محکمه اروپا ممنوعیت پوشیدن چادر در محل کار را مجاز می‌داند

این محکمه داوری پیچیده ای را روز سه شنبه در دو مورد اعلام نموده است که شامل پوشیدن حجاب توسط یک انجنیر نرم افزار در فرانسه و پوشیدن دستمال سر توسط یک کارمند بخش پذیرش در بلجیم می شود و متمرکز به قانونی در سرتاسر اروپاست که به رهنمود ضد تبعیض و یا رفتار مساویانه ۲۰۰۰/۷۸ شهرت دارد.

این محکمه گفته است: «قانون داخلی یک شرکت که مانع پوشیدن یک سمبول قابل رویت سیاسی، فلسفی و یا دینی می شود، موجب تبعیض مستقیم نمی گردد.»

این حکم محکمه در لوگزامبورگ در آستانه انتخابات پارلمانی هالند صادر می شود که مهاجرت یک موضوع کلیدی را در آن تشکیل می دهد. این حکم در منشور اتحادیه اروپا ریشه دارد.

برای تامین مشارکت کامل شهروندان در درون اتحادیه اروپا، به شمول زندگانی اقتصادی، رهنمود ۲۰۰۰/۷۸ اتحادیه اروپا هرگونه تبعیض «مستقیم و غیر مستقیم» را منع می کند.

این رهنمود از منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا نشأت می کند در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است و همچنان در کنوانسیون بسیار قدیمی تر حقوق و آزادی های اساسی آن وجود دارد که در سال ۱۹۵۰ در روم تصویب شده است.

ماده ۹ کنوانسیون سال ۱۹۵۰ می گوید که هرکس حق دارد «دین و یا اعتقاد خود را در عبادت، تدریس، علمکرد و برگزاری مراسم بیان دارد.»

ماده ۱۰ منشور جدیدتر نیز بر حق عملی نمودن دین تاکید نموده اما ماده ۱۶ آن نیز اشعار می دارد که یک تصدی «این آزادی را دارد که کسب و کارش را در انطباق با قانون اتحادیه و قوانین ملی به راه اندازد.»

مواضع قانونی مخالف

مشاور حقوقی کل محکمه عالی اروپا دیدگاه های مخالفی را در مورد چگونگی تفسیر هدایت و حکم قبلی محاکم عالی  استیناف فرانسه و بلجیم ابراز داشته است.

الیونورشارپستون گفته است که کارفرمای فرانسوی اسما بوژنوی انجنیر دیزاین که در سال ۲۰۰۹ به دلیل پوشیدن حجاب به هنگام مشورت دادن به یک مشتری فابریکه تولوس اخراج شده است، باید به برخورداری از حق ابراز اعتقاد دینی راه بدهد. شارپستون به این نتیجه رسیده است که به دلیل دین و یا اعتقاد تبعیض وجود داشته و علاوه نموده است که «این برای من به طور خاص خطرناک معلوم می شود که کارفرما را از رعایت اقتضاآت رفتار مساوی به خاطر تسهیل این پیشداوری معاف کنیم که مشتری ما آن را دوست ندارد.»

 ادعای «بی طرفی» کارفرمای بلجیمی

جولیانه کوکوت یک مشاور کل حقوقی دیگر محکمه در مورد سمیرا اشبیتا کارمند بخش پذیرش به این نتیجه رسیده است که دستمال سر پوشیدن وی در یک شرکت کارمندان امنیتی بلجیم یک تبعیض مستقیم مبتنی بر دین را تشکیل نمی دهد، هرگاه این ممنوعیت بر اساس قانون عام این شرکت دایر بر منع سمبول های قابل رویت سیاسی، فلسفی و یا دینی در محل کار باشد. او به این نتیجه رسیده است که «چنین تبعیضی شاید به منظور تحکیم سیاست بیطرفی دینی و ایدئولوژیک توجیه گردد.»

بعد تر دو محکمه عالی کار بلجیم ادعای او را رد کردند. در سال ۲۰۱۵ محکمه تمیز موضوع را دنبال کرده و محکمه عدالت اروپا فرستاده است. 

af/ipj/rt (dpa, Reuters, AFP)