمان ملل و نهادهای بین المللی به امضا برسانند تا مردم از کارایی و پایداری این حکومت اطمینان حاصل کنند.

آقای فکور می گوید: «حالا که این دو تیم برای تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کرده اند باید برنامه پنج ساله شان را در یک قرارداد تشکیل دهند که چه کسی رئیس می شود، چه کسانی معاون و کی چه صلاحیتی دارد. اگر این کار را بکنند ما مطمئن می شویم که فردا اگر مذاکره ای بین عبدالله و اشرف غنی صورت می گیرد روی موضوعات مندرج است».

اکثر مردم افغانستان که نقش اصلی را با آرای شان در شکل دهی انتخابات دارند، نیز از توافق میان این دو نامزد خرسند هستند، اما به این باور اند که ممکن است به خاطر اختلاف سلیقه ها در هر دو تیم انتخاباتی در حکومت آینده نیز مشکلاتی از درون به میان آید و این دولت نتواند آنچنان که باید به مردم خدمت کند.

فهیم ثبات یکی از باشندگان هرات در زمینه می گوید: «گرچه ایده آل ما یک دولت و حکومت بهتر است که بتواند برای مردم خدمات بهتری ارائه کند، اما آرزوی ما متاسفانه امروز به اندازه ای کوچک شده که ما به حفظ داشته های اخیر و ثبات نسبی قناعت می کنیم».