معاون رییس جمهورعراق محکوم به اعدام شد

 اقامه دعوا علیه طارق هاشمی که سنی مذهب است، در  ماه دسمبر سال 2011 درست یک روز بعد از بیرون شدن آخرین واحد جنگی ایالات متحده امریکا از عراق صورت گرفت.

تلویزیون عراق پیش از آن اعتراف سه محافظ هاشمی را نشان داده بود که در آن گفته بودند هاشمی آنها را به بمب گذاری ها و دیگر حملات مرگبار تحریک کرده است. آنها همچنان اعتراف کردند که هاشمی طراح اصلی یک سوقصد بر نوری المالکی، نخست وزیر شیعه مذهب عراق بوده است .

  هاشمی این اعترافات را اجباری و بخشی از اتهامات توطئه آمیز از جانب مالکی علیه خودش خواند.  با وجود حکم بازداشت و زندان، هاشمی فورا دستگیر نشد؛ او توانست به اربیل، مرکز کرد های عراق فرار کند.

 مالکی از سران این منطقه خود مختار خواست که او را به حکومت بسپارند و اعلام کرد در صورتی که این کار را نکنند با "مشکلاتی" مواجه خواهند شد.  او جلال طالبانی، رییس جمهور عراق را که "کرد" است در کنارش داشت. طالبانی گفته بود: «او (هاشمی) با قوه قضایی مشکل دارد و من به استقلال قضا احترام می گذارم؛ ما سیاست مداران اجازه نداریم که در مسایل قضایی مداخله کنیم.»

حمایت کردها از هاشمی

اما مسعود بارزانی، رییس قدرتمند کردستان عراق،  تسلیم کردن هاشمی به حکومت مرکزی عراق را نه تنها نادیده گرفت، بلکه گذاشت که او عراق را ترک کند. هاشمی باید امروز در ترکیه باشد.

تا شروع این قضیه، مالکی نخست وزیر شیعه مذهب، همواره  مورد اتهام قرار داشت که بر عراق مانند یک دیکتاتور حکومت می کند و به عنوان مزدور ایران، سنی ها را از قدرت به کنار میزند.  مالکی و دیگر شیعه ها در حکومت عراق این اتهامات را به شدت رد می کنند.

دو سال پیش مالکی با دیگر بازی گران مهم سیاسی، در قسمت تشکیل یک حکومت "واحد ملی"  توافق کرد و وزارت های مهم را به نیرو های ایتلافی اش و نیز سنی ها واگذار نمود، اما همچنان وزارت خانه های دفاع و داخله را تحت تاثیر خودش داشت. تا جای که وزارت داخله این کشور حکم بازداشت هاشمی را صادر کرد.  

حمایت کرد ها برای چه ؟

پس از سقوط رژیم صدام در این کشور هنوز هم مشخص نیست کردهای عراق چه سهمی از فروش نفت این کشور دارند و احساس می کنند در مسائل سیاسی به حاشیه رانده شده اند؛ گفته می شود که مسعود بارزانی، به همین خاطر به هاشمی پناه داد و او را کمک کرد که از عراق خارج شود.

مسایل مبهم  همانند قضیه هاشمی و بسیاری از موارد دیگر، عراق را به سوی یک بحران عمیق سیاسی داخلی سوق داده اند.  این اختلافات داخلی مذهبی و قومی به جایی رسید که نزدیک بود پارلمان عراق از نوری المالکی سلب اعتماد کند.  اما جلال طالبانی، رییس جمهور عراق این درخواست پارلمان را رد کرد و گفت:« سلب رای اعتماد قابل توجیه نیست، چون مالکی به طور موثق ابراز آمادگی به مصالحه کرده است».

در صورتی که مالکی واقعاً دست به مصالحه نزند، ممکن است خشونت ها در عراق بیشتر از این هم  افزایش یابند. مثلاً در اخیر همین هفته بر اثر شماری از حملات تروریستی در عراق 50 تن کشته شدند.

تنها در شهر بغداد بر اثر انفجار بمب های جاسازی شده در موتر ها دست کم 52 تن کشته و صد ها تن دیگر زخمی شدند. این که آیا این  حملات تروریستی رابطه مستقیم با محکوم شدن طارق هاشمی به اعدام دارند یا خیر، تا هنوز روشن نیست، اما قابل تصور است.

 در صورتی که هاشمی به زادگاهش برگردد، ممکن است تحقیق بر پرونده اش براساس قوانین عراق دوباره از سر گرفته شود. طارق هاشمی یکبار دیگر اتهامات وارد شده بر خودش را رد کرد و حکم غیابی دادگاه را شرم آور خواند.

  دویچه وله : بلاشکه/مبلغ

ویراستار: رضا شیرمحمدی