نهادهای ناظر: قانون جدید معادن به ضرر افغانستان است

مسوده قانون معادن در حال حاضر در پارلمان به سر می برد و قرار است به زودی تصویب شود؛ اما شبکه نظارت از منابع طبیعی می گوید تصویب این قانون به سود مافیای اقتصادی و به ضرر ملت افغانستان می باشد.

جاوید نورانی از سازماندهندگان این تظاهرات گفت در این قانون آمده که مواد خام معادن از افغانستان خارج شوند، که این به ضرر مردم است: «20 هزار تا 25 هزار تن زغال سنگ روزانه از افغانستان خارج می شود. همچنین [خروج] سنگ کرومایت و سنگ مرمر که به هیچ وجه به نفع افغانستان نیست».

این شبکه می گوید با استخراج معادن، ساکنان محل بیجا می شوند و باید برای آن ها زمین و خانه در نظر گرفته شود. همچنین تخریب محیط زیست به خصوص آلوده شدن آب نیز در این قانون به صورت جدی مدنظر گرفته نشده است.

ضیا محمدی، عضو شبکه نظارت از معادن گفت در صورتی که این قانون بدون تعدیل تصویب شود، مردم افغانستان متضرر می شوند: «این قانون دست حکومت را باز گذاشته که می تواند از معادن سوء استفاده کند [...] من مطمینم که اگر با این قانون قرارداد معادن داده شود، مردم متضرر می شوند».

این شبکه می گوید نظارت از قرارداد و استخراج معادن در مسوده قانون معادن بسیار ضعیف است و می تواند زمینه سوء استفاده های کلانی را برای دولت و کمپنی های قراردادی فراهم کند.

ودود پدرام از اشتراک کنندگان این تظاهرات گفت: «در پروسه قراردادها و استخراج معادن ماده های قوی وجود ندارد که این پروسه ها را شفاف بسازد. قراردادهایی که داده می شود، باید در وبسایت وزارت معادن نشر شود تا مردم از جزییات آن آگاه شوند».

نمایندگان پارلمان نیز می پذیرند که ضعف هایی در قانون معادن وجود دارد که باید اصلاح شوند. خلیل احمد شهیدی که برای شنیدن خواست های شبکه نظارت از منابع طبیعی آمده بود، گفت: «ما تلاش می کنیم که تصویب قانون را برای چند روز دیگر به تاخیر بیندازند تا نقطه های ابهامی اگر وجود داشته باشد، رفع شوند. صدای شما خفه نمی شود».

پیش از این رسانه های داخلی افغانستان گزارش هایی تحقیقی را در مورد دستبرد و غیرشفاف بودن قراردادهای معادن به نشر رسانده است. استخراج معدن آهن حاجی گک، معدن طلای زرکشان، معدن مس بلخاب، و معدن نفت حوزه افغان تاجیک قرار است براساس قانون جدید، به کمپنی های برنده واگذار شوند.

مقامات افغانستان و ایالات متحده برآورد کرده اند که مواد معدنی خام افغانستان تا پنج هزارمیلیارد دالر ارزش دارند. این در حالی است که حکومت افغانستان به دلیل نبود زیرساخت ها، به تنهایی قادر به استخراج و استفاده بهینه از مواد خام معدنی نیست.