زندانیان جنگی هنوز هم در افغانستان شکنجه می شوند

شکنجه در زندان های افغانستان موضوعی بحث برانگیز است. سازمان ملل متحد تحقیقی را از ۳۹ درصد زندانیانی که در پیوند با منازعات دستگیر شده اند، به وسیله پرس و جو انجام داده است. آنها "معلومات رضایتبخش و موثقی" در مورد شکنجه زندانیان توسط پولیس، اردو و کارمندان امنیت ملی ارائه کرده اند.

این آمار در مقایسه با گزارش شکنجه زندانیان در سال ۲۰۱۵ نشر شده است که از ۳۵ درصد از زندانیان جنگی مصاحبه شده بود.

دولت افغانستان در گذشته گفته است که ممکن است بدرفتاری و شکنجه به عنوان یک عمل فردی در زندان ها وجود داشته باشد، اما هدفمندانه و طرحی دولتی یا ملی نمی باشد. دولت در اعلامیه ای گفته است: «دولت متعهد است که شکنجه و بدرفتاری را محو کند».

این گزارش همزمان با این نشر می شود که مقامات ارشد افغانستان در هفته جاری در کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد در ژنو گفت که کارنامه افغانستان در زمینه منع شکنجه بازبینی می شود. محکمه بین المللی جرایم در دنهاگ در حال بررسی جداگانه شکنجه ها در افغانستان است.

 مقمات سازمان ملل متحد در پی انجام تحقیقات به این نتیجه رسیده اند: «باوجود اینکه حکومت افغانستان برای اجرای طرح ملی تلاش می کند...گزارش فعلی نشان می دهد که شکنجه و بدرفتاری با زندانیان مرتبط با جنگ مخصوصا در جریان بازجویی ها ادامه دارد و در این زمینه پاسخگویی وجود ندارد».

در دو سال گذشته بازرسان  با  ۴۶۹ زندانی در۶۲ مرکز بازداشت در سراسر افغانستان مصاحبه کرده اند. نویسندگان گزارش یادآوری کرده اند که از میان ۴۵ درصد از شکنجه ها، ۱۴ درصد توسط پولیس ملی انجام شده است.

یک چهارم از ۷۷ زندانی که گفته اند توسط پولیس ملی افغانستان شکنجه شده اند، پسرانی زیر سن قانونی ۱۸ سال بوده اند. تحقیقات محققان سازمان ملل متحد نشان می دهد که پولیس محلی افغانستان ۶۰ درصد از بازداشت شدگانش را لت و کوب کرده است. نزدیک به ۳۰ درصد از مصاحبه شوندگان زندانی گفته اند که توسط ریاست امنیت ملی مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند.

اردوی ملی افغانستان نیز به بدرفتاری با بازداشت شدگان متهم شده است؛ اما زندانیانی که توسط ارتش بازداشت می شوند، براساس گزارش سازمان ملل در فهرست کسانی قرار دارند که کمتر احتمال شکنجه شان وجود دارد.

بیشتر زندانیان جنگی گفته اند که برای اعتراف شکنجه گردیده اند؛ اما پس از آنکه اعترافنامه را امضا کرده اند، شکنجه متوقف شده است. اکثرشان گفته اند که نتوانسته اند اعترافنامه شان را بخوانند.

زید راد الحسین کمیسار ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه ای گفته است: «شکنجه تغییری در امنیت به میان نمی آورد». وی افزوده است: «تشکیل یک اعترافنامه به وسیله شکنجه کاملا غیرقابل اعتماد است. مردم برای پایان دادن به دردشان هرچیزی می گویند».

در گزارش سازمان از شکنجه به وسیله لت و کوب بر بدن، زدن به کف پا با چوب، لوله های پلاستیکی و کیبل، شوک برقی، به شمول وصل کردن الکترودها  به بیضه ها، آویزان کردن از دست به مدت طولانی و همچنان خفگی مصنوعی  یادآوری شده است.

RS/RR )Reuters)