محکمه اروپا: زنان افغان به دلیل جنسیت خود مستحق پناهندگی اند

دیوان عدلی اروپا روز جمعه در حکم خود در پاسخ به سوالی که از سوی محکمه‌ای در اتریش ارائه شده بود، گفته است که در بررسی درخواست پناهندگی یک زن افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها در نظر گرفتن جنسیت و ملیت او کفایت می‌کند.

صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!

محکمه اداری اتریش این مساله را در پیوند به شکایت دو زن پناهجوی افغان به دیوان عدلی اروپا راجع کرده بود. این دو زن افغان به رد درخواست پناهندگی شان از سوی ادارات اتریش شکایت کرده اند.

این دو زن شاکی مدعی شده اند که وضعیت زنان در افغانستان به تنهایی می‌تواند دلیلی برای کسب پناهندگی باشد. به این دلیل محکمه اداری اتریش قضیه را به دیوان عدلی اروپا راجع کرده و همچنین پرسیده بود که آیا کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند به یک زن افغان تنها به دلیل جنسیت‌اش پناهندگی اعطا کنند یا خیر.

پس زمینه این حکم مجموعه گسترده‌ای از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی است که اداره طالبان بر زنان وضع کرده اند. طالبان دختران و زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم، کار در اکثر بخش‌ها، رفتن به پارک‌ها، ورزش و بسیاری عرصه‌های دیگر منع کرده و اخیراَ با تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر، حتی در مورد شنیده شدن صدای زنان نیز محدودیت وضع کرده اند. 

بیشتر بخوانید: دبیرکل سازمان ملل به جمع ۲۶ کشور شاکی از طالبان پیوست

دیوان دادگستری اروپا در حکم خود گفته است که ازدواج‌های اجباری و نبود حفاظت از خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و خشونت خانوادگی را می‌توان تعقیب یا پیگرد دسته‌بندی کرد. این محکمه گفته است که ازدواج اجباری را می‌توان با برده‌داری همسان دانست.

مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!

دیوان عدلی اروپا افزوده است که اقدامات بیشتر دیگر مانند مکلف بودن به پوشش کامل بدن، محدودیت در دسترسی به آموزش و تحصیل، کار و خدمات صحی و محرومیت از مشارکت در زندگی سیاسی را نیز به صورت مجموعی می‌توان پیگرد و تعقیب رده‌بندی کرد. این محکمه گفته است که این محدودیت‌ها زنان را از حقوق بنیادی مرتبط با کرامت انسانی محروم ساخته است.

دیوان عدلی اتحادیه اروپا توضیح داده است که در رسیدگی به درخواست پناهندگی یک زن افغان نیاز نیست ثابت شود که آیا او در صورت بازگشت به کشورش در واقعیت و مشخصاَ مورد تهدید تعقیب و پیگرد قرار می‌گیرد یا خیر، بلکه تنها در نظر گرفتن جنسیت و ملیت‌اش کفایت می‌کند.

در مورد دو دوسیه مشخص نام برده باید محکمه اتریشی تصمیم بگیرد. محاکم اتریش به عنوان عضو اتحادیه اروپا به تعبیر حقوقی دیوان عدلی اروپا وابسته اند.

af/pa (AFP, epd)