اتهام قتل علیه محمد مرسی

اکنون علیه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر به اتهام کمک به قتل اقامه دعوا شده است. از منابع قضایی مصر گزارش شده است که این رئیس دولت اسلامگرای آن کشور، که توسط نظامیان برکنار شده است، در تقصیر کشتار و شکنجه آن تظاهر کنندگانی شریک دانسته می شود که علیه فرمان قانون اساسی در برابر کاخ ریاست جمهوری به تظاهرات پرداخته بودند.

دقیقاً گفته نشده است که مرسی چه نقشی در حمله خشونت بار در برابر قصر الاتحادیه داشته است. در 5 ام و 6 ام ماه دسمبر سال 2012 تظاهر کنندگان علیه یک فرمان قانون اساسی مرسی اعتراض کردند که بر مبنای آن حق دستگاه قضایی نقض شد و قدرت خود وی افزایش یافت. این اعلامیه به دلیل اعتراضات دوامدار، قسماً باز پس گرفته شد. در آن زمان 11 تن از تظاهر کنندگان کشته شدند و شماری از آنها توسط پیروان اخوان المسلمین شدیداً مورد بد رفتاری قرار گرفتند.

آیا مبارک به زودی رها می شود

طبق این اتهام، حبس نظارتی مرسی برای دو هفته دیگر تمدید می شود. مرسی که توسط نظامیان برکنار شده است، در حال حاضر با ادعای همدستی با سازمان تندرو فلسطینی حماس، برای آزادی اش از زندان درسال 2011 در یک حبس نظارتی به سر می برد.

در عین زمان آزادی موقتی حسنی مبارک رئیس جمهور پیش از وی، هرچه نزدیکتر به نظر می رسد. منابع قضایی روز دوشنبه گفته اند که یک محکمه در قاهره، در یکی از جلسات اش برای بررسی اتهام فساد، حکم به آزادی موقتی تحت ضمانت وی صادر کرده است. مبارک با اینهم نمی تواند زندان را ترک گوید، چونکه او به دلیل یک اتهام دیگر باید درحبس نظارتی بماند.

طبق گزارش هایی فریدالدیب وکیل مبارک در همین جلسهء ارزیابی اتهامات علیه مبارک نیز درخواست آزادی موکل اش را داده است. زیرا 450 هزار یورو ای را که وی به قسم تحفه می بایست از وزارت اطلاعات گرفته باشد، دوباره پرداخته است. در یک فقره دعوا دیگری که مربوط به فساد و همچنان مربوط به سرکوب خشونت بار اعتراضات توده یی می شود، که منجر به سرنگونی مبارک شد، حد اعظمی ای که برای حبس نظارتی پیش بینی شده است، قبلاً سپری شده است.

مبارک در ماه جون 2012 به اتهام سهم داشتن درسرکوب اعتراضات، در بدو امر به حبس عمری محکوم شد. اما محکمه مرافعه خواهی او را اجازه داد و این حکم را بنابر اشتباهات شکلی اش لغو کرد. سرانجام محاکمه دیگر به روز شنبه 25 ام اگست موکول شد. مبارک متهم است که همراه با حبیب العدلی وزیر داخله اش و شش نفردیگر مسوول سرکوب بیرحمانه اعتراضات می باشند.