عاملان بحران کابل بانک 'تحت پیگرد قرار میگیرند'

پس از آن که ادعا شد مدیران اجرایی پیشین کابل بانک قرضه های هنگفتی از این بانک گرفته اند و آن راقسماًٌ برای خریداری ملکیتهای تجملی به مصرف رسانده اند، کابل بانک توسط بانک مرکزی اداره میشد.

کرزی در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت: «این سهامداران دیگر سهمی در بانک ندارند و قرضه ای که گرفته اند باید در جریان یک ماه پس بدهند». کرزی افزود: «هرگاه آن ها در ظرف یک ماه این قرضه ها را بپردازند بسیار خوب، در غیر آن توسط حکومت افغانستان مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند».

کرزی علاوه کرد که سهامداران پیشین این بانک کاملاً از بانک اخراج شده اند و سهام آن ها اکنون در دست دولت است.

کرزی گفت که سپرده های مردم عادی در بانک، که بیشترین سرمایه بانک را تشکیل می دهند، محفوظ می باشد. هشتاد درصد کارمندان دولت معاشات شان را از طریق کابل بانک، که بزرگترین بانک قرضه دهنده تجارتی است به دست می آورند.

کابل بانک در سال 2004 ، توسط شیرخان فرنود تاسیس شد و شریک دیگر او محمود کرزی، برادر حامد کرزی رییس جمهور افغانستان می باشد.

بحران کابل بانک در ماه سپتمبر سال گذشته هنگامی شدت یافت که خبر قرضه گرفتن بزرگ مدیران بانک از سرمایه بانک انتشار یافت و بیم سقوط بانک را دامن زد.

هجوم مشترکین بانک برای کشیدن سپرده های شان از بانک، فقط هنگامی متوقف گردید که حکومت اطمینان داد و گفت پول عامه را به بانک تزریق کرده است.

صندوق بین المللی پول که برنامه کمک های مالی برای افغانستان را زیر نظر دارد، در ماه فبروری توصیه کرده بود پیش از آن که کابل بانک به فروش برسد و یا مسدود گردد باید تحت اداره یک موسسه دیگر قرار گیرد.

صندوق بین المللی پول که یکی از کمک کنندگان اصلی افغانستان است، گفته بود ادامه کمکها به حل مشکل کابل بانک بستگی دارد.

ملل متحد در ماه مارچ هشدار داده بود کشورهایی که به افغانستان از لحاظ مالی کمک می کنند، در صورتی که حکومت افغانستان نتواند به توافقی با صندوق بین المللی پول برسد، «ممکن است کمک های شان را به تعویق بیاندازند و یا این که دوباره کمک های تخصیص داده شده را به کشورهای شان برگردانند».

محمد مصطفی مستور، معین وزارت مالیه افغانستان ماه گذشته در مصاحبه ای با روزنامه واشنگتن پست گفته بود که پس اندازها و وام های قابل اجرای بانک از آن قرضه هایی که احتمالاً بانک دوباره پرداخته نتواند، جدا می گردند.

این بحران نه سال پس از شکست طالبان و شکل گیری نظام جدید در این کشور، حاکی از وضع خطرناک نظام مالی افغانستان می باشد.

پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 ، ده ها میلیارد دالر به شکل کمک به افغانستان سرازیر شد، اما تا هنوز نتایج اندک آن به چشم می خورد و زیرساخت ها و خدمات اساسی در این کشور در مرز حداقل آن قرار دارند.

فرانس پرس/ رسول رحیم

ویراستار: عارف فرهمند