وکلای مدافع؛ از روی آوردن به کارگری تا زندگی در خفا
۱۴۰۱ بهمن ۶, پنجشنبه
کارشناسان ملل متحد به مناسبت روز بین‌المللی وکلای در معرض خطر، ۲۴ جنوری، گفتند که فروپاشی حاکمیت قانون و استقلال قضایی در افغانستان یک «فاجعه حقوق بشری» است.
فرستاده خاص ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان و شماری از قاضیان و وکلای مستقل در یک اعلامیه مشترک به این مناسبت گفتند: «وکلا، قاضیان، سارنوالان و دیگر کسانی که در بخش حقوقی در افغانستان مصروف بوده اند، با خطر بزرگ امنیتی مواجه اند و آنهایی که هنوز هم در این بخش کار می‌کنند، مجبورند در یک سیستم حقوقی عمیقاَ چالش‌برانگیز و غیرمستقل کار کنند.»
مرتبط:نگرانی سارنوالان و وکلای مدافع زن از زندانیان آزاد شده و شرایط امنیتی افغانستان
طالبان بعد از تصرف قدرت، زنان شاغل در دستگاه‌های عدلی-قضایی را خانه‌نشین کردند و بسیاری قاضیان مرد را نیز برکنار کرده و به جای آنها افراد خود را گماشتند.
کارشناسان ملل متحد گفته اند که ۲۵۰ قاضی زن و صدها وکیل و سارنوال زن در میان کسانی اند که از کار اخراج شده اند و بسیاری آنها به خاطر ترس جان شان کشور را ترک کرده و یا در خفا زندگی می‌کنند.
یک عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به دویچه وله گفت: «با روی کار آمدن طالبان انجمن وکلای مدافع از حالت مستقل بودن خارج شد و فعلاً تحت چوکات وزارت عدلیه طالبان قرار گرفته است.»
او افزود: «از مجموع شش هزار وکیل مدافع در افغانستان سه هزار تن آنها که خانم‌ها بودند وظایف شان را از دست دادند. از سه هزار نفر باقی مانده ۱۳۰۰ تن شان جواز وکالت گرفتند و از مجبوریت در محاکم طالبان فعالیت می‌کنند اما متباقی ۱۷۰۰ تن دیگر به دلیل فقر و تهدیدهای امنیتی از وکالت صرف‌نظر کرده و به کارهای شاقه از جمله کارگری، کچالو فروشی و دستفروشی روی آوردند و یا به خاطر حفظ جان خود خانه نشین شدند و یا به کشورهای همسایه مهاجر گردیدند.»
او همچنان گفت: «نظام عدلی و قضایی افغانستان از سوی گروهی اداره می‌شود که با سیستم حقوقی و مسلکی آشنا نیست و این باعث شده تا هزاران کارمند مسلکی و با تجربه یا به کارهای شاقه روی بیاورند و یا از کشور خارج شوند.»
با این حال شماری از وکلای مدافع سابق می‌گویند با وجود این که خانه‌نشین شده اند، پیام‌های تهدیدآمیزی از سوی طالبان و کسانی که قبلاً در محاکم به زندان محکوم شده و توسط طالبان آزاد گردیده اند، دریافت می‌کنند.
یک وکیل خانم که دو سال در نظام جمهوریت در کابل به حیث وکیل مدافع کار کرده بود و حالا خانه‌نشین است، به دویچه وله گفت: «با دریافت تهدیدات مختلف روبرو شدم و من را مجبور ساختند تا از کار دست بکشم و فعلاً در خفا زندگی نمایم. تهدیدات از سوی طالبان و زندانیانی بود که رها شده اند و ما بر علیه شان در محاکم مبارزه کرده بودیم.»
یک وکیل مدافع سابق دیگر در ولایت هرات که به دلایل امنیتی خواست تنها به نام فردیس معرفی شود، مجبور شده است بعد از سال‌ها فعالیت حقوقی حالا تغییر شغل بدهد.
او به دویچه وله گفت: «بعد از آمدن طالبان من مجبور شدم وظیفه‌ام را ترک کنم و فعلاً در شرایط بد اقتصادی قرار دارم. تنها در ولایت هرات ۵۰۰ تن از هم‌مسلکانم وظیفه شان را از دست داده و حالا بی‌سرنوشت می‌باشند. شرایط زندگی برای وکلای مدافع بسیار سخت شده است، چنانچه در جریان ماه‌های اخیر ۳۰ تن از وکلای مدافع در هرات توسط طالبان دستگیر و از این جمله هشت تن شان راهی زندان گردیدند.»
مرتبط:اتحادیه اروپا ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیردولتی را از سوی طالبان محکوم کرد
این در حالی است که وزارت عدلیه طالبان مانند بسیاری مسایل دیگر، ادعاهای وکلای مدافع را نیز رد می‌کند. این وزارت می‌گوید تا به حال هیچ شکایتی در مورد تهدید وکلای مدافع به ثبت نرسیده و شرایط برای فعالیت شان مساعد است.
مولوی عبدالحمید جهادیار، سخنگوی وزارت عدلیه به دویچه وله گفت: «از زمان شروع حاکمیت طالبان تا به حال جوازهای ۱۳۰۰ تن از وکلای مدافع یا تمدید شده و یا جدیداً برای شان توزیع شده و امکانات کاری برای شان فراهم شده است و اگر کدام کسی از وکلای مدافع با مشکلی روبرو هست، می‌تواند با ریاست انجمن وکلای مدافع ما در تماس شود تا به مشکل رسیدگی شود.»
اما نظام قضایی طالبان به شکلی نیست که وکیل مدافع در آن جایگاه حقوقی تعریف شده خود را داشته باشد.
فردیس گفت: «شماری از وکلای مدافع که در محاکم طالبان کار می‌کنند صرفاً در بخش صورت دعوا نویسی یا نوشتن عرایض فعالیت دارند. به این معنی که در حال حاضر وکالت مسلکی و عملی مطابق به احکام قانون فلج شده و وجود ندارد.»