«عاملان خشونت علیه زنان تعقیب قانونی می شوند»

مژگان مصطفوی، معین وزارت امور زنان روز دوشنبه (18 جدی/7 جنوری) در یک کنفرانس خبری در کابل، رسم ها و عنعنات ناپسند را دلیل اصلی خشونت ها علیه زنان دانست و گفت: «رسوم و باورها جای خود را داشته و بعضی از این عنعنات ناپسند و نادرست نیز می باشند. تغییر و تقابل با این رسوم کار آسانی نیست و به راحتی نمی توان این هنجارها را از جامعه حذف نمود».

این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که تنها در هفت ماه نخست سال 1391، حدود 4 هزار مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است.

اما خانم مصطفوی گفت که برخی از قضایای خشونت سطحی است و نیاز به ثبت ندارد. به همین دلیل آمار و ارقام خشونت نزد نهادهای مختلف، متفاوت می باشد. معین وزارت امور زنان در ادامه گفت که در سال 2012، انواع مختلف خشونت علیه زنان وجود داشته است: «خشونت های زبانی، فحش، دشنام، خشونت های فیزیکی، کشیدن موی، زندانی کردن، قطع (اعضای) بدن و خشونت های روانی مانند اخراج از خانه و انزوای اجباری و انواع خشونت های دیگر علیه زنان وجود دارد».

رسیدگی به شکایات زنان

حکومت افغانستان به منظور رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان سارنوالی اختصاصی را ایجاد کرد تا مشخصا در همین مورد فعالیت کند.

قدسیه نیازی، رییس سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در این کنفرانس گفت در سه سال اخیر 1542 قضیه خشونت مورد پیگرد قضایی قرار گرفته است. او گفت، تنها در کابل 680 قضیه در سال جاری توسط این نهاد ثبت شده و رسیدگی به این قضایا جریان دارد.

خانم نیازی گفت، عاملان خشونت علیه زنان پس از این از تعقیب عدلی و قضایی مصوون نخواهند بود و مطابق قانون با آن ها برخورد خواهد شد.

رییس سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان ازدواج های اجباری را جرم خواند و گفت: «کسانی که در ازدواج اجباری و ازدواج های زیر سن منحیث عاقد، شاهد و ملا امام در عقد نکاح حضور می یابند به طور جدی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند». به گفته خانم نیازی شمار زیادی از مجرمان خشونت علیه زنان به زندان های طولانی مدت هفت الی بیست ساله محکوم شده اند و حتی برخی از عاملان خشونت به اعدام نیز محکوم شده اند.

خانم نیازی گفت که سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان به تمام شکایت ها رسیدگی می کند.

در همین حال وزارت داخله افغانستان نیز تاکید کرد که تلاش می کند با همکاری سایر نهادها، در تعقیب و بازداشت عاملان خشونت علیه زنان همکاری کند.