کمیسیون: تنها شکایت مردم میتواند مانع نامزدی زورمندان شود
۱۳۹۷ خرداد ۱۲, شنبهکمیسیون انتخابات گفته است از میان بیش از ۵۰۰۰ نامزدی که خودرا برای نمایندگی در پارلمان و شوراهای ولسوالینامزد کرده تنها ۶۷ تن فورمهای شان را تکمیل کردهاند. اما فیلتر کمیسیون انتخابات پیچیده نیست تا مانع تعدد کاندیداها شود.
تاکنون از میان بیشتر از ۵۰۰۰ تن از نامزدانی که فورمهای کاندیدا شدن دریافت کردهاند، حدود ۷۰ تن این فورمها را تکمیل کرده اند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به دویچه وله گفتند که پروسیجر نامزد شدن و شرایط نامزدی در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ساده است؛ اما به دلیل وقتگیر بودن پروسه ثبت نام، تاکنون تعداد اندکی از نامزدان واجد شرایط شمرده شدهاند.
حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون انتخابات گفت که نامزدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی باید فورمهای صحی و عدم ارتکاب جرم را تکمیل کنند و این سبب وقت گیر شدن پروسه شده است: «شرایط بسیار سخت نیست که اینها نتوانند ثبت نام کنند، ولی یک پروسه وقت گیر است به همین دلیل بیشتر از ۵۰۰۰ تن فورمه اخذ کرده و بیشتر از هفتاد تن این فورمها را تکمیل کردهاند.»
آقای هاشمی افزود نباید فکر شود که کمیسیون انتخابات شرایط نامزدی را قصداً مشکل ساخته است: «سوء تفاهم نشود و اینگونه برداشت نشود که شرایط نامزدی بسیار سخت است. ۵۲۱۸ نفری که به ما مراجعه کرده اندو فقط فورمها را از ما دریافت کردهاند. تاکنون ۷۹ نفر این فورمها را دوباره آورده اند. ثبت نام شرایط ذیق ندارد و تنها تکمیل فورمها کمی وقت گیر است.»
جمعآوری تذکره
تکمیل فورم صحی، فورم عدم ارتکاب جرم، تحویل ۳۰ هزار افغانی به عنوان ضمانت و ارایه ۱۰۰۰ کاپی تذکره به کمیسیون انتخابات شرایط نامزد شدن در انتخابات پارلمانی است. شهروندان افغانستان به دلیل ناامنی و تهدیدهای مخالفین حضور کمرنگی در مراکز انتخاباتی داشتند و تاکنون حدود چهار میلیون افغان برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کردهاند.
به دلیل کاهش تعداد ثبت کنندگان، فراهم کردن ۱۰۰۰ کاپی تذکره استیکردار برای نامزدان به یک معضل تبدیل شده؛ اما کمیسیون انتخابات میگوید اگر ۳۵۰ کاپی تذکره نامزدان که به کمیسیون ارایه می کنند، تکراری باشد، مشکلی نیست ولی بیشتر از آن قابل قبول نمی شود.
تعدد نامزدان
در همین حال تعدد نامزدان نیز به یک نگرانی تبدیل شده است. در حالی که تعداد رای دهندگان در انتخابات پیش رو احتمالا بسیار کم است، ولی شمار نامزدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی بسیار زیاد اند.
نهادهای انتخاباتی میگویند که تعدد نامزدان خود یک معضل کلان برای کمیسیون انتخابات است. یوسف رشید رییس نهاد انتخاباتی فیفا به دویچه وله گفت: «تعدد کاندیدان واقعا یک مشکل جدی است. کابل در انتخابات گذشته ۶۰۰ کاندید در ورق رای دهی داشت و این برای کمیسیون انتخابات یک مشکل است. برای مردم مشکل است که کاندیدای مورد نظرشان را انتخابات کنند و برای کمیسیون مشکل است که با این تعداد از نامزدان در تماس باشد.»
در انتخاباتهای گذشته نیز تعدد نامزدان یک مشکل بود؛ زیرا ورقهای رای دهی بسیار طویل و دارای چندین ورق بودند و اکثر رای دهندگان نمیتوانستند به آسانی نامزدان مورد نظرشان را در میان صدها نامزد پیدا کنند.
نامزدان زورمند
در حالی که هنوز انتخابات وارد مراحل حساس نشده اما این نگرانی وجود دارد که حضور نامزدان زورمند و مافیای مواد مخدر عرصه را برای دیگران تنگ کنند و با استفاده از زور و پول راه شان را به پارلمان آینده افغانستان باز نمایند.
قانون انتخابات هیچگونه معیار تحصیلی برای نامزدان انتخابات پارلمانی تعیین نکرده است و به این ترتیب ممکن است شانس ورود بیسوادان و یا کم سوادانی که زور و پول دارند بیشتر از کسانی باشد که دانش سیاسی دارند.
یوسف رشید در این مورد گفت: «تشویش این است که بازهم زورمندان و گروههای مافیای بالای مردم در ولسی جرگه و شوراهای ولسوالیها حاکم نشوند. زمانی که لیست را کمیسیون ترتیب میدهد آن را نشر میکند و در آن زمان است که مردم میتوانند از این نامزدان به کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت کنند.» آقای رشید افزود که کمیسیونهای انتخاباتی صلاحیت حذف نامزدان زورمند را ندارد و تنها شکایت مردم میتواند از ورود آنها به پارلمان جلوگیری کند.
گل محمد رسولی سناتور مشرانوجرگه میگوید مشکل اصلی در قانون است؛ زیرا قانون هیچ معیاری برای سطح سواد نامزدان انتخابات پارلمانی تعیین نکرده است: «در قانون آمده بود که حداقل کسی که خودرا برای ولسی جرگه کاندید میکند باید لیسانسه باشد، ولی این قانون با اکثریت آرا در ولسی جرگه رد شد. به همین دلیل حالا ما نمیتوانیم از ورود جنگسالار، مافیا، دزد و قاچاقبر در پارلمان جلوگیری کنیم.»
این در حالیست که شکایات زیادی از نمایندگان کنونی پارلمان به دلیل سوء استفاده از رای مردم وجود دارد. مردم بارها شکایت کردهاند که نمایندگان با ورود به پارلمان دست به معامله با وزیران و مقامات حکومتی میزنند و براساس قانون اساسی از مردم نمایندگی نمیکنند.
حسین همراز، کابل