پارلمان آلمان قواعد جدید پناهندگی و امنیتی را تصویب کرد
۱۴۰۳ مهر ۲۷, جمعه
بوندستاگ یا مجلس فدرال آلمان مجموعه تدابیر موسوم به "بسته امنیتی" ارائه شده از سوی حکومت را تصویب کرد. پترا پاو، معاون رئیس بوندستاگ این خبر را بعد از رأی‌گیری درباره این بسته قوانین در برلین اعلام کرد.
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
این "بسته امنیتی" شامل تشدید قوانین در زمینه اقامت، حمل سلاح و همچنین افزایش صلاحیت‌های نهادهای امنیتی است.
حکومت ائتلافی متشکل از احزاب سوسیال دموکرات (اس پی دی)، سبزها و لیبرال‌های آزاد (اف دی پی)، پس از حمله با چاقو در شهر زولینگن که سه کشته به جا گداشت، کار روی تدوین این قوانین را شروع کرد. بخشی از این بسته قوانین نیاز به تأیید شورای فدرال آلمان (بوندس‌رات) دارد که همچنین امروز در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
موضوعات "بسته امنیتی" چیست؟
این مجموعه قوانین قرار است اخراج پناهجویان به اصطلاح دوبلینی را ساده‌تر سازد.
براساس قواعد دوبلین، هر کشوری که یک پناهجو برای نخستین بار وارد آن شده و ثبت می‌شود، مسئول رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی اوست.
براساس قواعد جدید، هرگاه اخراج یک پناهجو براساس قواعد دوبلین از نظر حقوقی و عملی ممکن باشد، کمک‌های اجتماعی او در آلمان قطع می‌شود. در این زمینه استثناهایی وجود خواهد داشت، به ویژه برای کودکان.
علاوه بر این، قانون حمل سلاح تشدید شده است. اکنون مشخص شده است که ممنوعیت حمل اسلحه در جشنواره‌های عمومی یا رویدادهای ورزشی شامل چاقو و کارد نیز می‌شود. با این حال، استثناهایی برای گروه‌های شغلی خاص وجود خواهد داشت، مثلاً برای رستورانت‌ها.
نانسی فئزر، وزیر داخله آلمان، گفت: «ما حمل چاقو در رویدادهای عمومی را ممنوع می‌کنیم و به ایالت‌ها این امکان را می‌دهیم که ممنوعیت‌های بیشتری برای حمل چاقو وضع کنند. کنترول‌های تصادفی نیز ممکن است.»
نهادهای امنیتی قرار است این امکان را بیابند که در شرایط خاص، از داده‌های بایومتریک در جستجوهای اینترنتی استفاده کنند. البته استفاده خودکار از تشخیص چهره یا صدا در اینترنت زمانی ممکن است که رئيس اداره تحقیقات فدرال یا معاون او تائیدی محکمه را بگیرند. در موارد عاجل، رئیس اداره فدرال تحقیقات جنایی یا یکی از سه معاون او می‌تواند چنین دستوری را برای مدت حداکثر سه روز صادر کند.
انتقادها از این بسته امنیتی
اتحاد احزاب اپوزیسیون دموکرات مسیحی آلمان (سی دی یو) و سوسیال مسیحی بایرن (سی اس یو)، خواستار مقررات سختگیرانه‌تری بودند. الکساندر تروم، سخنگوی امور داخلی حزب دموکرات مسیحی (سی دی یو) گفت: «این بسته امنیتی عمدتاً بی‌اثر است.»
حزب عوامگرای دست راستی "بدیل برای آلمان" (آ اف دی) نیز از سیاست‌های مهاجرتی انتقاد کرده است.
کلارا بیونگر از حزب چپ آلمان این «بسته امنیتی» را راه‌حل نمایشی و ناکارآمد در برابر افراط‌گرایی و اسلام‌گرایی توصیف کرد.
انتقاد سازمان‌های حقوق بشری
در حالی که احزاب اپوزیسیون انتقاد دارند که این تدابیر کافی نیست، سازمان‌های حقوق بشری از بعد دیگری به این بسته تدابیر انتقاد دارند.
سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول" با محکوم کردن این "بسته امنیتی" گفت: «این اقدامات قانونی منجر به بی‌خانمانی و بیچارگی قصدی پناهجویان خواهد شد.»
دفاع نمایندگان احزاب حاکم از این بسته امنیتی
کونستانتین کوله، معاون رئیس فراکسیون حزب دموکرات‌های آزاد (اف دی پی) که شرکت حکومت ائتلافی است، اعتراف کرد که این بسته کافی نیست، اما یک قدم در جهت درست است.
کونستانتین فون نوتس، معاون رئیس فراکسیون سبزها، این تغییرات را منطقی و مناسب دانست. او گفت که خواسته‌های دو حزب اتحادی (سی دی یو/ سی اس یو) برای عقب زدن عمومی پناهجویان در سر مرزها، امنیت اروپا را به خطر می‌اندازد.
چرا حکومت آلمان به این اقدامات نیاز دارد؟
حمله با چاقو در جشنواره‌ای در شهر زولینگن در ۲۳ آگست که احتمالاَ با انگیزه اسلام‌گرایانه انجام شد، بحث‌های شدیدی را برانگیخت. در این حمله سه نفر کشته و هشت نفر دیگر مجروح شدند. فرد مظنون به این حمله یک پناهجو از سوریه است که باید در سال ۲۰۲۳ به بلغاریا اخراج می‌شد، اما اخراج او بی‌نتجه مانده بود.
مطالب ویدیویی را در صفحه یوتیوب ما ببینید!
پس از این حمله، حکومت آلمان بر سر تشدید قوانین مهاجرت و حمل اسلحه و همچنین افزایش صلاحیت‌های امنیتی به توافق رسید. حکومت آلمان پس از دریافت نظر کارشناسان، در طرح اولیه این بسته امنیتی تغییراتی وارد کرد.
nka, af (dpa)